تقرير «العفو الدولية»: التعديلات الدستورية في مصر أخطر انتكاسة لحقوق الإنسان منذ فرض قانون الطوارئ

الجمعة ١٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠١:٤٥ مساءً

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٨ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

تقرير «العفو الدولية»: التعديلات الدستورية في مصر أخطر انتكاسة لحقوق الإنسان منذ فرض قانون الطوارئ 28/05/2008
تعذيب ومحاكمات غير عادلة واحتجاز إداري لـ 18 ألف مواطن وغلق متعسف لدار الخدمات العمالية و«المساعدة القانونية»

مقالات متعلقة :

كتب: أحمد زكي عثمان
رسم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي يعلن عنه اليوم في العاصمة البريطانية لندن، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووصف التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس 2007بانها "أخطر انتكاسة لحقوق الإنسان منذ إعادة فرض حالة الطوارئ في مصر عام 1981".
واعتبر التقرير الذي حصلت «البديل» علي نسخة منه أن السلطات الممنوحة بموجب قانون الطوارئ استخدمت بشكل منظم "لانتهاك حقوق الإنسان" في البلاد. ورصد تقرير المنظمة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مصر خلال عام 2007، وقال إن أبرزها قضايا التعذيب في أقسام الشرطة والمحاكمات غير العادلة التي تعرض لها عناصر جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن استمرار الاحتجاز الإداري لنحو 18 ألفا غالبيتهم ينتمون إلي الجماعات الإسلامية بموجب السلطات التي يوفرها قانون الطوارئ لوزير الداخلية، حسبما ورد في التقرير.
وجاء في التقرير أن الحكومة المصرية قلصت من مساحة حرية الرأي والتعبير في البلاد عن طريق المحاكمات والسجن، مثلما حدث مع المدون كريم عامر الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات بسبب تعبيره السلمي عن رأيه. وفيما يتعلق بحرية التنظيم أشارت المنظمة إلي إغلاق الحكومة دار الخدمات النقابية والعمالية بشكل متعسف، وكذلك جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. كما أشار التقرير أيضا إلي انتهاكات أخري قال إن الحكومة المصرية مارستها ضد اتباع الديانات والمعتقدات المختلفة مثل البهائيين والمسيحيين. وأولي التقرير اهتماما بما اعتبره أوجه العنف والتمييز ضد النساء مثل تفشي التحرش الجنسي وختان الإناث»

اجمالي القراءات 3518