يعقد البرلمان الإيراني الجديد أولى اجتماعاته الثلاثاء 27-5-2008، في جلسة يتوقع أن تشهد انتخاب كبير المفاوضين وامين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق علي لاريجاني لرئاسة البرلمان، في هزيمة للجناح الداعم لرئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد، باستبعاد مرشحه لرئاسة المجلس.

ويبدو انتخاب لاريجاني شبه محسوم، خاصة مع نيله أغلبية 161 صوتاً مقابل 50 صوتاً لرئيس المجلس المنتهية ولايته حداد عادل، في الانتخابات الداخلية لأعضاء كتلة النواب المحافظين البالغ عددهم 227 نائباً شاركوا في التصويت.


وسيوفر الانتخاب "غير الرسمي" للاريجاني انتقالاً سلساً لرئاسة البرلمان في جلسته الافتتاحية، كما يمنع التيار المحافظ من الدخول في صراع علني بين أجنحته أمام الرأي العام.

ورأى مراقبون ممن يؤكدون التباين بين أجنحة التيار المحافظ، أن اختيار لاريجاني، المدعوم من المحافظين التقليديين، يشكل هزيمة للجناح الداعم للرئيس محمود احمدي نجاد عبر استبعاد المرشح المحسوب على اللائحة المتحدة للأصوليين التي تدعمه.

وخاضت اللائحة المتحدة للأصوليين صراعاً في الانتخابات البرلمانية في 14 مارس الماضي، مع جناح يمثله لاريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، الداعم للائحة الأصوليين الشاملة. لكن أنصار نجاد اكتسحوا مقاعد العاصمة، واجبروا لاريجاني على الترشح للانتخابات في مدينة قم.

ويتوقع المراقبون، والمقربون من لاريجاني، أن وصوله لرئاسة البرلمان، سيفتح الطريق أمام معادلة جديدة في السلطة الإيرانية، تعيد التوازن وتوزيع السلطات، خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة وأن الرئيس السابق أدخل البرلمان في تبعية للحكومة، جعلته يتخلى عن مبدأ الانتقاد والمساءلة. كما يتوقع أن يعيد انتخابه التوازن بين القوى السياسية الداخلية، خصوصاً داخل التيار المحافظ، لكونه ممثلاً للتيار المنتقد للحكومة، وسبق أن تحمّل نتائج تفرّد نجاد بالقرار، ما دفعه للاستقالة من منصبه في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئاسة فريق المفاوضين بالملف النووي.

إلا أن لاريجاني سيتسلح باحتفاظه بموقعه كممثل خاص للمرشد الأعلى للثورة علي خامنئي في مجلس الأمن القومي، وهو ما سيوسّع هامش حركته السياسية الداخلية والخارجية عن السابق.

ويكشف الإجماع على رئاسة لاريجاني للبرلمان، عن حجم الكتلة المحافظة في المجلس الجديد، والتي بلغت 227 من أصل 290 نائباً، بينهم 5 من ممثلي الأقليات الدينية. وشارك في الاقتراع 213 نائباً، وامتنع 14 آخرين، في حين وضع 7 نواب أوراقاً بيضاء.

كما حصل نائب رئيس البرلمان السابق محمد رضا باهنر، والذي كان يعتبر الرئيس الفعلي للبرلمان في ظل رئاسة حداد عادل، على 112 صوتا في هذا الاقتراع، ما يجعله المرشح الأول لمنصب نائب رئيس البرلمان. وهو اختيار يظهر محاولة التيار المحافظة الإبقاء على نوع من التوازن بين القوى التي تؤلف تركيبة المجلس الجديد.

وينتمي لاريجاني لفصيل كبير من السياسيين الذين يصفون مثل احمدي نجاد انفسهم "باصحاب المبادئ" تعبيرا عن ولائهم لمثل الجمهورية الإسلامية. لكنه معسكر متباين الى حد ما، ويضم بعض الاشخاص الذين يقولون ان هجوم نجاد على الغرب وتعهده بعدم تقديم أي تنازلات في النزاع النووي ساهم في زيادة عزلة إيران.