أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، يتضمن فصل كل من يتورط في إعاقة الدراسة بالجامعة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل- بعد تحقيق تجريه الجامعة- بالنسبة للطلاب، كل من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس المجلس، المستشار مجدي العجاتي، قد أقر تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر وهيئاته، وتضمن منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وغيرهم من العاملين متى ثبت ارتكابهم مخالفات.

وبموجب التعديل الجديد أصبح من حق رئيس الجامعة فصل أعضاء هيئة التدريس المشاركين في مظاهرات تؤدي بشكل جوهري إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة في أيا من ذلك، كذلك من يدخل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.

كما يحق للجامعة فصل عضو هيئة التدريس الذي يضر عمدا بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، كذلك من يتعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل، فضلا عن كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.

كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 74 مكرر لقانون الأزهر يجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات.

وحدد التعديل إجازة توقيع الفصل على الطلاب لممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.

ويتعرض للفصل كذلك كل من يساعد على تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أيا منهما، أو يشترك في التحريض على العنف أو استخدام القوة، ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، على أن يكون الطعن أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان.

من جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إن مشروع القانون جاء استجابة من الحكومة للأحداث التي تتعرض لها جامعة الأزهر. وأضاف العجاتي أن هذا المشروع لا يخل بحق التقاضي المكفول للجميع دستوريا.