علماء دين وحقوقيون يطالبون بإلغاء مفردات «الهبة» و«الملكية» من قانون الأحوال الشخصية

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٤ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


14/05/2008
كتبت: أميرة أحمد

طالبت سبع جمعيات، تعمل في مجال حقوق المرأة، وعلماء دين بإجراء تعديلات علي خمس مواد في قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 بما يسمح بإلغاء مفردات «الهبة» و«الملكية» واستبدال لفظ «التزوج» بها ورفع الحد الأدني للزواج إلي 18 سنة للرجل والمرأة.

مقالات متعلقة :

أعد مشروع التعديل ائتلاف الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة، واشترك في مناقشته، أمس الأول، كل من د. عبدالمعطي حجازي عميد كلية أصول الدين سابقا، ود. عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية إضافة إلي نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة خلال ندوة بهذا الخصوص.
وينادي مشروع التعديل بوضع شروط مطبوعة في عقد الزواج للتشجيع علي استخدامها.
ونص المشروع علي قبول دعاوي إثبات الزواج العرفي في مدة أقصاها خمس سنوات منذ تاريخ صدور القانون الجديد، مع ضرورة تحديد العذر الذي يبيح الطلاق ولا يترك لتقدير القاضي وإلغاء الطلاق الغيابي للزوجة.
ويشدد المشروع علي أهمية إعطاء الزوجة حق توثيق طلاقها في المحكمة بالاستعانة بالشهود في حالة عدم حضور الزوج للمحكمة. وفي دعاوي الخلع حث المشروع علي عدم قبول الدفع بصورية المهر المقدم للزوجة، وتقليل التفريق للغيبة من سنتين لمدة سنة واحدة والتطليق عند سجن الزوج من ثلاث سنوات إلي سنة واحدة.
واقترح المشروع فصل النفقة عن أي نزاع بين الزوجين وألا يتم إيقافها أو الامتناع عن أدائها مع عدم إسقاط حق الأم في حضانة أبنائها عند زواجها من آخر.. إذا لم يتجاوز عمر الطفل سبع سنوات، أو كان المحضون به عاهة مستديمة أو معاقًا تجعل حضانته مستعصية علي غير الأم، وأن تستمر الأم والصغار في مسكن الحضانة طوال فترة الحضانة الفعلية وليست القانونية فقط



اجمالي القراءات 2782
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق