تُثار تساؤلات كثيرة حول تعامل الدكتور محمد مرسي في حالة إعلان فوزه رسميًا بالرئاسة في مصر مع بقايا النظام السابق وقيادات الحزب الوطني المنحلّ، خاصة أنهم منتشرون داخل الجهاز الإداري للدولة.

القاهرة: على الرغم من عدم إعلان اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية النتائج النهائية ودون تأكيدها لفوز مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، إلا أن هناك البعض من المحسوبين على النظام السابق والحزب الوطني المنحل قد بدأوا في الهجرة خارج مصر تخوفًا من قيام مرسي بالتصفية لكل المحسوبين على النظام السابق، خصوصًا وأنه أعلن من قبل عن" دهسهم تحت الأقدام"، رغم التراجع عن تلك التصريحات قبل جولة الإعادة الانتخابية وإعلانه التسامح مع الجميع وأن التعامل سيكون بالقانون.

إزاء تلك التخوفات، طرح البعض تساؤلات حول موقف محمد مرسي من أعضاء الحزب الوطني السابق وبقايا نظام مبارك المنتشرين في الجهاز الإداري للدولة وفي الوزارات، وما الموقف بالنسبة الى الأحزاب المحسوبة على الفلول ؟

أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، لـ"إيلاف"، أن الدكتور محمد مرسي لن يستطيع إتباع أسلوب التصفية مع بقايا النظام والحزب الوطني السابق، إذ إن هؤلاء يمثلون طبقة كبيرة من الشعب ونتائج الانتخابات في جولة الإعادة خير دليل على ذلك، فالمطلوب من الرئيس المنتخب إحتواء هؤلاء ومعاملتهم وفق القانون بعيدًا عن أسلوب التنكيل الذي استعمله البرلمان والأغلبية للتخلص من مواطنين يمثلون 48% من الشعب المصري، فكان الرد خروجهم بهذا الشكل لمساندة شفيق في الانتخابات.

وقال إن الحل هو فتح الرئيس محمد مرسي صفحة جديدة مع كل من ينتمي الى الحزب الوطني وبقايا النظام السابق بالقانون ومن يخطئ يحاسب دون إقصاء مدير إدارة أو وكيل وزارة أو مسؤول في الدولة أو الجهاز الإداري لكونه ينتمي الى النظام السابق، ويعاملون على أنهم طبقة محظورة كما كان يعامل النظام السابق الإخوان.

وتوقّع الدكتور صلاح حسب الله في الوقت نفسه حدوث تطهير كبير في الجهاز الإداري في الدولة والوزارات من كل التابعين للنظام السابق على أن يحل مكانهم شخصيات إخوانية أو من ينتمي اليها، فهناك ثأر قديم بين الإخوان والنظام السابق خاصة في قطاعات معينة مثل الداخلية والإعلام.

باسل عادل القياديّ في حزب "المصريون الأحرار"، توقع قيام الرئيس المنتخب محمد مرسي بتشكيل حكومة تسودها الغلبة الإخوانية أو المحسوبون على الجماعة، وسوف تكون التعليمات الصادرة لهم غربلة الوزارات والهيئات الحكومية من القيادات التي تنتمي الى النظام السابق أو ذات صلة، وهو الأمر الذى سيلقى قبولاً كبيرًا لدى الشارع لكون ذلك من مطالب الثورة، وسوف يفتح ملفات الفساد للمسؤولين الكبار في الوزارات وتقديمهم للنيابة العامة بالقانون وفقًا لتأكيدات محمد مرسي.

واستبعد عادل تمامًا فكرة فتح مرسي صفحة جديدة لكل من عمل مع النظام السابق، أما بشأن مصير قيادات الحزب الوطني فينتظر إبعادهم بقوة القانون عن تولي مناصب حساسة بالدولة، وسوف يعمل مرسي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة على البحث عن وسيلة لإبعادهم عن خوض الإنتخابات، حيث ينتظر حصولهم على مقاعد كثيرة بعد فشل أول برلمان إسلامي بعد الثورة، وليس معنى اختيار مرسي للرئاسة استمرار ثقة الشارع بالإخوان، بل أن نجاح مرسي جاء نكاية في شفيق والمجلس العسكري وليس حبًا في الإخوان.

و أكد حمدي السيد القيادي في الحزب الوطني سابقًا لـ "إيلاف" حدوث صدام بين الرئيس الجديد وبقايا النظام والحزب الوطني السابق، وقال: "أتوقع أن يستعين مرسي بالبعض منهم في شغل الوظائف القيادية الهامة مثل أساتذة الجامعات، فمن غير المعقول إستبعاد شخصية ذات كفاءة والوطن يحتاج الى خبراتها لكونها عملت مع النظام السابق أو عضوًا في الحزب الوطني المنحل، وإلا لن يجد مرسي أحداً ليستعين به، فكل المصريين تعاملوا مع النظام السابق"، على حدّ تعبيره.

وقال إن ما سوف يفعله هو قيامه بإجراء تطهير في الجهاز الإداري في الدولة وإستبعاد كل من تدور حولهم شبهات فساد وهم معروفون بالإسم في كل وزارة وكان على المجلس العسكري القيام بهذا الأمر فور توليه السلطة.

ويرى الدكتور جمال حشمت القيادي في حزب الحرية والعدالة في تصريحات لـ"إيلاف" أن الدكتور محمد مرسي أعلن عن فتح صفحة جديدة مع المواطنين، فهو رئيس الشعب، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم اللجوء إلى سياسة تصفية الحسابات مع خصومه من النظام السابق، وسيكون الفيصل بينهم تطبيق وإحترام القانون، فمن تثبت عليه شبهة فساد فسوف يحاسب دون تمييز بين مواطن وآخر بسبب العرق أو الدين أو الإنتماء السياسي.

وأوضح أن الجهاز الإداري في الدولة يحتاج إلى تطهير من الفاسدين من النظام السابق ولا بد من التخلص منهم نهائيًا بل تحويلهم الى محكمة عاجلة، أما بشأن مصير قيادات الحزب الوطني فمن المنتظر إبعادهم عن أي عمل سياسي أو وظيفي في الدولة، على حدّ تعبير جمال حشمت.