قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الحكومة الائتلافية البريطانية وافقت على بيع معدات للسيطرة على الحشود ومكافحة الشغب بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، من بينها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لدول أدرجتها الحكومة البريطانية في القائمة السوداء لحقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفة، في تقرير مطول نشرته اليوم الاثنين، إن الأرقام التفصيلية لتصدير المعدات المتورطة في قمع المعارضة الداخلية في أماكن من مصر إلى هونج كونج أصبحت معلنة قبل إقامة معرض تنظمه وزارة الداخلية البريطانية خلف الأبواب المغلقة هذا الأسبوع، والذي سوف يعرض شركات الأسلحة والأمن لعشرات من الحكومات الأجنبية.

وأوضحت أن معرض الأمن والشرطة، الذي سيقام لثلاث أيام بعيدًا عن العامة والصحافة، تصفه وزارة الداخلية بأنه فرصة فريدة للمصنعين لتسويق المنتجات "التي ستكون حساسة للغاية لعرضها في بيئة أكثر انفتاحًا".

ومن بين المعدات المعروضة لوفود الحكومات التي من المحتمل أن يكون من بينها مصر والسعودية وكازخستان، هي بنادق القنص، وأدوات لقرصنة الكومبيوتر والهواتف، وجهاز صوتي للسيطرة على الحشود يصفه مصنعوه بأنه "مزعج للغايه" على نطاق 20 مترا أو أقل.

وقال ناشطون: إن الأرقام توضح التجارة البريطانية النشطة في معدات السيطرة على الحشود ومكافحة الشغب، مع دول وثقت فيها على نطاق واسع عمليات القمع الداخلي أوضحت أن الحكومة البريطانية تضع المصالح التجارية فوق تعهدات حقوق الإنسان، وتجعلها غير ملتزمة بقواعد التصدير.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه منذ قدوم الائتلاف إلى السلطة في 2010، تم التصديق على رخص تصدير لمنتجات متعلقة بالسيطرة على الحشود بقيمة 15.9 مليون جنيه استرليني على الأقل، تحتوى على من دروع مكافحة الشغب إلى "ذخيرة مزعجة" لأكثر من 100 دولة.

وتتضمن المنتجات الغاز المسيل للدموع ومهيجات لمكافحة الشغب بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني، وذخيرة للسيطرة على الحشود بقيمة 640 ألف جنيه استرليني، ودروع مكافحة الشغب بقيمة 3.1 مليون جنيه استرليني، وجميع الصادرات قانونية، وأغلب المواد تذهب إلى دول ديمقراطية وحلفاء مقربين من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن معدات السيطرة على الحشود صدرت إلى دول ذات أنظمة سلطوية وسجلات في حقوق الإنسان تثير التساؤل، من بينها مصر والسعودية وباكستان وهونج كونج وليبيا، لافتة إلى أن تسعة من الدول التي ستحصل على موافقات التصدير – أفغانستان وكولومبيا والعراق وإسرائيل وليبيا وباكستان وروسيا والسعودية – توصف في القائمة السوداء الخاصة بحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية البريطانية بأنها "دول مثيرة للقلق" على مدار الخمس سنوات الماضية.

وقالت الإندبندنت البريطانية: إن الأرقام التي جمعتها الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة "كات" من بيانات الحكومة، توضح أن المنتجات بقيمة 6.7 مليون جنيه استرليني كانت جاهزة للشحن إلى التسع دول في الفترة ما بين 2010 وسبتمبر الماضي، من بينها الغاز المسيل للدموع بقيمة 2.95 مليون جنيه استرليني إلى السعودية.

وتابعت: وشملت هذه المنتجات الغاز المسيل للدموع بقيمة 2.93 مليون جنيه استرليني، وذخيرة للسيطرة على الحشود بقيمة 228 ألف جنيه استرليني إلى ليبيا بينما كان الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في السلطة (وتم إلغاء كلا الرخصيتين بعد سقوط القذافي).

واختتمت الصحيفةالبريطانية تقريرها بأن هناك شكوكا أن المنتجات البريطانية استخدمت في قمع المعارضة الداخلية في العديد من البقع الساخنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، من بينها استخدام الغاز المسيل للدموع في مصر والبحرين وليبيا وهونج كونج.