قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل عام، وتعهده بإعادة الاستقرار مشيره إلى أن تصاعد العنف من جانب الجماعات المسلحة والحكومة على السواء.

وأضافت :وعلى حكومات الولايات المتحدة وأوروبا أن تكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة المصرية، بما فيها غياب المحاسبة على مقتل المتظاهرين بأيدي قوات الأمن، وعمليات الاحتجاز الجماعي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمئات من أحكام الإعدام، والإجلاءالقسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء.

وأشارت هيومن رايتس إلى قيام السيسي وحكومته على مدار العام الماضي، ومن خلال إصدار المراسيم في غياب برلمان منتخب، بتقديم إفلات شبه تام من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، وإصدار مجموعة من القوانين التي تقلص الحقوق المدنية والسياسية إلى حد بعيد، مما عمل فعلياً على محو المكتسبات الحقوقية لانتفاضة 2011 التي خلعت حسني مبارك بعد حكم طويل الأمد.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود. وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه”.

لم يحاسب فرد من قوات الأمن على وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين التي تلت عزل الجيش في يوليو 2013 لمحمد مرسي ، أول رئيس مصري ينتخب بحرية، العزل الذي نسقه السيسي كوزير للدفاع. وقد اشتملت تلك الوقائع على قتل ما لا يقل عن 900 شخص في يوم واحد، هو 14 أغسطس 2013 أثناء العمليات الأمنية لإخلاء موقعي الاعتصام في القاهرة.

وكانت عمليات القتل هذه ترقى إلى مصاف الجرائم المحتملة ضد الإنسانية، لكن لجنة تقصي الحقائق، المكلفة من الحكومة بالتحقيق في الأحداث المتصلة بعزل مرسي، لم تنشر سوى ملخصاً تنفيذيا لنتائجها في نوفمبر 2014. ولم يوص الملخص التنفيذي بأية تحقيقات في وقائع القتل الجماعي، ولم تعلن النيابة العامة المصرية عن أية تحقيق مستقل.

وقد قرر المجلس القومي شبه الحكومي لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي المنشور في مايو 2015، أن “الحق في الحياة شهد انتكاسة مروعة” في 2013 و2014.

وقال التقرير إن العنف تسبب في وفاة نحو2600 شخص منذ عزل مرسي، ومنهم 700 من قوات الأمن، و1250 من مؤيدي الإخوان المسلمين ـ أو التنظيم الذي كان ينتمي إليه مرسي ـ و550 من المدنيين الآخرين.

ومنذ وصول السيسي إلى الحكم واصلت السلطات الإنفاذ المتشدد لحظر التظاهر فعلياً، وتفريق المظاهرات المعارضة للحكومة بالقوة وعلى نحو روتيني.

ففي يناير 2015 توفي ما لا يقل عن 20 شخصاً في الأحداث المحيطة بالذكرى الرابعة لانتفاضة 2011. ووجهت النيابة الاتهام إلى أحد أفراد قوات الأمن المركزي في مقتل ناشطة يسارية في 24 يناير، لكنها أيضاً اتهمت 17 شخصاً ممن شهدوا مقتلها بخرق قانون التظاهر.

وفي فبراير توفي 19 على الأقل من مشجعي كرة القدم في تدافع أمام استاد القاهرة بعد إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على حشد من مئات المصطفين للعبور من ممر معدني مسور بالحواجز. وقد وجهت النيابة الاتهام إلى أفراد إحدى روابط المشجعين وبعض أعضاء الإخوان المزعومين في التدافع، لكنها أعفت رجال الشرطة.

ووجد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الوضع السياسي في مصر، تم إعداده بتكليف من الكونغرس وتقديمه في مايو 2015، أن “سلسلة من المبادرات التنفيذية والقوانين الجديدة والإجراءات القضائية تفرض قيوداً مشددة على حرية التعبير والصحافة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وسلامة الإجراءات، وتقوض آفاق الحكم الديمقراطي”. ومع ذلك فقد قام الرئيس باراك أوباما في مارس باستئناف توريد المعدات العسكرية لمصر، وأعلن أن معظم المعونة العسكرية سيستمر، مع تغيير في السياسة يتم تنفيذه لاحقاً، لإلغاء قدرة مصر على الشراء الآجل، وتحديد أشد صرامة لأوجه استخدام تلك المعونات.

وأخفق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ28 في التوصل إلى رد جماعي وحازم ومسؤول على حملة مصر القمعية على المعارضة، وسجن الصحفيين والنشطاء المنتقدين والمعارضين السياسيين، في أعقاب محاكمات ظاهرة الجور. ورغم أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني قد أبدت الاستياء من أحكام الإعدام الصادرة بالمئات، ولاحظت في 16 مايو أن حكم الإعدام على مرسي “لا يتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي” إلا أنها أخفقت في الإصرار على الإفراج عن المسجونين دون وجه حق.

وطالبت هيومن رايتس :على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على السيسي ومستشاريه للتراجع عن القوانين القمعية العديدة التي تم تمريرها خلال العامين الماضيين، والإفراج عن الأشخاص العديدين المحتجزين ظلماً لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية .

وقال جو ستورك: “إن استمرار الصمت من الولايات المتحدة وأوروبا يضفي الشرعية على منطق السيسي المعيب، الذي يزعم أن قمع الدولة لمواطنيها سيجلب الاستقرار. لكن الأوان لم يفت لدفع الحكومة المصرية إلى تصحيح مسارها”.