كشفت مصادر سياسية عن تجديد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، أعمال مؤسسته الخيرية «مؤسسة العز» عقب خروجه من السجن مباشرة أوائل أغسطس الماضى، بعد أن جُمدت أعمالها فور دخوله السجن كمتهم بقضايا متعلقة بغسل الأموال والكسب غير المشروع، إبان ثورة 25 يناير.

كان عز قد أخلى سبيله فى 7 أغسطس الماضى، بعد تسديد الكفالات المستحقة منه على ذمة 5 قضايا متهم فيها منذ ثورة يناير، وبعد تسديد مبالغ مالية قيمتها 150 مليون جنيه.

ومنذ خروج عز من السجن وهو يكثف من لقاءاته برجال الحزب الوطنى المنحل بمحافظة المنوفية استعدادا للانتخابات البرلمانية، إلا أن المصادر لم ترجح أن يرشح أمين التنظيم السابق للحزب المنحل نفسه فى برلمان 2014، ولكنه يسعى لإدارة ائتلاف يضم المستقلين من نواب الوطنى فى محافظات يتمتع بها النواب بشعبية كبيرة.

المصادر التى تنتمى جغرافيًّا إلى مدينة منوف، الموطن الانتخابى لعز، قالت لـ«الشروق» إن مؤسسة عز، عاودت تكثيف خدماتها الاجتماعية للمواطنين بمحافظة المنوفية، كما اعتادت عليه قبل دخول مالكها السجن، حيث جددت مشروع الأتوبيسات الذى يقل الركاب وطلبة المدارس إلى المحافظة، والتبرع بدفع منحة مصاريف لطلاب المدارس الحكومية.

المؤسسة توقف عملها بعد ثورة 25 يناير، لكنها احتفظت بمقرها الحالى داخل فيلا كبيرة بمنوف، ولم تشارك فى أى أعمال خيرية لأبناء المدينة، حتى استعادت جزءا كبيرا من نشاطها بمجرد خروج عز من السجن.

وبحسب المصادر، فإن المؤسسة تسهم فى علاج ذوى الاحتياجات الخاصة بمستشفى خاص، ولم يتسن لنا تحديد ما إذا كانت المستشفى بإدارة عز أم يسهم فيها ضمن الخدمات التى يقدمها لأبناء منوف.

وفيما يبدو أن القوى السياسية بدأت تجهز لاستقبال الحملات الانتخابية لنواب الحزب الوطنى المنحل، والعمل على التصدى لها شعبيا، دون الاعتماد على الدعاوى القضائية التى لم تؤت ثمارها فى منع أعضاء الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية، إذ وضع تحالف التيار الديمقراطى قائمة بأسماء الأعضاء تمهيدا لطرحها قبيل الانتخابات البرلمانية.

وعلق جورج إسحاق، الناشط الحقوقى والقيادى بالتيار الديمقراطى، على فكرة ظهور قائمة للوطنى المنحل لخوض الانتخابات البرلمانية قائلا: نعلم بتحركات نواب الحزب الوطنى، ورصدنا تحركا خدميا لأحد الأحزاب المنبثقة من الحزب المنحل يدعى حزب (حراس الثورة) فى محافظة بورسعيد، بعدما طرحوا فرص عمل بشرق التفريعة لشباب المنطقة»، وهو ما اعتبره إسحاق استقطابا لأصوات الجماهير قبيل بدء معركة مجلس النواب، وهو ما يعد لعب بالنار.

ولفت إسحاق، إلى أن الوسط السياسى لن يسمح بعودة الحزب الوطنى إلى الحياة السياسية، مدللا برفض أعضاء حزب الوفد انضمام رموز الوطنى إلى حزبهم أو الترشح على قوائهم الانتخابية، كخطوة أولى للتصدى لعودتهم.