"الإخوان" تعد قائمة اغتيالات تستهدف القضاة المصريين

الأربعاء ٢٤ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٦:٠٧ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٣٠ - يونيو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: ابلاف

"الإخوان" تعد قائمة اغتيالات تستهدف القضاة المصريين

نشرت وسائل الإعلام الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة قائمة بأسماء قضاة مصريين منتظر اغتيالهم، تزامنًا مع مقتل المستشار هشام بركات النائب العام، والقائمة الجديدة تضم أسماء القضاة الذين يتصدون لقضايا قيادات الإخوان وأنصارهم .

مقالات متعلقة :

القاهرة: أكد قضاة مصر أن مقتل المستشار هشام بركات النائب العام سيزيدهم إصرارا نحو ضرورة تحقيق العدالة، وأكد القضاة أن تهديدات الإخوان المتكررة بمقتل جميع القضاة الذين ينظرون في قضايا الإرهاب لن تخيفهم وأنهم يضعون حياتهم فداء لمصر واستقرارها ونشر العدالة.

وطالب القضاة الحكومة بسرعة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تلبيةً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل سرعة الحكم في القضايا المنظورة في المحاكم، حيث أن لقانون الحالي هو السبب الحقيقي وراء المماطلة في قضايا الإرهاب طيلة هذا الوقت، كما طالب القضاة بضرورة توفير الحماية الأمنية لضمان سلامة حياة القضاة في ظل تهديدات الإخوان.

قائمة الاغتيالات

عقب مقتل النائب العام كشفت اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قائمة اغتيالات لـ 10 من القضاة الذين ينظرون في محاكمات قيادات التنظيم، وطالبت ميليشيات التنظيم عناصرها بالقصاص منهم.

وضمت القائمة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة الذي قضى بإعدام عدد من قيادات الجماعة في قضايا العنف والإرهاب وقتل المواطنين، والمستشار شعبان الشامي الذي قضى بإعدام مرسي في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والمستشار خالد المحجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق وعضو المكتب الفني للنائب العام، والمستشار سعيد يوسف صبري رئيس محكمة جنايات المنيا الذي أحال أوراق 529 من عناصر الإخوان إلى المفتي للنظر في إعدامهم، إضافة إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد صبري يوسف رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة الذي حكم بالمؤبد على الرئيس المعزول في قضية "أحداث الاتحادية" .

وتعهدت ميليشيات الإخوان بالقصاص من المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس نادي القضاة بالسويس الذي قضى ببراءة حسني مبارك الرئيس الأسبق في محاكمة القرن، والمستشار مصطفى خاطر رئيس مكافحة الفساد بالمكتب الفني للنائب العام وممثل النيابة في قضية "الاتحادية"، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية.

مزيدًا من الإصرار

في السياق ذاته، أكد المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة، "أن حادث استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام سوف يزيد من عزيمة القضاء المصري نحو تحقيق العدالة حتى لو وصل الأمر لفقدان الحياة" .

وقال ﻟ"إيلاف": "إن القضاة لا يتأثرون بالأحداث السياسية بالداخل والخارج ،وبالتالي لن يكون هناك تأثير سلبي بشأن القضايا التي ينظرونها كرد فعل على مقتل النائب العام ،فالقاضي يحكمه الضمير والأوراق التي أمامه " .

وعن إعلان الجماعات المتطرفة قائمة بالقضاة المستهدف قتلهم خلال الأيام القادمة، قال المستشار عبد الله فتحي: " إن ظهور تلك القائمة بعد استشهاد النائب العام ليس بالجديد ،فهناك محاولات سابقة لاستهداف قضاة بهدف تخويفهم من الاستمرار في النظر بالقضايا المتعلقة بقيادات الجماعة الإرهابية ،ورغم ذلك لم يتقدم قاضي واحد مما جاءوا في تلك القائمة بطلب للتنحي خوفًا على حياته، بل بالعكس هناك إصرار من الجميع على مواصلة العمل مهما ترتب من آثار ".

وأكد رئيس نادي القضاة أن جماعة الإخوان هم من بدأوا بتوجيه الاتهامات للقضاء بكافة درجاته عندما اعتلوا الحكم على أنه غير مستقل ومسيس بهدف إسقاط القضاء والسلطة القضائية، مؤكدًا على استقلال القضاء فلا شأن له بفصيل أو حزب سياسي ولا حتى الفصيل الحاكم ، مشيرًا إلى أن ما ردده الإخوان من اتهامات كان نتيجة حكمهم الغاشم والمستبد .

وأشاد رئيس نادي القضاة بدعوة الرئيس لإجراء تعديلات سريعة لقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق عدالة ناجزة وسريعة .

الحماية الأمنية

وطالب المستشار سيد حسين ، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، وزارة الداخلية بتوفير الحماية الخاصة لجميع القضاة خشية استهدافهم في هذه الفترة خاصة مع كثرة القضايا المتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان وقرب صدور الأحكام على جميع القضايا والتي سيكون لها مردود لدى هذه الجماعة بزيادة القضاة أكثر.

وأكد أنه يجب على الدولة توفير الحماية اللازمة على كافة الأماكن التي يعمل بها القضاة والنيابة العامة والإدارية وكل رجال القضاء في جميع الأماكن وتوفير الحماية اللازمة لجميع المنشآت القضائية وأيضا توفير وسائل انتقال مؤمنة لجميع القضاة وهذا سيكون أفضل بكثير وسيطمئن قلوب القضاة على حياتهم .

وقال حسين في حديث ﻟ"إيلاف": "إن استهداف النائب العام له علاقة كبيرة بذكرى ثورة 30 يونيو، بهدف التأكيد على استمرار حالة الاضطراب الداخلي وفقدان الدولة السيطرة على الأوضاع الأمنية مما يخلق حالة غضب لدى الشارع المصري على الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ولكن الواقع دائمًا يؤكد فشل المخطط الإخواني فمع كل حادث إرهابي يزداد وحدة الشعب مع الرئيس ومساندته أكثر للقضاء المصري" .

اغتيالات أخرى

بينما ترى المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، "أن القضاة مستهدفون منذ فترة بما فيهم أعضاء النيابة العامة والإدارية، والجماعات الإرهابية سوف تقوم بعمليات إرهابية أخرى ضد القضاة والنيابة العامة ،حيث أن الجماعة الإرهابية تعرف عناوين ومحال إقامة القضاة وتحركاتهم ، وقد أعلنوا عن ذلك عبر وسائل الإعلام الموالية لهم"، موضحة أن محاولة استهداف القضاة هي فكر سائد لدى الإخوان منذ أن نشأت وليس جديد على القضاء المصري أن يقدم شهداءً فداءً للوطن ودولة القانون .

وقالت الجبالي في حديث ﻟ"إيلاف": "إن الدولة لن تكون قادرة على توفير الحماية لكل المصريين من العمليات الإرهابية ،نظرًا لكم الأعباء التي تقوم بها الداخلية،فمواجهة الإرهاب يحتاج إلى مزيد من توحد صفوف الشعب الذي خرج في ثورتي يناير ويونيو"، لافتة إلى أن محاولة استهداف النائب العام ليس لها علاقة بذكرى 30 يونيو لأن الإرهاب إذا وجد الفرصة لتفيذ عملياته فليس له وقت محدد يقوم به .

تعديل القانون الجنائي

كما طالب المستشار أسامة شلش،عضو نادي القضاة، الحكومة المصرية بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق عدالة سريعة ونافذة، والقضاء على تأخر صدور الأحكام النهائية حتى الآن بشأن قضايا الإخوان والإرهاب ،حيث لا يعقل محاكمة هؤلاء القتلة بقانون إجراءات جنائية صادر منذ 1936م ، والذي يضع عراقيل كبيرة أمام القاضي والمضطر بتنفيذها حتى لا يطعن على الحكم الصادر بعد ذلك بمحكمة النقض .

وأكد شلش ﻟ"إيلاف" أن جماعة الإخوان لديها ثأر كبير مع القضاة لكونهم أحد أضلاع ثورة 30 يونيو وسببًا رئيسيًا في عزل مرسي لوقفهم ضد تدخله في الشأن الداخلي للقضاء بصدور الإعلان الدستوري الكارثي، "مضيفًا أن قضاة مصر لن يرهبهم العمليات الإرهابية ضدهم حتى لو قدموا حياتهم جميعا ،فكلنا مستعدون للموت مثل النائب العام في ظل نشر العدالة بين الناس ".

اجمالي القراءات 1032