رغم قلة المعارضين السياسيين في دول الخليج العربي، إلا أن أساليب قمع هذه المعارضة كثيرة، وتعد الأسوأ في مجال التعامل مع المعارضين من قبل الحكومات، فهي تتراوح بين الاعتقال التعسفي والحرمان من الحقوق الوطنية والجلد والمنع من السفر، وليس انتهاء بسحب الجنسية.
ومع تزايد وجود قوى جديدة تمارس العمل السياسيّ والحقوقيّ في هذه الدول، ضاعفت الحكومات الخليجية من استخدامها لوسائل إسكات هذه المعارضة، ومواجهتها أمنيًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا بحزمة من الأساليب والتعسفات.
المنع من السفر
رغم أن حرية التنقل هي حق من الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليها جميع الدساتير وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، إلا أن دول الخليج لا تتوانى عن استخدام “المنع من السفر” كوسيلة لعقاب الناشطين والمعارضين على أراضيها.
ويعتبر المنع من السفر التعسفي شكل من أشكال العقوبة غير القانونية، فعلى سبيل المثال تستمر وزارة الداخلية السعودية، في حربها ضد النشطاء السياسيين، في إصدار منع السفر التعسفي لإسكات ومعاقبة أي شكل من أشكال المعارضة، ولا تردعها شهرة الشخص من منعه من السفر. فأحد أشهر الممنوعين من السفر هو الشيخ سلمان العودة – تم رفع الحظر عنه مؤخرًا- ففي شهر يوليو من عام ٢٠١١ كان العودة وهو الداعم للثورة المصرية في طريقه إلى القاهرة لتصوير برنامج تلفزيوني فأُخبر في المطار أنه ممنوع من السفر، وواحد من أواخر من تم منعهم من السفر من قبل السلطات السعودية الناشطة الحقوقية «سمر بدوي»، وكانت في طريقها إلى بروكسل تلبية لدعوة رسمية من المنتدى الأوروبي لحقوق الإنسان.
وفي السابق، دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات الإماراتية والبحرينية والعمانية بالتوقف عن استخدام المنع من السفر كعقوبة غير مبررة توقع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مستشهدًا بعدة حالات منها منع الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الشحي من السفر منذ عام 2011، كما منعت السلطات العمانية المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد من السفر في يوم 31 أكتوبر2014، عندما كان متوجهًا إلى إسطنبول لحضور إحدى الفعاليات، وفي 2 4 منعت السلطات البحرينية المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب من السفر بعد الإفراج عنه في قضية رأي.
وذكر المركز أن الإمارات والبحرين وسلطنة عمان قد خالفت كافة الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية بقيامهم بمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من حقهم في حرية التنقل.
الاعتقال السياسي
لا تتوانى دول الخليج بشكل عام عن القيام باعتقال أي شخص يعارضها سياسيًّا، وتعد الإمارات صاحبة السلسلة المتواصلة من الاعتقالات التعسفية على خلفيات التعبير عن الرأي وانتقاد سياسة الحكومة.
حتى إنه وصل الأمر لحد اعتقال الإمارات قبل أيام ثلاث شقيقات لسجين الرأي المعتقل في سجن الرزين السياسي الدكتور عيسى السويدي، بل إن السلطات الإماراتية حكمت بخمسة أعوام على محمد المخيال بتهمة “المس بالذات الأميرية”، وهو مختل عقليًّا؛ حيث قام بالاتصال بمركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية 37 مرة خلال نصف ساعة.
وأمس أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، الحكم النهائي في قضية أمن دولة، المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك، على خلفية خطاب ندوة «كفى عبثًا»، حيث قضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
وكانت السعودية مؤخرًا قد زادت عدد سنوات سجن المحامي والناشط السعودي «وليد أبو الخير» من خمسة أعوام فقط كما قضت المحكمة الجزائية بالرياض في حكمها الأول، لتصبح مدة عقوبته 15 عامًا، بزيادة عشر سنوات، وتعتقل السعودية أيضًا الدكتور سعود مختار الهامشي الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة منذ فبراير ٢٠٠٧، واعتقل الهامشي مع 9 شخصيات أخرى مرموقة في المجتمع السعودي، كانوا مجتمعين من أجل صياغة بيان إصلاحي يوجه للملك يطالبون فيه ببعض الحقوق للشعب السعودي. وقد حُكم على الدكتور سعود الهاشمي الذي تعرض لتعذيب في نوفمبر ٢٠١٢ بالسجن ٣٠ سنة في أحد أطول الأحكام في تاريخ المملكة. وبالمنع من السفر لمدة مماثلة وبتغريمه ٢ مليون ريال سعودي.
ويؤكد الحقوقي والسياسي وليد أبو الخير أن السجن عقوبة النشاط السلمي في السعودية، ويقول عن تجربته مع الاعتقال: “حكم عليّ قاض في السعودية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، السبب ببساطة كان أنني وقفت بجوار ضحايا النظام القضائي التمييزي في بلدي”، وتابع القول: “الحكومة السعودية لا تسمح بأي معارضة علنية. نحن الذين تحدينا سياسات الحكومة والتابوهات الاجتماعية في السعودية نعلم أننا سنواجه “العدالة السعودية” عاجلًا أو آجلًا. وتابع القول: “مسؤولو وزارة الداخلية يعتقدون أنهم يمكنهم إنهاء هذا النشاط الوليد ببساطة عن طريق رمي أبرز الناشطين في السجون لفترات طويلة”.
كما اعتقلت البحرين الناشطة الحقوقية مريم الخواجة – أفرج عنها- عندما وصلت من الخارج لزيارة والدها، عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد بسبب أنشطته السياسية. وقد أفرجت السلطات عنها بكفالة في 18 سبتمبر/ أيلول، كما اعتقلت السلطات البحرينية الناشط الحقوقي البارز، نبيل رجب، بتهمة “الإساءة للمؤسسات الوطنية” بسبب تصريحات أدلى بها في شبكات التواصل الاجتماعي.
وانتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية مؤكدًا أنها تتعامل منذ مدة مع حالات التعبير عن الرأي التي تتضمن انتقادًا للحكومة ولسياساتها بـ “خشونة مبالغ بها وباعتبارات أمنية غير مقبولة وفي إطار منافي لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن السلطات الإماراتية هناك “ما زالت تواصل سياسة الاعتقال التعسفي بشكل واسع دون مبرر من القانون، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حكمًا بالسجن 20 شهرًا بحق المعارضة الكويتية سارة الدريس بتهمة “المس بالذات الأميرية”، ودعا مدير المنظمة في الشرق الأوسط السلطات الكويتية إلى “التوقف عن ملاحقة أفراد لم يفعلوا إلا ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
سحب الجنسية
سياسة عقاب ربما تكون من أحدث الوسائل المتخذة من قبل الحكومات الخليجية ضد المعارضين هي سحب الجنسية، وكانت الكويت هي الأبرز في استخدام هذا الأسلوب مع المعارضين، ثم تم تبني تكتيكات مشابهة في أماكن أخرى. فالبحرين سحبت الجنسية من 31 شخصية معارضة عام 2012، وتسعة آخرين في شهر آب/ أغسطس الماضي. كما أن عُمان أصدرت قانونًا يسمح لها بإسقاط الجنسية عن أي شخص يعمل “ضد مصالح عُمان”. وهناك تقارير تقول إن السعودية تفكر في مثل هذا القانون للجنح الأمنية.
وتذكر مجلة الإيكونومست البريطانية في تقرير لها أن الحكومة الكويتية تجتمع يوم الإثنين من كل أسبوع، والمعارضون ينتظرون نتائج الاجتماع مذعورين، حيث تقرر الحكومة سحب الجنسية من معارضيها، حيث سحبت الجنسية من 59 شخصًا في تموز/ يوليو، و14 في آب/ أغسطس من عام 2014، و18 في عام 2013.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت حمد البلوشي إن الجنسية في الكويت تعني الحياة والعمل والبيت ومدارس الأطفال والخدمات الصحية، فكل هذه الأشياء يستطيعون سحبها منك”، ولا يستطيع من تسحب جنسياتهم فعل شيء، حيث ترفض المحاكم في الكويت وعمان النظر في هذه القضايا؛ لأنها تدعي أنها خارجة عن اختصاصها، فالقانون في عمان يقضي بأن مسائل الجنسية يجب أن تنظر فيها لجنة حكومية خارج النظام القضائي، وفق تقرير الإيكونومست.
ويقول المستشار السابق لمجلس الشورى العُماني أحمد المخيني إن هذه القوانين تجسد الدول الريعية في الخليج، والتي تمول نفسها من عائدات البترول، وليس من الضرائب المفروضة على المواطنين، وتقدم امتيازات سخية مقابل الولاء “فإن كنت تريد أن تتمتع بالامتيازات فعليك أن تلتزم ببعض القوانين. وإن كنت تريد أن تكون مواطنًا عندي فعليك أن تصمت”.
ومن بين الشخصيات التي سحبت منها الجنسية الكويتية أحمد الشمري مالك قناة “اليوم” التلفزيونية المعارضة والشيخ نبيل العوضي، وهو داعية إسلامي، كما سحبت الحكومة الجنسية من سعد العجمي، وهو المقرب من مسلم البراك، أكثر قيادات المعارضة شعبية.
كما أن البحرين أحدثت تعديلات على قانون الجنسية لسنة 1963 في الجريدة الرسمية في 24 يوليو/ تموز الماضي. تسمح المادة 10 الآن لوزارة الداخلية، بموافقة مجلس الوزراء، بنزع الجنسية عن أي بحريني “يساعد أو يشارك في خدمة دولة معادية”، أو “يسبب ضررًا لمصالح المملكة، أو يتصرف بطريقة تخالف واجب ولائه لها”.
الجلد
تستخدم السعودية على وجه التحديد عقوبة الجلد ضد المعارضين السياسيين من السعوديين، فالقضاء السعودي الذي يستند على بنود من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في عام 2007 لتوجيه التهم لمواطنين عاديين بشأن تغريداتهم أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حكم على المدون والناشط رائف بدوي بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات، إذ تقوم بجلده 50 جلدة بشكل أسبوعي لمدة 20 أسبوعًا.
القضية السابقة التي ما زالت تحدث ضجة على مستوى العالم ليست الوحيدة، فقد أصدر القضاء السعودي حكمًا بالسجن أربع سنوات وبالجلد 300 جلدة بحق الناشط عمر السعيد بسبب مطالبته بملكية دستورية في السعودية، ويعلق آدم كوجل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، على هذا الحكم قائلًا: “إنه مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أي نشاط أو انتقاد للسياسات السعودية ولانتهاكات حقوق الإنسان”.
