اضيف الخبر في يوم الخميس ٢٩ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: جبهة انقاذ مصر
قال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، في الندوة التي نظمتها لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، في مركز دعم التنمية، إن النظام التأميني الحالي قادر علي الاستمرار، ودراسة المركز المالي تؤكد
توازنه، لكن تدخلات وزارة المالية تجعله يعاني من العجز علاوة علي أن مستوي الأجور منخفض للغاية ولا يتناسب مع حركة الأسعار ومعدلات التضخم.
وأضاف أن النظام الحالي سيئ "ولكننا لا نريد تغييره بنظام حسابات الادخار، الذي يـعتبر كنظام تأميني ـ مكملا للنظام التأميني المضمون من جانب الدولة وما نريده هو رفع كفاءة النظام الحالي عن طريق تحديث الإدارة القائمة عليه".
وأوضح فاروق أن هناك ما يقرب من6 ملايين عامل في القطاع الخاص غير مؤمن عليهم خارج القانون 122 لسنة 1980، فضلا عن أولئك المؤمن عليهم بغير أجورهم الحقيقية.
وأعرب عن اندهاشه من بقاء المادة 181 من القانون 79 لسنة 1975، التي وصفها بالكارثة، وتنص علي أن قيمة الغرامة المفروضة علي المنشآت المخالفة في القطاع الخاص لا تزيد علي 100 جنيه.
وشدد عبد الخالق فاروق علي أن الأساس الاكتواري لنظام التأمينات الحالي في حاجة إلي إعادة نظر، لزيادة الأجر الأساسي والمتغير، مع تغليظ العقوبة علي الشركات المخالفة، والزام الحكومة بالرد النقدي لعائد الصكين اللذين استولت وزارة المالية علي أموالهما من التأمينات بسعر 17.6% وليس 8% أسوة بشهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي.
وقال فاروق إن الحكومة تخطط للاستيلاء علي أموال التأمينات منذ عام 2004، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية الأساسية وسد العجز في الموازنة وسداد جزء من الدين المحلي العام الذي بلغ 615 مليار جنيه.
دعوة للتبرع
الله المستعان : انا سعيدة جدا بمجهو دكم الرائ ع ده وانا...
حزين على صديقى ..: أعيش فى أمريك ا و فيها عرفت أصدقا ء من أحسن...
تقويم الصيام والفجر : يقول بعضهم اننا نصوم رمضان فى غير وقته وان...
حديث هجص: كيف ينسب إلى النبي عليه السلا م حديث وأقضو...
السلام فى الصلاة: بعثت إليك يا أ/أحم رسالة من قبل سائلا عن...
more