حالة الطوارىء لم يعد لها اي مبرر في مصر

الخميس ١٨ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٠:٠٥ مساءً

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٠ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: ايلاف

GMT 19:00:00 2008 الثلائاء 20 مايو

أ. ف. ب.

--------------------------------------------------------------------------------

القاهرة: اعلن المجلس القومي لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية مصرية الثلاثاء في بيان انه "لم يعد هناك اي مبرر" للابقاء على حالة الطوارىء المفروضة في مصر منذ 27 عاما. وقال المجلس في البيان "ترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس انه، مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارىء بنهاية هذا الشهر، لم يعد هناك اي مبرر لمد حالة الطوارىء خاصة وان هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصر".

مقالات متعلقة :

وذكر المجلس بان هذا القانون الاستثنائي الذي اعتمد في 1981 ينتهي العمل به في نهاية ايار/مايو وينبغي عدم تمديد العمل به "وفقا لما وعد رئيس الجمهورية (حسني مبارك) والتزمت به الحكومة". وفي مطلع ايار/مايو، طالبت 24 منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس المصري حسني مبارك بعدم تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ توليه الحكم قبل 27 عاما.

وقالت المنظمات في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها تناشد مبارك عدم "تمديد حالة الطوارئ لمدة اخرى عند انتهاء العمل بها في 31 ايار/مايو الجاري من اجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدولية". واعتبرت المنظمات الاربع والعشرون ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز ابن خلدون لحقوق الانسان، انه ليس هناك مبرر لاستمرار العمل بقانون الطوارئ اذ تتضمن القوانين العادية ما يكفل مواجهة الارهاب وهو الحجة الرئيسية التي تستند اليها الحكومة المصرية لاستمرار العمل بقانون الطوارئ.

وطالبت المنظمات الرئيس مبارك "بتنفيذ وعده الذي اعلنه في خطاب القاه اثناء حملته للانتخابات الرئاسية (في صيف 2005) بالغاء حالة الطوارئ في ايار/مايو 2008 او بمجرد الانتهاء من اعداد قانون مكافحة الارهاب ...". وكان وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب صرح في اب/اغسطس الماضي ان حالة الطوارئ ستلغى في مصر في نهاية 2008 سواء كان قانون مكافحة الارهاب جاهزا في ذلك التاريخ ام لا".

ويفترض على اي حال ان يكون هذا القانون جاهزا ليعرض على البرلمان قبل هذا التاريخ. وتخشى المعارضة ومنظمات غير حكومية ان يفتح هذا القانون الباب امام انتهاكات جديدة لحقوق الانسان في مصر. والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي يضم مثقفين ومدافعين عن حقوق الانسان، هو بقيادة الامين العام السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي. وانتقد مرارا وضع حقوق الانسان في مصر.

اجمالي القراءات 3640