نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تقريرا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أشيع عن نيته الاستقالة من منصبه في رئاسة السلطة الفلسطينية قريبا بعد أن طعن فيه العمر إضافة إلى استقالته من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية, ولكن المجلة الأمريكية في تقريرها كشفت عن مصيبة على رأس الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الحصار.

وقالت المجلة الأمريكية إن الرئيس الفلسطيني رئيس السلطة الوطنية بدأ بناء قصر رئاسي بتكلفة تصل إلى 13 مليون دولار، بالرغم من العوائق والأزمات المالية التي تمر بها الضفة الغربية.

وكشف  تقرير المجلة, عن أن "المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار" وضع المشروع على موقعه الرسمي تحت عنوان: "قصر الضيوف الرئاسي في سردا، رام الله"، معلنا أن إتمام المشروع يستغرق سنتين، دون الإعلان عن موعد البدء الرسمي بالبناء.

ويتوقع أن يضم المجمع الرئاسي قصرا للضيوف بمساحة 4700 متر مربع، ومهبطين للطائرات المروحية، بالإضافة لمبنى إداري بمساحة 4000 متر مربع، كما سيبنى على مساحة إجمالية تتجاوز 27000 متر مربع، كما أوضحت أن المشروع سيتم تمويله من قبل وزارة المالية الفلسطينية في حكومة رام الله، بحسب المجلس الاقتصادي.

وقال المجلس على موقعه إن أهداف المشروع تتضمن "تنسيق الدعم الدولي لصالح الشعب الفلسطيني، وتحديد المشاريع التنموية والنشاطات الأخرى التي سيتم تمويلها من الدول المتبرعة"، كما أنه سيكون تحت إشراف مجلس للأمناء، يترأسه عباس.

يذكر أن معظم المشاريع المالية التي يعمل عليها المجلس الاقتصادي الفلسطيني يتم تمويلها من قبل متبرعين خارجين، بما في ذلك مخزن للأدوية في نابلس، بتكلفة 4.5 مليون دولار تبرعت بها الحكومة الفرنسية، ومجمع قضائي بتكلفة 7.2 مليون دولار في الخليل بتمويل من الحكومة الكندية. حسب ما ذكرته صحيفة "عربي 21"

وقالت مجلة "نيوز ويك" إن المجلس الاقتصادي الفلسطيني رفض التعليق على القصد من بناء القصر، وكيفية "إفادة الشعب الفلسطيني" من خلاله.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه فلسطين أزمات اقتصادية كبيرة لهذا العام، دفعت حكومة رام الله لتبني ميزانية طارئة في آذار/ مارس الماضي، بعد فشل الدول المتبرعة بإيصال 4.5 مليار دولار تم التعهد بها في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما تلقت فلسطين ضربة مالية أخرى بتجميد إسرائيل لأموال الضرائب الشهرية التي تصل إلى 127 مليون دولار، احتجاجا على قرار فلسطين بالتقدم للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل قضائيا، فيما وافقت مؤخرا في نيسان/ أبريل على إطلاق أموال الضرائب، التي تستخدمها السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين، بحسب المجلة.

وتواجه الأونروا، بدورها كذلك، أزمة وصفتها بأنها "أشد الأزمات المالية على الإطلاق"، إذ فشلت بجمع مئة مليون دولار التي تحتاجها لبدء العام الدراسي في مدارس اللاجئين، ما قد يمنع ما لا يقل عن 500 ألف طفل فلسطيني من الدراسة للعام الدراسي المقبل الذي يبدأ خلال أيام.

وبحسب المؤشر العالمي لوكالة الاستخبارات الأمريكية، فإن الناتج القومي المحلي مقابل القوة الشرائية للفرد (GDP per capita) كانت 4900 دولار في الضفة الغربية، مقابل 33400 دولار في إسرائيل، و54800 في الولايات المتحدة.

وقال الموقع الإسرائيلي "آروتز شيفا"، الذي تحدث عن المشروع، إن اعتبار القصر أولوية وطنية "يعزز فكرة الفساد الكبير داخل السلطة الفلسطينية"، في حين يعدّ المشروع صغيرا مقابل المشروع الإسرائيلي الذي بدأ في أيار/ مايو 2014 لبناء مكان إقامة ومكتب لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بتكلفة تصل إلى 188 مليون دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني يعاني ويلات حصار إسرائيلي وخاصة أهالي قطاع غزة منذ ثمان سنوات متواصلة عانى فيها القطاع من ثلاث حروب دامية, فهل هذا الامر غاب عن عقل محمود عباس وزمرته في المقاطعة, واذا كان هذا الامر غاب حقا فأهلا وسهلا بثورة تطيح بكل مكونات الشعب الفلسطيني السياسية التي أرهقت الفلسطينيين  أكثر من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.