أتقدم ببلاغي إلى الله , لأنه الحكم العدل ومن لاتضيع عنده أنات المظلومين, بعد أن أيقنت أنني ابن وطن تضيع فيه الحقوق ولاينتصف فيه لمظلوم الا علي نحو انتقائي, وأتقدم ببلاغي الي الله بعد أن يئست من عدل القائمين علي أمور العدل في وطني !
شكوت الي وزارة العدل لتحقق فيما أثير عن تحالفات لقضاة مع جهاز أمن الدولة لصالح مبارك وعصابته واصدار أحكام باتفاق مسبق مع الأمن فلم تحرك الوزارة ساكنا وخيم الصمت الرهيب علي البلاغ , وشكوت الي وزارة العدل لتحقق فيما أثير عن دور لبعض القضاة في تزوير الانتخابات النيابيه خاصة العام الفين وخمسة , فمرت شكايتي مر الكرام , وشكوت الي وزارة العدل حول ما نشر عن تثمين لجنة برئاسة وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي لمساحة هائلة من الأرض بسعر نصف جنيه للمتر وعلي أقساط , وذهب بلاغي أدراج الرياح أو نام في الأدراج المكاتب نوما هانئا حتي يموت بالرقاد الطويل!.. وشكوت الي وزارة العدل مع زملاء لي للتحقيق في نكبة سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الي بلادهم وما صاحبه من عدوان علي القضاء, ولازال البلاغ يتلكأ ولانعرف له مصيرا !
واليوم بعد أن كلت حيلتي وسلمت بعجزي أمام جبروت الدولة العميقة في مصر, لم أجد من أرفع اليه شكايتي من البشر ضد لجنة الانتخابات الرئاسية, فمن جهة لا أعلم لها جهة يشتكي اليها وهي تضم شيوخ الشيوخ من القضاة, ومن جهة فان تجربة الماضي علمتني أن العدل في بلدي انتقائي صرف لا حسب الخطأ وانما حسب مكانة المخطيء, فان كان فقيرا معدما سرق بيضة أو سرق دجاجة أودع في السجن مهانا وان كان سارق وطن وقاتل أهله نام قرير العين جذلانا في منتجع سياحي علاجي وفي جناج مساحته خمسمائة متر وبه حمام سباحة وجاكوزي لزوم كمال الاستجمام !
ويهون كل ماتقدم من زواجر لعدم الشكوي لأولي الأمر عندما نعلم أن واضعي الاعلان الدستوري قد جعلوا كلام لجنة الانتخابات الرئاسية بمنزلة الوحي المنزل , فكلامها ليس يشبه قول البشر فلا يقبل الأخذ والرد وانما قولها الفصل ماله من رد , فان قالت فلاراد لكلمتها وان أصدرت قرارا فلانملك الا السمع والطاعة وان عدلت عنه ما كان لنا الا نقول صدقت في كل حال , صدقت حال الاستبعاد وصدقت في العدول عن القرار فما لأمثالنا أمام وحيك النازل الا أن نؤمن عليه قائلين " آآآآآمين " !!
ياربي أشكو اليك وهذه شكواي التي أشهد عليها خلقك من المصريين .
يعلم كل القانونيين علم اليقين مايلي من قواعد لايتناطح فيه عنزان: أولا الأصل أن كل القوانين تتسق مع الدستور ولاتخالف أحكامه, ثانيا إذا عرض للقاضي نص قانوني رجح أنه غير دستوري وكان مطلوبا تطبيقه في دعوي ينظرها فان القانون أجاز له أمرين مرتبطين لا مجال لفصل الارتباط بينهما, وهما إحالة النص إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته مع وقف نظر الدعوي التي أمامه لأنه لايستطيع أن يمضي في نظرها بينما يرجح أن النص غير دستوري مع أن النص أمامه واجب الاحترام. ثالثا أن هناك قاعدة أصوليه تقول أن الأصل في الاجراء الصحة حتي يقضي ببطلانه وفي القانون السلامة حتي يقضي بعدم دستوريته , وأنت ياربي مطلع عالم ولكني أوضح لعبادك الأمر , وذلك أن النص القانوني يظل حيا يرزق ويسري مفعوله سريانا تاما حتي تقول المحكمة الدستورية كلمتها فان قالت انه دستوري واصل سيره وان قالت انه غير دستوري فقد قضي عليه بالموت الناجز حالا !
ياربي لقد صدر عن مجلس الشعب المصري قانون العزل السياسي وبموجبه عرض الأمر علي لجنة الانتخابات الرئاسية فاستبعدت بناء علي أحكامه الفريق شفيق من سباق الرئاسة وهو أمر بديهي لامجال فيه لشك ولا استنتاج , ولكن المرشح تظلم فقبل تظلمه وقامت اللجنة باحالة القانون الي المحكمة الدستورية ! أي أنها افترضت مسبقا أن القانون غير دستوري بينما هو حي يرزق وبكامل وعيه يري ويسمع ويتكلم وله صوت يسمعه جميع أهل الأرض الا لجنة الانتخابات الرئاسية !
يارب ان اللجنة دهست قانونا حيا ولم تبال به رغم أنه لم يقض بعدم دستوريته , ولو أنها أحالت ومضت في طريقها لكان الطبيعي أن تعمل القانون لا أن تهمله وتطرحه جانبا , أي أن المنطق يحتم حال الاحالة وقف الانتخابات أو بالأقل ابعاد شفيق باعتبار أن القانون لازال قائما ويقضي بابعاده .
لقد قيل – بحق – ان اللجنة ادارية ولاتملك الإحالة, ولكنها قالت نحن لجنة قضائية ونملك الإحالة, و بموجب عصمة اللجنة المقدسة فانه لايحق لي- وأنا قاضي قديم – أن أتجاسر وأتوجه بسؤال اللجنة المعصومة دستوريا : ياحضرات القضاة الكبار ان كنتم تملكون حق الإحالة, ألا يكون لازمة الاحالة وقف الانتخابات ؟ وان كنتم مصممين رغم الاحالة علي المضي قدما فلم افترضتم عدم دستورية القانون بينما الأصل أن القانون دستوري حتي يقضي بعدم دستوريته ؟
ياحضرات القضاة يا أعضاء اللجنة المقدسة أسالكم لو أن قاضيا مبتدئا أحال النص ثم أهمله وأحيل هذا القاضي الي الصلاحية أمام أي من حضراتكم أكنتم تتركوه يمر بما أتي ؟؟؟
وياحضرات رئيس وأعضاء اللجنة المقدسة علي فرض أن الحكم صدر مقررا دستورية قانون العزل الاتبطل العملية الانتخابية من الفها الي يائها سواء فاز شفيق أو فاز مرسي باعتبار أنه حتي في حالة فوز مرسي فانه كان يجب الايدخل منافسه السباق من الأصل ؟ بمعني أن دخول الفريق شفيق وعدم دخوله يغير معادلة الانتخاب تغييرا جذريا بحيث يكون الأثر القانوني المترتب حتما هو العودة الي نقطة الصفر وبدء الانتخابات من جديد ؟
وبعد
يارب ان مصر هي أرض عاش عليها خليلك ابراهيم عليه السلام وأنبياء ورسل من ذريته , وعاش عليها المسيح عليه السلام وهي أرض الكنانة التي ذكرتها في الكتب المقدسة من التوراة الي القرآن الكريم
اللهم اني أرفع اليك أكف الضراعة بعد أن أغلقت دوني أبواب أولي الأمر في بلدي .. فيارب انقذ مصر من الاندفاع الي هاوية سحيقه ..اللهم اني أتضرع اليك أن تنال مصر برحمتك وأن ترفع عنها كل يد تمسها بسوء عن عمد أو عن جهالة .. تقبل يا أرحم الراحمين.
