كشف خبراء بالقانون الدولي وحقوق الإنسان لـ"العربية نت" عن سر قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل لجنة من "جبهة الإنقاذ" لإعادة بحث ومراجعة بنود قانون التظاهر الذي صدر مؤخراً في مصر، مما قد يشير إلى احتمالية التراجع عن القانون.

فقد أرجع الخبير بالقانون الدولي الدكتور أيمن سلامة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، هذا التراجع إلى البيان الصادر من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يوصي بإعادة النظر في قانون التظاهر.

وأعرب سلامة لـ"العربية نت" عن رفضه هذا البيان جملة وتفصيلاً، مشيراً بأن الطبيعي هو صدور مثل هذا البيان عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، لأنه هو المتابع لحالة حقوق الانسان. ورجح سلامة أنه لم يتم قراءة بنود قانون تنظيم التظاهر من قبل الأمم المتحدة، وأكبر دليل على ذلك أنه لم تتم الإشارة إلى تعديل بعض البنود.

وأشار سلامة بأنه ليس من حق الأمم المتحدة التدخل في القوانين الداخلية للدول، والتي تسن تشريعاتها بما يتلاءم مع ظروفها المجتمعية، إذ إن هذه القوانين عمل سيادي يخص الدولة، ولا يجوز التدخل فيه أو حتى التعقيب عليه، إلا إذا شكلت هذه القوانين والتشريعات انتهاكات لحقوق الانسان. وأردف قائلا: هذا القانون لا يعتبر شاذاً ولا غريباً بالمقارنة مع باقي القوانين المنظمة للتظاهر.

دولة القانون.. والظروف الاستثنائية

وحذر سلامة من أن عرض هذا القانون على قوى سياسية بعد إقراره، هو بمثابة سقوط لدولة القانون وانهيارها، ولافتاً بأن الحكومة الحالية لا تدرك أنها حكومة ثورة وحكومة الأمر الواقع، وتكفل لها الظروف الاستثنائية والشرعية الثورية مجابهة كل الأخطار المحدقة والمحيطة بأمن البلاد.

وأنهي سلامة تصريحاته, متعجباً ممن يكررون أن القانون يقيد التظاهر، في حين أنه ينظمه، مشيراً بأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في العام 1966, يحدد الحق في التجمع السلمي، وهذا العهد يحيل إلى الدول في إصدار التشريعات المنظمة لذلك الحق، وفي نفس الوقت رخص العهد الدولي للدول ذات السيادة أن تقوم بتقييد حق التظاهر في حالات الطوارئ وفي الظروف الاستثنائية.

الشرطة في مواجهة الشعب مرة أخرى

واتفق المستشار أسامة صابر مستشار التعاون الدولي للتحالف المدني لحقوق الإنسان مع سلامة، في أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة، كان هو السبب المباشر لإعادة النظر بقانون تنظيم التظاهر.

وقال صابر لـ"العربية نت"، إن معظم من قاموا بإصدار قانون التظاهر ينتمون إلى ما يطلق عليه الطابور الخامس، بهدف وضع الشرطة مرة أخرى في مواجهة الشعب. وأضاف بأنه كان يتوجب قبل إقرار هذا القانون عرضه على منظمات حقوق الإنسان، وإجراء استطلاع رأي بواسطة مركز اتخاذ ودعم القرار، المسؤول عن جس نبض الشارع، قبل أن يتم إقراره بدلا من الرجوع فيه مرة أخرى وعرضه على لجنة واحتمال إلغائه.