مواجهات في القرى الشيعية بالبحرين والمعارضة تتحدى منع التظاهر

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الخميس أنها رفضت طلبا قدمته جمعية الوفاق المعارضة لتنظيم تظاهرة تطالب بإصلاحات دون إبداء الأسباب، فيما وردت أنباء عن وقوع مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في غالبية القرى الشيعية المحيطة بالعاصمة.

وقال رئيس كتلة الوفاق عبد الجليل خليل إن المعارضة ستواصل التظاهر بغض النظر عن مواقف السلطة من مثل هذه التحركات.

وأضاف في لقاء مع "راديو سوا" أن "المعارضة البحرينية استمرت في حركتها وفي نضالها منذ انطلاقة 14 فبراير/شباط الأخيرة وما زالت مستمرة عبر اعتصامات ومظاهرات وفعاليات كثيرة لن تتوقف".

واستطرد قائلا إن "منع التظاهر تعسف" من جانب السلطات، مشيرا إلى أن "المعارضة ستستمر في فعالياتها ولن تتوقف اليوم أو غدا".

ومضى يقول "إننا نريد لمطالب الناس أن تتحقق، وبالتالي لا يمكن القبول بالتراجع إلى الخلف، بل لا بد من مواصلة الحركة النضالية بسلمية وحضارية من أجل الوصول إلى المطالب المشروعة والعادلة والمنطقية".

يأتي هذا بينما قال شهود عيان إن القرى المحيطة بالمنامة شهدت مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس مظاهرات تطالب بإصلاحات وذلك ضمن حملة تصعيدية للمعارضة البحرينية مع قرب انطلاق سباقات الـفورمولا واحد (Formula One) في حلبة صخير.

ونظمت التظاهرات بدعوة من "ائتلاف شباب 14 فبراير" الذي يضم المجموعات الشبابية المعارضة للحكومة والعاملة خارج إطار المعارضة الرسمية، فيما توعد شباب الائتلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ "ثلاثة أيام غضب" خلال يومي التجارب الحرة والرسمية الجمعة والسبت ويوم السباق نفسه الأحد.

وذكر شهود العيان وفق وكالة الصحافة الفرنسية أن المئات من المتظاهرين نزلوا عند مداخل القرى الشيعية ورددوا هتافات مناهضة للحكومة وللأسرة الحاكمة، فيما استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين الذين عمدوا إلى إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة على الشرطة.

وذكر الشهود أيضا أن السلطات نفذت حملة اعتقالات طالت قيادات الاحتجاجات في القرى، في حين افادت منظمة شباب البحرين لحقوق الإنسان باعتقال حوالي ثمانين ناشطا من قادة الاحتجاجات خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن جمعية الوفاق التي تقول إنها تريد "إسماع صوتها" ولا تدعو رسميا إلى إلغاء سباق الفورمولا، تركز على المطالبة بالديموقراطية و"إنهاء الدكتاتورية"، فيما تجاهر المجموعات الشبابية التي يتعاظم تأثيرها على ما يبدو، باستخدام شعارات مناهضة للملكية والأسرة الحاكمة وتشهر شعار "إسقاط النظام".

ومن ناحيتها أصدرت وزارة الداخلية البحرينية في وقت متأخر الأربعاء بيانا عقبت فيه على الاعتقالات، ونسب إلى رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن القول إنه "في إطار قيام قوات الشرطة بأداء واجبها تم القبض على عدد من مثيري أعمال الشغب والتخريب بعد خروجهم في مسيرات وتجمعات غير قانونية وتعطيل المصالح العامة والخاصة تمثلت في إغلاق للشوارع بهدف تعطيل الحركة المرورية وترويع الآمنين والاعتداء على المواطنين ورجال الأمن بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديدية والحجارة".

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة وبناء على التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية عدد من المتهمين الذين تم القبض عليهم، مشيرا إن إجراءات قانونية ستتخذ لإحالة كل من يثبت تورطه في أعمال الشغب والتخريب على النيابة العامة.

وأشار الحسن إلى أن "هذه الممارسات التخريبية لا تندرج أبدا تحت حرية التعبير المكفولة قانونا وإنما تشكل أعمال فوضى".