“البداية”

(1)

يخرج الاف الشباب والفتيات من سكان مدينة سانت لويس بولاية ميسورى الامريكية للاعتراض على مقتل الشاب الاسود ” مايكل بروان ” الغير مسلح على أيدي أحد رجال الشرطة في ضاحية فيرجسون التي تقطنها أغلبية سوداء.

(2)

مظاهرة “ثابتة” أقامها العشرات أمام مجلس الشورى حاملين لافتات تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية في الدستور وذلك أثناء مناقشة لجنة الخمسين لتلك المواد داخل مجلس الشورى.

” تصاعد الأحداث “

(3)

أصبحت مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري مسرحا لأعمال شغب وحرق لممتلكات وقضت ليلة مضطربة بعد سماع دوي إطلاق نيران واستخدام الشرطة قنابل الدخان لتفريق المحتجين و إعتقال 8 أشخاص من بينهم لتدين وسائل الإعلام الأمريكية إستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان على حشد يضم 400 شخص بينهم أطفال.

رغم انتشار صور لأعمال نهب قام بها البعض وإختراقهم لحظر التجوال و رواية الشرطة بأن ” مجموعة من المعتدين ” إستخدموا زجاجات المولوتوف الحارقة ضددهم وكانوا يحاولون اختراق موقع قيادة وأن العربات المدرعة أرسلت لضمان السلامة العامة.

(4)

تقترب قوات الشرطة وتقوم بإهمال المتظاهرين ” سلمياً ” 5 دقائق للإنصراف ثم تستخدم خراطيم المياه و القنابل المسيلة للدموع و الرصاص المطاطى وتلقى القبض على 28 شخص و تستكمل مطاردة الباقيين فى الشوارع وسط البلد بالمدرعات بدعوى عدم حصولهم على تصريح للتظاهر بعد تطبيق القانون الجديد.

“التعامل “

(5)

تشابه تعامل الشرطة الأمريكية والمصرية مع موقفين يختلفان جملة وتفصيلا.

وجاء الرد الامريكى الرسمى من عمدة المدينة جيمس نويلز قائلا إنه يتفهم “رغبة الناس بالتعبير عن إحباطهم، ولكننا سنحاول حثهم على ضبط أعصابهم ” بينما أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية أن الوزارة لم تخالف القانون في فض مظاهرة مجلس الشورى وأضاف قائلاً ” أن ما فعله النشطاء السياسيون هو تحدٍ للدولة “

(6)

” قانون التظاهر المصرى أفضل من نظيره الأمريكى “

كلمات انتشرتْ في الفترة السابقة كتصريحاتٌ من إعلاميين وقانونيين وساسة بعد صدور قانون التظاهر و فض ” مظاهرة مجلس الشورى “.

رغم الاختلاف فى استخدام القوانين الامريكية – لا يوجد ما يسمى بـ”القانون الأمريكي الخاص بالتظاهر” حيث تنفرد كل ولاية على حدة بتنظيم هذه المسألة مقيدة في ذلك بنصوص دستورية – للفظ” إخطار” فقط تقابلها كلمة ” تصريح ” أو “إذن ” فى القانون المصري.

كما ادّعى الكثيرون أن القانون الأميركي يحظر التظاهر أمام البيت الأبيض، بل ويسمح بقتل من يقترب منه، وهي عبارات ليس لها اساس ، إذ إن المؤكد في هذه الأمر هو أن تنظيم المظاهرات أمام أسوار مبان مثل البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية هي أمور مُباحةٌ وتحدث، على الأقل، أسبوعياً.

وفى قوانين بعض الولايات مخالفة شرط الإخطار في تنظيم مظاهرة أو مسيرة أو موكب “لا تعد جريمة” ويَستثني النص من شرط الإخطار تلك المظاهرات والمسيرات التي سيتم تنظيمها على الأرصفة والطرق الجانبية طالما لن تمنع حركة المشاة، وكذلك المظاهرات والتي تنظم للرد على أحداث عاجلة عكس ما حدث فى مصر عندما تم الحكم حكمًا غيابيًا على علاء عبد الفتاح، و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم بسبب التظاهر ” سلمياً ” بدون تصريح .