أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، في أول كلمة له بعد اعتلائه منصة الجلسة عقب فوزه برئاسة اللجنة أن "الجميع في خدمة مصر".

وتابع قائلاً: "أجلس الآن شاعراً بثقل المسؤولية وعالماً بخطورة الوضع في البلاد، ويحدونا الأمل جميعاً بوجود هذه الكفاءات والقامات، والخطوة الأولى نحو ذلك هو إصدار دستور رصين نتوافق ويأخذ في اعتباره احتياجات الشعب ومستقبل مصر".

وأضاف موسى: "نمهّد لعصر جديد تكون فيه المبادئ الدستورية هي الحاكمة"، مشيراً إلى أنهم في طريقهم لإعداد صيغة لدستور يؤكد التعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات فلا تنعزل أحداهما عن الأخرى بل تتكامل جميعها.

وذكر أن هذه الدولة التي ينبغي أن نباهي بها الأمم ستكون مبنية على الإخلاص لمصر ولهويتها الموحدة، وتكون معبرة عن مصر الثورة الجديدة والشابة العفية التي نادى شبابها في يناير ويونيو بأن الشعب هو مصدر السلطات وبالعدالة والكرامة الإنسانية.

وقال رئيس لجنة الخمسين إن التنمية البشرية والعدالة هي حق الجميع في ثروات بلده والتزام الكل بالعمل الجاد، والكرامة الإنسانية هي احترام حقوق الإنسان.

وأشاد موسى بوثيقة الأزهر التي حظت بتوافق كل القوى السياسية والكنائس الثلاثة، والتي تدعو إلى حرية العقيدة والبحث العلمي والابداع.

وانتخبت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري في أول جلسة لها السياسي المصري موسى رئيساً لها، بعد حصوله على أكثرية الأصوات في مواجهة منافسه سامح عاشور.

وتركز جلسة اليوم على انتخاب الرئيس وتوزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية واختيار مقرر لكل لجنة. وخلال الاجتماع سيتم اختيار لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لوضع لائحة العمل الداخلية للجنة، وآليته، وطريقة التصويت على المواد المعدلة، وطريقة اتخاذ القرار النهائي.

وخاض موسى غمار الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكنه لم يوفق في الصعود إلى الجولة الثانية.

وفي فترة لاحقة، قام موسى بتأسيس ورئاسة حزب "المؤتمر". ولعب السياسي المصري المخضرم، الذي تولى منصب وزير الخاجية في حقبة مبارك، دورا في قيادة المعارضة ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من خلال دوره في جبهة الإنقاذ المعارضة.

وأبرز المناصب التي تولاها موسى هو الأمين العام لجامعة الدول العربية.