يؤكد باحثون أن الأثرياء والجماعات ذات المصالح الخاصة يهيمنون على النظام السياسي في الولايات المتحدة. وترى دراسة جديدة أنّ سياسات الحكومة الأميركية نادرًا ما تكون منسجمة مع مصالح الغالبية من المواطنين.

إعداد عبد الاله مجيد: توصلت دراسة جديدة إلى أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يمثل مصالح الغالبية من مواطنيها بل يهيمن عليه أصحاب الثروة والسطوة. 
 
واستخدم الباحثون الذين اجروا الدراسة في جامعتي برينستون ونورثويسترن الأميركيتين المرموقتين حشدًا كبيرًا من البيانات المتعلقة بالسياسات المتَّبعة خلال الفترة الواقعة بين 1981 و2002 ليتمكنوا تجريبيًا من تحديد الهوية الطبقية للنظام السياسي في الولايات المتحدة. 

هيمنة نخبوية

وبعد تحليل زهاء 1800 سياسة نفذتها الحكومات الأميركية خلال هذه الفترة ومقارنتها مع مصالح المواطنين الأميركيين الذين تشكل مداخيلهم المتوسط العام ومصالح الأميركيين الأثرياء والجماعات ذات المصالح الخاصة، خلص الباحثون إلى أنّ "الولايات المتحدة تخضع لهيمنة نخبتها الاقتصادية".
  
وقال الباحثون في الدراسة التي ستُدرَّس في جامعتي برينستون ونورثويسترن ابتداء من ايلول (سبتمبر) هذا العام، "إن النتيجة المركزية التي تمخض عنها بحثنا تتمثل في أن النخب الاقتصادية والجماعات المنظَّمة التي تمثل مصالح رأس المال، تمارس تأثيراً مستقلاً كبيراً على سياسة الحكومة الأميركية في حين أن الجماعات ذات المصالح الجماهيرية والمواطنين الأميركيين الاعتياديين لا يمارسون تأثيرًا مستقلاً يُذكر أو لا يُمارسون أي تأثير". 

لا انسجام

وخلصت الدراسة إلى أنّ سياسات الحكومة الأميركية نادرًا ما تكون منسجمة مع مصالح الغالبية من المواطنين الأميركيين وتفضيلاتهم، لكنها تخدم مصالح خاصة وجماعات ضغط تمثل مصالح فئات ضيقة.

وجاء في الدراسة أنه "عندما يختلف غالبية المواطنين الأميركيين مع النخب الاقتصادية و/أو مع المصالح المنظَّمة يكونون هم الخاسرين عمومًا.  والأكثر من ذلك أن الأميركيين حتى إذا دعت أغلبيات عظمى منهم إلى التغيير، فانهم لن يحصلوا عليه عمومًا بسبب الانحياز القوي المتأصل في النظام السياسي الأميركي لصالح الإبقاء على الوضع القائم".

التعددية المنحازة

وقالت الدراسة التي نُشرت نتائجها في صحيفة الديلي تلغراف إن مواقف جماعات المصالح القوية "لا تمت بصلة قوية إلى تفضيلات المواطنين الاعتياديين" ولكن سياسات الأميركيين الاعتياديين والأميركيين الأثرياء تلتقي احيانًا. "ويكون هذا اللقاء مصادفة بحتة لأن مصالح الأميركي الاعتيادي تكاد ألا تُخدم إلا حين يكون في ذلك خدمة لمصالح اولئك الـ 10 في المئة الأكثر ثراء ايضاً".

وتقول نظرية "التعددية المنحازة" التي تنطبق على النظام الأميركي بحسب باحثي جامعتي برينستون ونورثويسترن، إن نتائج السياسة المتَّبعة "تميل إلى تلبية رغبات الشركات ورأس المال والجمعيات المهنية". وتأتي الدراسة الجديدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية الذي يجيز للمانحين الأثرياء تمويل عدد غير محدود من الحملات السياسية.