مفكرون وخبراء: يجب تعديل مادة الشريعة الإسلامية في الدستور حتي لا يشعر الأقباط بالغربة في مصر

الخميس ٢٥ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٧:٠٧ صباحاً

English | عربي

مفكرون وخبراء: يجب تعديل مادة الشريعة الإسلامية في الدستور حتي لا يشعر الأقباط بالغربة في مصر:

اضيف الخبر في يوم الخميس ٠٨ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم

مفكرون وخبراء: يجب تعديل مادة الشريعة الإسلامية في الدستور حتي لا يشعر الأقباط بالغربة في مصر

مفكرون وخبراء: يجب تعديل مادة الشريعة الإسلامية في الدستور حتي لا يشعر الأقباط بالغربة في مصر

أكد مفكرون وخبراء سياسيون أن المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مقبولة نصاً، وإن كانت غير فاعلة منذ إدراجها في الدستور.

مقالات متعلقة :
إلغاء مادة التربية الإسلامية
دموع الأقباط
تساؤلات بمناسبة المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية
شظايا وقضايا
سيستمر ذبح الأقباط طالما هناك مستفيدون من ذبح الأقباط .!.
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ
الثورة .. مذبحة الأقباط
صناعة الدستور
تعديل قانونى بسيط ينقذ مصر من خطر محيط

واقترح المشاركون في الحلقة النقاشية التي استضافها مركز «ابن خلدون للدراسات الإنمائية» أمس الأول «حول الدولة المدنية والمادة الثانية»، وأدارها الدكتور سعد الدين إبراهيم، إضافة إلي تعديلات معينة علي هذه المادة حتي تستوعب الأطياف الأخري ولا تشعر الأقباط بالغربة داخل مصر.

أكد المفكر القبطي الدكتور ميلاد حنا أن الزمان والمكان مناسبان لطرح أفكار مهمة حول التعديلات الدستورية وفتح حوار حول الشخصية المصرية والمبادئ العامة.

وقال: إن المادة الثانية فاصلة ومهمة، وفي تقديري أن النص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات مقبول وإن كنت أميل إلي تعديل هذه المادة لتكون مبادئ الشريعة أحد المصادر الرئيسية للتشريع.

وأضاف: في أحد مؤلفاتي أشرت إلي أن الشخصية المصرية لها ٧ أعمدة أساسية أربعة منها بحكم التراث «فرعونية - يونانية - قبطية - إسلامية» و٣ بحكم المكان والموقع الجغرافي، وأعتقد أن هذه الأعمدة يجب أن تكون مصادر التشريع وليس المبادئ الإسلامية وحدها، وعلينا أن نوسع دائرة الانتماءات المصرية.

وأشار حنا إلي أنه من غير المنطقي أن يكون للدولة دين لأنها شخصية اعتبارية، والنص علي أن الاسلام دين دولة غير فاعل وليس له تأثير علي الثقافة المصرية، وأوضح المفكر الإسلامي جمال البنا أن المادة الثانية ليست فاعلة وعندما نص عليها دستور ٢٣ لم يكن لها أثر عملي في الواقع.

وقال: إذا كنا نتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية، فيجب علينا تحقيق العدل كما قال ابن القيم «حينما يكون العدل تكون الشريعة».

وأضاف: علينا أن نقر بأن مصر دولة مدنية وهذا ليس زهدا في الدين أو موقفا عدائيا إنما دفاعا عنه لأن الدين مكانه القلب.

وتابع البنا: لقد انتهت الدولة المدنية بقتل عمر بن الخطاب وبداية عهد عثمان بن عفان عندما أجهزت العوامل السياسية علي الدولة الدينية وأشار إلي أن السلطة تفسد الأيدلوجيات سواء كانت مسلمة أو مسيحية أو اشتراكية، وأكد البنا عدم ترحيبه بمبدأ الدولة الدينية لأن الدولة شخصية اعتبارية ولن تقدم للدين سوي القهر والسجن والظلم.

وقال الدكتور شريف دوس عضو اللجنة العليا لكنائس المعادي: إنه يوجد تناقض في الدستور منذ سنة ١٩٨٠، فهناك ثلاث مواد تؤكد المواطنة والعدالة بين الجميع، فتنص المادة الثامنة علي أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والمادة ٤٠ المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» والمادة ٤٦ «تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية» ولكن المادة الثانية تقول إن «الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر، الرئيسي للتشريع»، وهذا يرسخ التناقض.

وقال دوس: لقد عاني الأقباط في ظل التوجه الديني للدستور، والدولة من بعض التمييز، حيث استغل المغالون في الممارسات والعقائد هذا التوجه لتهميش الأقباط، مشيرا إلي أنه لا توجد حرية في بناء كنائس جديدة، وأشار إلي أنه تعرض لضغوط عندما حاول بناء كنيسة في قريته ببني سويف ولم يستطع بناء كنيسة علي أرض ورثها عن أجداده.

وأضاف: لا يقتصر الأمر علي هذا الحد، بل إن معاناة المسيحيين تمتد إلي ضعف التمثيل في الوظائف العليا والمجالس المحلية والنيابية، وطالب دوس بدولة مدنية تربط النظام السياسي بالفضائل الأخلاقية مثل المساواة والحكمة والشجاعة، وقال: مصر للمصريين والدين لله والوطن للجميع.

واقترح الدكتور محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، الاستناد إلي ثلاثة مصادر للتشريع في المادة الثانية، الأول الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق منها بالحياة المدنية وذلك بالاستناد إلي المدارس المستنيرة مثل المعتزلة والصوفية وأكد مراعاة عدم إساءة فهم أو تفسير الشريعة في أمور معينة مثل العودة إلي العقوبات الجسمانية.

وأشار إلي أن الجزء الثاني من المادة يمكن أن ينص علي أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي مصدر أساسي للتشريع، وقال السعيد: إن المسيحيين جزء من هذا الوطن والمسيحية دين شرائع يمكن أن نستمد منه شريعة المحبة ومبادئ أخري كمصدر ثالث من مصادر التشريع.

وأضاف أن التعديلات الدستورية مطلب جماهيري منذ ٤٠ عاماً وعقب نكسة ٦٧ طرحت الحركة الوطنية الديمقراطية إصلاح الدستور بمشاركة جميع قوي الشعب وتكرر الطلب عام ٧١ .

وأشار إلي أن كل التعديلات المقترحة للدستور لم تتناول قضية مهمة من قضايا الإصلاح وتتعلق بمبدأ الحريات العامة.

وقال: إننا بحاجة إلي نقاش عميق حول السياسة الداخلية وما نقوم به الآن يشبه الواجب المنزلي وقد نملك مستقبلا، القدرة علي النقاش الحقيقي، وقال الكاتب يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطني إنه كمصري يهفو إلي الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة.

وأكد أن بقاء المادة الثانية علي شكلها الحالي أو المعدل لا يضايقه وأضاف: علينا أن ننزل إلي الشارع ونأخذ وقتاً وندرب المواطن المصري علي كيفية تعديل المادة الثانية وعلي مؤسسة الأزهر أن توضح لنا ما حدود الشريعة الإسلامية التي سنتعامل معها؟

اجمالي القراءات 6793