"الداخلية" تبدأ تنفيذ "القبضة الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي

موقع أمريكي: الوزارة تعاقدت مع "مصر للنظم الهندسية" لمراقبة أنشطة الإنترنت

«الداخلية» تفرض «قبضة إلكترونية»

انفردت "الوطن"، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بفتح قضية "القبضة الالكترونية"، التي تعتزم وزارة الداخلية فرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت كراسة الشروط التي تحتوي المواصفات الخاصة التي وضعتها الوزارة لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، ومنظومة قياس الرأي العام؛ من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة لمشروع المراقبة.

وتأكيدا لانفراد "الوطن"، ذكر موقع "buzzfeed" الأمريكي، أن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أصبحت تقع تحت قبضة أمنية محكمة حاليًا، ونشر تقريرًا أوضح فيه أن سلطات الأمن في مصر عقدت اتفاقية بشكل رسمي مع شركة مصر للنظم الهندسية "see Egypt"، التابعة لشركة "blue coat" المتخصصة في مراقبة أنشطة الإنترنت؛ لبدء مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأضاف الموقع، أن الشركة استطاعت أن تمد السلطات المسؤولة بأجهزة مراقبة حديثة تزيد من كفاءة مراقبة مواقع الإنترنت، وتعمل على اختراق العديد من المواقع مثل "فيس بوك، تويتر، يوتيوب وسكايب"، ليتمكن رجال مباحث الإنترنت من كشف أي عمليات إرهابية أو أخبار أو فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.

وأوضح التقرير، أن هذه الشركة فازت بالعقد مع الحكومة المصرية بعد منافسة شديدة مع عدد من الشركات الأخرى، على رأسها شركة "جاما" البريطانية، و"ناروس سيستم" الإسرائيلية، مؤكدة أن الشركة بدأت العمل في هذا الأمر بالفعل منذ شهر تقريبًا.

الداخلية: هدفنا متابعة مراحل التخطيط لأي عملية إرهابية وليس التعدي على حرية الأشخاص

ووفقا للتقرير، أكد المهندس علي المنيسي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة زودت جهاز الأمن الوطني بأجهزة لزيادة كفاءة الرقابة، وتعمل الشركة حاليًا على تدريب بعض العاملين في الجهاز على استخدام التقنيات الجديدة التي سيتم من خلالها متابعة "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" بشكل دائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، في تصريح خاص لـ"buzzfeed"، إن المصريين عاشوا فترات طويلة من الحرية التي أتاحت لهم التعبير عن رأيهم بشكل كامل، والآن سيتم فرض هذه الرقابة المشددة على شبكة الإنترنت، ليس للتعدي على حرية الأشخاص ولكن لمتابعة مراحل التخطيط لأي عملية إرهابية؛ لتفادي هذا النوع من العنف حرصًا على سلامة الأمن العام.

وحسب انفراد "الوطن"، فإن مشروع وزارة الداخلية يهدف لإحكام قبضتها الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق البحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التي تكون مخالفة للقانون والاداب العامة، وتقديم أداة تحليلية للآراء والاتجاهات المعروضة وأهدافها، ودعم اتخاذ قرار بشأنها، ويرتبط نظام المراقبة ببعض المواقع والتطبيقات، مثل "فيس بوك"، "تويتر"، "يوتيوب"، "واتس آب"، "انستجرام، "فايبر" و"لينكيد إن"، على أن تكون المراقبة داخل وزارة الداخلية من خلال أجهزة الخدمات الرئيسية، ويتمتع النظام بقدر من المرونة التي تتيج له التغير والتوافق مع المتطلبات الأمنية الجديدة.

كما يتيح هذا البرنامج، إمكانية مشاهدة كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة التسلسل الزمني، بشكل فوري وسريع دون الحاجة لانتظار فترات طويلة، حيث تظهر آلاف المشاركات من المستخدمين بصورة آلية، ويتعامل البرنامج مع متصفحات إنترنت "اكسبلورر"، "فاير فوكس" و"جوجل كروم"، ويمكن مديره من معرفة الشخصيات المؤثرة في كل منطقة، لكن البرنامج لا يتيح مشاهدة رسائل "فيس بوك" أو "تويتر".