في أعقاب الربيع العربي، كانت الدول التي هيمنت تقليديًا على العالم العربي إما تكافح من أجل إعادة بناء المؤسسات والاقتصادات التي مزقتها الاضطرابات، كما هو الحال في مصر، أو تتمزق إربًا بفعل الحروب المستمرة، كما هو الحال في سوريا والعراق.

بدلًا من ذلك، بات مستقبل المنطقة مرهونًا بشكل متزايد بالقرارات التي تتخذها دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. تلك الممالك التي كانت بمنأى عن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة حتى اللحظة الراهنة، والتي كانت مثارًا لسخرية أحد الدبلوماسيين المصريين الذي وصفها بأنها “مجرد قبائل مع أعلام”.

تلك الدول، الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يشمل كذلك البحرين وسلطنة عمان، وفي الوقت الذي كانت تستخدم فيه ثروتها النفطية لممارسة التأثير غير المتناسب لعقود، إلا أنها، وفي أعقاب ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011، باتت تنخرط بشكل متزايد في الصراعات الخارجية من ليبيا إلى اليمن في محاولة لدرء العدوى المزدوجة من الحركات المؤيدة للديمقراطية وارتفاع التطرف الإسلامي.
يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية لدى واشنطن، واللاعب الرئيسي في السياسة الخارجية الطموحة لبلاده، يقول “في ظل الانهيار الذي تشهده المنطقة من حولنا، لدينا وعي كبير بأن هناك الكثير مما يتوجب حمايته”.

وتابع بقوله “هل ينبغي علينا أن ننتظر حتى تصل التهديدات إلى حدودنا؟ أم أنه يجب علينا أن نحاول أن نخلق منطقة أكثر اعتدالًا؟”.

الآن، وبالتزامن مع الخوف المتصاعد من إيران. ذلك الخوف الذي يمتزج بشعور القطيعة من قبل الولايات المتحدة، القوة التقليدية التي تضمن أمن الخليج، تجد هذه الممالك نفسها مدفوعة نحو التخلي عن تمويل الوكلاء في الصراعات الخارجية، والدخول بشكل مباشر في الحروب في الخارج.

يأتي ذلك في وقت يمثل فيه التدخل العسكري الذي تقوده السعودية منذ الشهر الماضي ضد المتمردين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن نقطة تحول. فبينما يؤكد ذلك التدخل القوة العسكرية لدول الخليج، إلا أنه تدخل تعتريه مخاطر في المناطق الجديدة في ذات الوقت.

وفي ذات السياق، يرى الدكتور جمال عبد الغني سلطان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الدول الخليجية لم تكن تمتلك الرفاهية الكافية لتنأى بنفسها عن كل هذه الصراعات، وأن تقف فقط في موقف المتفرج.

وتابع بقوله “شعرت دول الخليج بأنها ملزمة بالعمل لأن مؤسساتها بقيت سليمة في وقت كانت تعاني فيه الدول العربية الرئيسية على صعيد أعمالها الخاصة”.

جدير بالذكر أن التدخل العسكري لدول الخليج ليس أمرًا جديدًا. في عام 2011، اندلعت تظاهرات مطالبة بالديمقراطية للأغلبية الشيعية في البحرين، ولم تتوانَ السعودية والإمارات حينها عن إرسال قواتها لقمع هذه التظاهرات.

ولكن، في السنوات اللاحقة، وجد حكام الخليج أنفسهم يتبنون مواقف مناقضة لبعضهم البعض حيال الصراعات الإقليمية. فبينما دعمت قطر، على سبيل المثال، الإسلاميين في مصر وليبيا، دعمت الإمارات خصومهم العلمانيين، وهو الأمر الذي ثارت حوله أحاديث كثيرة العام الماضي بشأن “حرب باردة إقليمية” بين الدوحة وأبوظبي.

غير أن الملك سلمان، عاهل السعودية الذي تولى السلطة مطلع العام الجاري، تمكن من ردع هذه الخلافات، وتوحيد دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عدا عُمان، في تحالفه ضد الحوثيين. ذلك التحالف الذي يشمل مصر أيضًا، أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني، والتي باتت تحظى بدعم خليجي كبير.

فقط الشهر الماضي تعهدت دول الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت بتقديم دعم مالي لمصر بلغ 12 مليار دولار لمساعدة حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي، في وقت رفضت فيه الولايات المتحدة تقديم أية مساعدات إضافية.

ولا يقتصر الأمر عند تقديم الدعم المادي غير المشروط من قبل الدول الخليجية لمصر، بل إنه يشمل أيضًا الدعم الاستشاري الذي تشرف عليه الإمارات العربية التي قامت بوضع مستشارين في الوزارات المصرية الرئيسية لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري.

بحسب مشعل القرقاوي، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث دلما في أبوظبي، فإن المستوى الحالي للالتزام الخليجي تجاه مصر لم يسبق له مثيل من ناحية الاتساع والعمق.

وفي الوقت الذي تبدو  فيه الولايات المتحدة مترددة بشأن الانخراط في صراعات الشرق الأوسط، فإن الرؤية القائمة على قيادة العرب للمنطقة تناجزها رؤية أخرى لمشروع بديل يتعلق بقيادة المنطقة من قبل إيران ووكلائها الشيعة، وهي الرؤية التي تمثل كابوسًا استراتيجيًا للحكام في الخليج والمنطقة.

في هذه المواجهة، فإن الأمر غير يقيني فيما يتعلق باستعداد الدول الخليجية لتولي دور القيادة، خاصة في ظل المخاوف التي تنتاب تلك الدول من أن تجد نفسها وسط الفوضى التي تجتاح بقية الدول العربية.

على النقيض من إيران، تفتقد دول مجلس التعاون الخليجي للسياسة الخارجية المتطورة ومؤسسات الأمن القومي التي تتواءم مع أدوار القيادة الجديدة. غالبًا، ما ترتبط عملية صناعة القرار في تلك الدول بمجموعة صغيرة من الشخصيات رفيعة المستوى من دون تحليل دقيق للتبعات.

يقول إميل حكيم، الباحث المتخصص في مجال الأمن في الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين: “تعاني الدول الخليجية من محدودية الإمكانيات. لدى هذه الدول قوات عسكرية صغيرة شأنها في ذلك شأن القدرات المخابراتية والدبلوماسية”.

وبالرغم من كل هذه القيود، إلا أن الدول الخليجية ما يزال بإمكانها تبني خطوات جريئة في المنطقة. ويأتي ذلك بالأساس لأنهم يشعرون بأنه ليس لديهم خيار آخر لمواجهة الضربة المزدوجة من الولايات المتحدة المترددة والوجود الإيراني الآخذ في التوسع.

ووفقًا لستيفن هدلي، رئيس مجلس إدارة المعهد الأمريكي للسلام، فإن ذلك الوضع يعطي مؤشرًا على يأسهم. لقد يأسوا من الولايات المتحدة، وباتوا يواجهون بما يعتقدونه تهديدًا وجوديًا، ويفعلون أفضل ما لديهم”.