أصبحت دلائل وجود نظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط أكثر وضوحًا مع زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى الرياض، وأثار حضور الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى المملكة احتمال عقد لقاء بين «أردوغان» و«السيسي»، وبُذلت جهود مُكثفة من قبل العديد من القادة الإقليميين من أجل دفع «السيسي» للقيام بهذه الزيارة. والتقى الملك «عبد الله الثاني» ملك الأردن بالسيسي في 26 فبراير/شباط بعد زيارة قصيرة قام بها الأول إلى الرياض في اليوم الذي سبق لقاء «السيسي». وعندما وصل «عبد الله» ليلاً إلى القاهرة عقد اجتماعًا عاجلاً مع «السيسي»، ثم غادر بعد ساعات قليلة مُتجهًا إلى عمان، فقد أُنجزت المهمة.

ولكن ما طبيعة المهمة تحديدًا؟

بدون مواربة؛ كان عاهل الأردن يحاول فتح وتمهيد الأنابيب المسدودة بين القاهرة والرياض. كان هناك بالفعل بعض التوتر في العلاقات كما بدا واضحًا من نتائج الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في باريس في 25 فبراير/شباط.

وفي الوقت الذي ستساعد فيه دعوة «السيسي» إلى الرياض على تحقيق فهم أفضل للقضايا التي لم تُحل بين الجانبين، إلا أن صعوبة هذه القضايا ستتطلب تدخل من يساعد في حلها. ومن الضروري أولا إلقاء بعض الضوء على سياق جميع هذه التحركات الدبلوماسية – لكل من «أردوغان» و«السيسي» والملك «عبد الله» الثاني والمملكة العربية السعودية – باعتبارها وسيلة لفهم المعضلة التي واجهت مصر في الشهرين الماضيين فهمًا شموليًا.

وكان الإطار العام الذي نظّم جميع الأنشطة الدبلوماسية المكثفة هو التصور الوليد بشأن خلق عقيدة الأمن الإقليمي الذي تعززه قوة عسكرية متعددة الجنسيات.

والولايات المتحدة هي الواضع الحقيقي لهذا التصور. ويتشكل على أنه تطور يضم مزيجًا من عدم الرغبة في إشراك القوات العسكرية الأمريكية «بشكل جماعي»، ومعارضة الرأي العام في الولايات المتحدة لشن حروب في الشرق الأوسط، وضرورة أن يكون هناك قوة فاعلة تتحدى صعود الجماعات الإرهابية، و التنفيذ الخلاق لمفهوم «الشراكة» الذي قصده رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال «مارتن ديمبسي»؛ حيث يتعين على الحلفاء تحمل عبء حماية محيطهم.

ومن وجهة نظر واشنطن؛ فإن تهديد توسع الجماعات الإرهابية في المنطقة هو الهدف الأسمى. ولكن الولايات المتحدة لا تنظر أيضًا بتفاؤل للسياسات التوسعية الإيرانية سواءً مع أو بدون اتفاق نووي. المبدأ المُنظّم لكلا الهدفين هو أنه من الضروري العودة إلى استراتيجية الاستقرار المستدامة. وهذا يتطلب تخفيف حدة التوتر بين اللاعبين الإقليميين، ووضع تصور أمني جديد يقوم على التوفيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر وتركيا لاستكشاف المسارات المتاحة للعمل معًا لتنفيذ هذا المذهب الأمني الإقليمي الجديد.

ولكن كانت هناك نظرة من اللاعبين الإقليميين – حتى وقت قريب – إلى التهديدين (الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وطموحات إيران الإقليمية) أظهرت تفاعلا مُختلفًا. وكان الجهاديون أكثر فاعلية في منع إيران من السيطرة على كل العراق وسوريا، وكلا التهديدين من الممكن أن يكونا قد لعبا ضد بعضها البعض. وتضاربت وجهة نظر الجانبين – الولايات المتحدة ودول الخليج – في الهيكل والتقييمات والأساليب.

وحدثت نقطتان من نقاط التحول النوعي في ديناميكيات النزاع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات. أولهما؛ التوسع الكاسح لتنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق خلال الصيف الماضي. ثانيهما؛ وفاة العاهل السعودي الملك «عبد الله» في يناير الماضي، وترتب عليه تطهير جميع كبار المساعدين المسئولين عن السياسات السابقة.

وتنظر القيادة الجديدة الناشئة في المملكة العربية السعودية إلى تهديدات الأمن القومي للمملكة من زاوية مختلفة عن الإدارة السعودية السابقة؛ والتي تم تحديدها بشكل وثيق مع وجهة نظر الولايات المتحدة، وإن كان ذلك مع انحراف طفيف. وأعادت القيادة السعودية الجديدة تحديدها لحجم التهديد الجهادي في المنطقة استنادًا إلى تقييمات ومُعطيات مُختلفة. ويتمّ النظر إلى إيران والتطرف الإسلامي على اعتبار أنها تهديدات يجب مواجهتها، معًا في آنٍ واحد. كما لم يتمّ قبول فكرة اللعب بتكتيك الجهاديين كثقل موازن للتهديد الإيراني ليس فقط لكونه غير مجدٍ، ولكن أيضًا لصعوبة الاستمرار في بوتقة ذلك الاتجاه.

وسمح هذا التغيير في وجهة النظر الرسمية السعودية بتطابق عالٍ مع الولايات المتحدة؛ فالفرق بين وجهتي النظر – والذي انخفض الآن بشكل كبير – يمكن تلخيصه على النحو التالي؛ في الوقت الذي تُعطي فيه واشنطن الأولوية لكبح صعود الحركة الجهادية في الشرق الأوسط، فإنها ترى دور الإيرانيين إيجابيًا طالما يقاتلون «الدولة الإسلامية»، ولكنه في الوقت ذاته غير مفيد فيما يخص طموحاتهم الإقليمية. ويعطي السعوديون الأولوية المُطلقة للتهديد الإيراني، لأنهم يشعرون أن التهديد الجهادي ربما لا يكون موجودًا على المدى الطويل، كما يعتقدون أنه انتهى مع وفاة الملك «عبد الله». وعلى أية حال؛ فإنه كان واضحًا أن هناك ما يكفي من أرضية مُشتركة لبناء نهج مُشترك، فضلاً عن ما يكفي من الأصول والاتصالات لبناء قناة سلسة من الاتصالات لتنفيذ هذه الاستراتيجية بطول نَفَس.

وقامت الاستراتيجية – كما ذُكر – على إشراك القوى الإقليمية؛ بما في ذلك مصر وتركيا وقطر؛ لتنسيق نهج مشترك للمشاكل الأمنية الإقليمية مع دور مركزي للولايات المتحدة. ولكن هذا يتطلب حل قضيتين شائكتين؛ جمود العلاقة بين قطر ومصر، وحملة «السيسي» القاسية والمتصلبة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

وكان السبب وراء هذا الهدف الثاني واضحًا طوال الوقت؛ حيث إن جماعة الإخوان المسلمين توفر عنصرًا شعبيًا ودينيًا في أي استراتيجية لزيادة المناعة الإقليمية ضد الحركة الجهادية. وسوف نناقش صحة هذه الحجة مستقبلاً، ولكن في الوقت الحاضر يكفي أن نقول أن الحكومة المصرية رأت هذه العملية كلها من منظور مختلف. لذلك؛ فإنه في الوقت الذي تستعد فيه العلاقات السعودية الامريكية للدخول في مرحلة من الحميمية، فإن العلاقات المصرية الأمريكية تسير في الاتجاه المعاكس.

ومن الناحية العملية؛ فإن القاهرة لا تنظر إلى «الدولة الإسلامية» ولا إلى إيران على أنهما التهديد المباشر لها، لكنها تعتبر جماعة الإخوان المسلمين هي ما يتهددها. حقيقة أن كلاً من الولايات المتحدة والقيادة الجديدة في الرياض أدرجت جماعة الإخوان إلى مفهومهما المشترك – ثم طلبا من مصر الانضمام إليه – أصابت الرئيس المصري بالدهشة والذهول. ولا يعارض المفهوم الأمريكي السعودي نظيره المصري بشأن التهديد فحسب، لكنه أيضًا شمل المصدر الرئيسي  لهذه التهديدات (الإخوان) معتبرًا إياه حليفًأ محتملًأ – ثم طُلب من مصر الانضمام إلى الركب – جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين تعتبرهم القاهرة مصدر قلقها الرئيسي.

سياسة جديدة

لقد طلب من مصر صراحة تغيير سياستها المتمثلة في تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين. وعلاوة على ذلك؛ طلب من مصر التوصل الى اتفاق معهم وضمهم للعملية السياسية. ومن المتوقع بلا أدنى شك أن تحدث مشاكل محتملة على مسار العلاقات بين القاهرة والرياض، ما يمثل تهديدًا للسيسي الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة ويعتمد في المقام الأول على المساعدات المالية القادمة من دول الخليج للبقاء على قيد الحياة.

ولم تكن الشروط المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين هي حبّة السم المريرة الوحيدة. ولأجل تحسين العلاقات مع جماعة الإخوان ولعبها دور في الفكرة الإقليمية الجديدة جنبًا إلى جنب مع قطر وتركيا، فإن على مصر التخلى عن مطالبها للدوحة وأنقرة بالتوقف عن مساعدة الجماعة. وتبادلت كل من قطر وتركيا انتقادات لاذعة مع القاهرة لمدة عام تقريبًا.

وعرضت القاهرة بسرعة مبادرة مضادة تقوم على تشكيل قوة أمنية عسكرية إقليمية أيضًا – ولكن من دون قطر وتركيا – على أمل أن يبطيء ذلك زخم تصور الولايات المتحدة والسعودية البديل. لكن وزير الخارجية «سعود الفيصل» أوضح لنظيره المصري في باريس أن الفكرة المصرية لن تحقق نجاحًا ما لم يتم توسيع قاعدتها الإقليمية. وكانت الإشارة إلى توسيع القاعدة الإقليمية واضحة بما فيه الكفاية لتنقل المضمون.

وكانت التطورات في الوقت الحقيقي تسير في اتجاه مختلف عن ذلك الذي رمقه الرئيس المصري بعينه وتمناه. وسمحت قطر – التي لمحت من بعيد تغير في وجهة الرياح السعودية – لأحد القيادات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين – الشيخ «محمد عبد المقصود» – بالعودة إلى الدوحة بحجة إنسانية بعد ثلاثة أشهر من طردها منها. واستأنفت وسائل الإعلام المصرية هجماتها ضد الدوحة. واتهمت القاهرة رسميًا القطريين بدعم الإرهاب بعد مذبحة المسيحيين المصريين في ليبيا الشهر الماضي. وردت الدوحة باستدعاء السفير القطري من القاهرة. ودخلت المملكة العربية السعودية الحلبة بتغير واضح في لهجتها تجاه كل من «السيسي» والإخوان المسلمين، وإن كان الاتجاهات مُختلفة. ولم تُوجّه دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة المملكة العربية السعودية منذ وفاة الملك الراحل «عبد الله»، ووُصفت حملته ضد الجماعة بأنها «غير قابلة للاستمرار ومحفوفة بالمخاطر». كما ألمحت الرياض أنه سيتم قريبًا تغيير سفيرها في القاهرة – «أحمد القطان» – الصديق المقرب من نظام «السيسي» والأمير «بندر بن سلطان» الذين لعب دورًا قويًا في دعم «السيسي».

كان أمرًا لا يُصدق تقريبًا؛ ففي خلال أقل من شهرين تغيّرت الديناميكية في المنطقة بأكملها بشكل كبير. وبدلاً من المضي قُدمًا – كما هو متوقع – في المصالحة المصرية القطرية بشروط القاهرة وعلى حساب جماعة الإخوان، طُلب من القاهرة تفكيك كل قطعة في استراتيجيتها. لكن «السيسي» لم يكن لديه سوى مجال محدود للمناورة.

يمكننا أن نقرأ نتائج معضلة «السيسي» مما يحدث الآن على أرض الواقع. نحن نرى الآن تقدمًا تدريجيًا من القاهرة المترددة نحو عقد صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث يتم إعادة فتح قنوات الحوار السابقة التي أغلقها النظام باعتقاله عددًا ممن كانوا يقبلون الحوار في بعض الحالات. وعرضت السلطات المصرية على الجماعة دفع التعويض المالي لأسر ضحايا مذبحة ميدان رابعة التي وقعت في عام 2013م في مقابل إغلاق صفحة آثار هذه المجزرة (وفقًا للتقليد الإسلامي القديم). وتمّ طرح هذا العرض في مفاوضات سرية مع أحد قادة الجماعة المحبوسين؛ الدكتور «سعد الكتاتني».

وتغير المقترح الكامل للمصالحة القطرية بالتغير الذي طرأ على الاستراتيجية السعودية. وشهدت الفترة الزمنية بين اجتماع «السيسي» والمبعوث القطري الخاص في ديسمبر/كانون الأول الماضي من جهة، ولحظة استدعاء قطر لسفيرها من القاهرة من جهة أخرى تغيرًا كُليًا. إنها مجرد مظهر من مظاهر مدى الدور المُهم للراحل الملك «عبد الله» في التكوين الإقليمي السابق.

وتحصر المملكة العربية السعودية المناورة في تحقيق حصتها في الشراكة الجديدة مع الولايات المتحدة فيما يخص دبلوماسيتها الهادئة المعتادة. لقد تفاوضت مع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح) في الرياض الشهر الماضي حول أفضل السبل لمواجهة المتمردين المدعومين من إيران (أتباع الحوثي). كما تتفاوض المملكة سرًا مع عناصر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية الموجودين في لندن والرياض.

لقد كان من الواضح طوال الوقت أن الاقتصاد المصري لن يُبقي «السيسي» واقفًا على قدميه لفترة أطول في مواجهة الخطة الجديدة أو حتى صياغة هذا الواقع وفقًا لشروطه. وبالتأكيد؛ لن يقف «السيسي» صامتًا وربما سيبحث عن طريق آخر. ولكن هل يحدث ذلك فعلاً؟ لم يُنهِ «السيسي» بعد مما في جعبته من بطاقات مُتوقع أن يُلقيَ بها. ولا يزال من الممكن أن يتم مواجهة الخطة الجديدة في نهاية المطاف ببعض العقبات المُفاجئة التي يضعها الرئيس العنيد الذي لن يقف مكتوف الأيدي. ويتردد الآن في القاهرة أن «السيسي» يدرك جيدًا كل الديناميكيات من حوله، وأنه لا يزال مُصممًا على المضي قُدمًا في طريقه. والشيء الوحيد المؤكد أنه لن يكون من السهل إقناع الرئيس بالقيام بما هو مطلوب منه.