شريف منصور يكتب التعامل مع خدعة الجنرالات المصريين .

اضيف الخبر في يوم الأربعاء 08 فبراير 2012.


شريف منصور يكتب التعامل مع خدعة الجنرالات المصريين .

التعامل مع خدعة الجنرالات

حكومة مصر العسكرية تقول أني هارب من القانون

وأنا أقول حان الوقت لدافعي الضرائب الأمريكيين التوقف عن دعم الإستبداد

بقلم :شريف منصور

في يوم الإثنين ،السادس من فبراير، رفعت وزارة العدل المصرية قضية ضدي،بالأضافة إلى 42 موظفاً من 5 منظمات غير

  حكومية تعمل في مصر، محولة قضايانا إلى المحكمة الجنائية. إتهموني بأني (أمريكي من أصل مصري)

هارب، زاعمين أني "أدير فرعاً لمنظمة عالمية  بدون ترخيص من الحكومة المصرية"، كما و "قبولي و استلامي لمبالغ مالية من منظمات دولية بغرض تنفيذ نشاطات ممنوعة قانونياً وتنتهك سيادة الدولة .

للسنوات الخمس المنصرمة ، كنت موظفاً لدى مؤسسة (بيت الحرية-فريدوم هاوس)  أدير برامج  لتمرين و تمكين نشطاء الدعوة إلى الديمقراطية و حقوق الإنسان.  ولدت في مصر ، و بدأت عملي في مجال حقوق الإنسان بالإنضمام إلى مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية ،أقدم منظمة لحقوق الإنسان في مصر ، حيث ترأست تحالفاً  لمنظمات الغير حكومية لمراقبة إنتخابات 2005 .إنتقلت إلى  الولايات المتحدة في سنة 2006 هرباً من مضايقات نظام حسني مبارك المتزايدة ،بما فيها التهجمات عبر وسائل الإعلام  والمساءلات الأمنية. و مع ذلك ، وخلال السنوات العشر من عملي في مجال حقوق الإنسان ، مع ما تعرضت له من التشهير و الإتهام ظلماً ، فإن الإتهامات الأخيرة هي من أكثرها مدعاة للسخرية .

إن مزاعم الحكومة المصرية من أن هذه القضية هي  عن إحترام " حكم القانون" و حماية "سيادة الدولة" , كما نشر في  صحيفة الأهرام الحكومية، هي مزاعم تضليلية خطرة. القوانين التي تستعملها الحكومة ضدنا هي من مخلفات نظام مبارك السياسية ، مصممة خصيصاً لإضطهاد و إرهاب و التحكم بالمجتمع المدني. تلك القوانين أقرت من قبل برلمان (كاوتش) وصل إلى الحكم عبر إنتخابات صورية. هذه القوانين تنتهك أبسط قواعد حرية التجمع  و تناقض إلتزامات مصر تجاه الميثاق العالمي للحقوق المدنية و السياسية و الموقعة عليها. (و كمثال ، فإن قانون 2002 المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، يتطلب منها الحصول على الموافقة المقدمة من الحكومة على  كل التمويلات و يعطيها الحق بمراقبة و التصديق على كل نشاطاتها).. في النظام الديمقراطي  فقط ،حيث يكون للناس حكومة  تمثلهم،يمكن لحكم القانون أن يكون له معتى .

إن الدوافع السياسية  و الطابع المتشفي خلف هذه الإتهامات ،شديدة الوضوح...إن هذه القضية ضدي و ضد  بقية العاملين ضمن المنظمات الغير حكومية، حركت و بدأت من قبل المسؤول الكبير  و الوحيد المتبقي من حكومة نظام مبارك.

هذه التحقيقات ما هي إلا حلقة ضمن إجراءات صارمة أكبر، الهدف منها الضغط على المجتمع المدني المصري و الذي بدأ يتشكل خلال الأشهر الستة الماضية . و القضية الحالية ضد المنظمات العالمية بما فيهم بيت الحرية، تغطي خمس سنوات من النشاطات التي قدمت دعماً تقنياً و تأييداً لجماعات الديمقراطية و حقوق الإنسان المحلية في مصر . معظم هذا الدعم  ساعد هؤلاء النشطاء  في تحديهم في مواجهة مبارك ، هذا الرجل الذي حوله المجلس العسكري الحاكم  للمحاكمة باسم الشعب المصري.

مع أنه من السهل علي تجاهل هذه التهم السياسية  و أنا أستمتع بالجلوس في مكتبي في واشنطن ، ولكن إذا قررت الحكومة المصرية القبض على رفاقنا في المكتب المحلي و الشروع  بإجراءات المحاكمة، فقد اتفقنا ، أنا و رفيقي "الهارب الآخر" من مكتب بيت الحرية في واشنطن،تشارلز ديون، على محاربة و مواجهة هذه الإدعاءات وإلى النهاية ، بما فيه الذهاب إلى مصر، ليس فقط للدفاع عن أنقسنا، ولكن للدفاع عن حقوق كل من اتهموا و حوكموا ظلماً..و بالرغم من المخاطر  الواضحة و المترتبة عل هذه الخطوة من سجن أو أسوأ من ذلك ، فنحن نفضل المثول أمام  محكمة مصرية من أن يحكم علينا غيابياً ،و سيكون ثمناً رخيصاً ندفعه في دعم إستقلالية المجتمع المدني المصري.

حالياً، يضاعف النشطاء عبر الجمهورية كلها جهودهم لمنع المضادين للثورة من الإستيلاء عليها  و سرقتها...في أنحاء البلاد كلها ، في شوارعها ، طوعياً و بدون تردد، يدفعون الثمن من دمائهم و في بعض الأحيان بحياتهم...إنهم يناضلون كي لا تعود مصر الإستبداد..مصر الفساد إلى سابق عهدها.. سيكون من الصعب علي عدم انتهاز هكذا فرصة إذا توفرت لي...خاصة إذا دعيت بالإسم لهذا الخيار...بكل بساطة لن يكون في مقدوري النظر إلى نفسي في المرآة ، أو مجرد التفكير بمواجهة أهلي و أصدقائي ممن ضحوا بالكثير إذا لم أعمل على منع اختطاف الثورة...

سيستمر المصريون في محاولتهم الحصول على حريتهم بمساعدة أو بدون مساعدة خارجية

ما يفعله بيت الحرية  و منظمات أخر  هو مجرد الدعم لتحقيق هذا الهدف بطريقة سلمية و سريعة ، بتقديم الدعم  من خلال التدريب ، والبرامج المتبادلة  و منح بسيطة للدفاع عن الديمقراطية الحيادية غير المتحزبة و عن حقوق الإنسان  ، بالإضافة إلى  تبادل التجارب بين الخبراء . لقد ساعدنا المجتمع المدني المصري  في أداء دوره المهم  في التحول الديمقراطي.

قرابة سنة مضت، في فبراير 16 2011، كنت حاضراً عندما أطلقت وزيرة الخارجية الأمريكية ، هلاري كلنتون ،مبادرة "الحوار الإستراتيجي مع المجتمع المدني" ، والتي تطلب  من الدبلوماسيين الأمريكيين حول العالم ، تواصل أفرب و مباشر مع شعوب  الدول التي يخدمون فيها. قلت لها شخصياً أن مصر قد تحكم من قبل العسكر الذين لا يفهمون دور المجتمع المدني، " نريد أن نسمعها  بصوت واضح و عال من وزارة الخارجية ..الذين يحصلون على المساعدات..الحكومة المصرية..ليس لهم  التحكم بما يفعله المجتمع المدني  أو ما يمكنه فعله"...هذا ما سجلته ...و رسالتي لم تزل كما هي اليوم. 

بعد تطورات الأشهر القليلة الماضية  و الإستهداف الواضح لمنظمات و مواطني الولايات المتحدة ، و بالرغم من  مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية و الإقتصادية للحكومة المصرية ،تبقى الكرة في ملعب أميركا .حان الوقت لتوضيح الأمر  للحكومة العسكرية المصرية  أن الكونغرس و البيت الأبيض سيوقفون دعمهم للإستبداد في مصر بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين ، بما فيه الدعم العسكري السنوي بقيمة 1.3 مليار دولار....قوة الضغط تبقى عديمة الفائدة إن لم تستعمل . الأهم من ذلك ، حان الوقت لإتخاذ موقف أخلاقي..يعتقد المجلس العسكري  أن  بإمكانه  التصرف  كيفما يشاء و الإفلات من العواقب مع الإستمرار في غرف المال الأمريكي...أنا أدعوا إلى التعامل مع خداعهم

 

Call the Generals' Bluff

Egypt's military-run government says I'm a fugitive from the law. I say it's time American taxpayers stop funding repression.

BY SHERIF MANSOUR | FEBRUARY 7, 2012

Freedom House, managing programs that empower young advocates of democracy and human rights in Egypt and the Middle East. I was born in Egypt, and I started my human rights career working at the Ibn Khaldun Center for Development Studies, Egypt's oldest human rights organization, where I led a national coalition of NGOs to monitor the elections in 2005. I moved to the United States in 2006 to escape President Hosni Mubarak's increasing harassment, including media attacks and security interrogations. Yet of my 10 years of work as a human rights activist, during which time I have been repeatedly defamed and wrongly accused, these latest charges have been the most ridiculous.
The Egyptian government's claims that this case is about respecting the "rule of law" or protecting "state sovereignty," as reported in the state-run Al-Ahram newspaper, are dangerously misleading. The laws the government is using against us are remnants of the Mubarak political system, designed to oppress, intimidate, and control civil society. They were passed by a rubber-stamp parliament that came to power through sham elections. These laws violate basic standards of freedom of association and contradict Egypt's obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, to which it is a signatory. (For example, the NGO law of 2002 requires NGOs to get prior approval for all funding and gives the government complete control over monitoring and approving their activities.) Only in a democratic system, where people have a representative government, does the rule of law have real meaning.
The political motivations and vindictive nature behind these accusations are overwhelmingly clear. The case against me, as well as the other NGO workers, was initiated by the only senior official from Mubarak's cabinet to remain in power. The investigation is part of a wider crackdown on Egyptian civil society that has taken place over the past six months. The current case against the international NGOs, including Freedom House, covers almost five years of operations that have provided technical support and advocacy for local democracy and human rights groups in Egypt. Much of this support helped local NGOs and activists who challenged Mubarak -- a man the ruling military council has put on trial in the name of the Egyptian people.
Although it would be easier to disregard these political charges as I sit in the comfort of my office in Washington, if the Egyptian government arrests our local staff and starts court proceedings, my colleague Charles Dunne -- the other Freedom House "fugitive" in Washington -- and I have agreed that we will have to fight this battle to the end, including going to Egypt to defend not only ourselves but the rights of all those who are being unfairly persecuted. Despite the obvious risk of jail time or worse, we would rather appear in front of an Egyptian court than be convicted of false crimes in absentia. It would be a small price to pay to support the independence of Egyptian civil society.
Currently, activists around Egypt are accelerating their efforts to stop attempts by counterrevolutionary forces to steal their revolution. All across the country, they are in the streets, voluntarily and without hesitation, paying with their blood and, in some instances, with their lives. They are fighting to make sure that the old Egypt, with its repression and corruption, does not find its way back. It will not be easy for me to turn down an opportunity to do the same, especially if I am called by name to make the choice. I simply cannot look myself in the mirror or think about facing my family and friends who have already sacrificed so much if I don't help prevent the revolution from being hijacked.
Egyptians will continue to seek their freedom with or without foreign support. Freedom House and other organizations simply provide them with the support to make that happen in a peaceful and rapid manner. By providing training, exchange programs, and small grants for nonpartisan democracy and human rights advocacy, as well as by sharing best practices from other experts, we have helped Egyptian civil society fulfill its crucial role in the democratic transition.
Nearly a year ago, on Feb. 16, 2011, I was present when U.S. Secretary of State Hillary Clinton launched the "Strategic Dialogue with Civil Society" initiative, which aims at ensuring that U.S. diplomats around the world keep closer contact with the people of the countries they are in. I told Clinton directly that Egypt might be run by military rulers who do not understand the role of civil society. "We need to hear it clearly from State Department that … recipients of foreign aid" -- the government of Egypt -- "should not decide what the civil society should do or are able to do," Inoted. My message remains the same today.
After the events of the past few months, with U.S. organizations and citizens clearly targeted despite the United States' billions of dollars in military and economic aid to the Egyptian state, the ball is in America's court. It is time to make it clear to the Egyptian military that Congress and the White House will stop subsidizing repression in Egypt with U.S. taxpayer money, including the $1.3 billion in annual military funding. Leverage is useless if one chooses not to use it. But more importantly, it's time to take a moral stand. The military council thinks it can literally get away with impunity and cynically keep taking Americans' money. I say we call the generals' bluff.

 




 

اجمالي القراءات 4771
التعليقات (6)
1   تعليق بواسطة   رمضان عبد الرحمن     في   الخميس 09 فبراير 2012
[64417]

مع احترامي للجميع مصر ليس بها قانون

مع احترامي للجميع مصر ليس بها قانون
منذ أكثر من نصف قرن مصر بها فقط للصوص
وخونة تحكم وتنهب وشعب الأغلبية منه لا يفهم ولا يعلم فكانت هذه النتيجة
 

2   تعليق بواسطة   رمضان عبد الرحمن     في   الخميس 09 فبراير 2012
[64423]

الملايين الذين تم تجهيلهم باسم التعليم

شعوب اغلبها تعلم غلط لابد أن تكون النتيجة
بهذا الشكل المخزي اشكر الله إني لم احصل على
شهادة مثل الملايين الذين تم تجهيلهم باسم التعليم
 

3   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   الخميس 09 فبراير 2012
[64424]

ممكن كلمة يا أخ رمضان

أخي العزيز رمضان
رغم اتفاقي معك تماما أن التعليم كان ضمن وسائل الهامة التي اتسخدمتها الأنظمة المستبدة في العالم العربي كله لتجهيل الناس وتخريب العقول وتنشئة أجيال متعاقبة تحجمل الجهل والتخلف والسطحية والخواء الفكري والعقلي ، لكن يا أخي العزيز لم يكن التعليم وحده فلقد ساهم التدين في الشطر الآخر من المسألة فقد ساهم التدين السني الوهابي منذ أكثر ثمانية عقود مضت في عملية غسيل عقوةل المصريين والعرب عموما ونشر ثقافة تقديس وتمجيد الماضي حتى لو كان ملطخا بالدما ونشر تقديس الحاكم وتحريم الخروج عليه التعليم والتدين السائد في المجتمع كانا يسيران في خطوط متوازية تقريبا وساهما في صناعة ما نحن فيه الآن
لكني ألوم عليك في عملية التعميم لأن وسط كل هذا نشأت مجموعات ــ وإن كانت قليلة ــ ذات عقل وفكر تنويري إصلاحي تحاول الإصلاح وانتشال هذه المجتمعات من مستنقع الجهل والغفلة الظلامية وسط كل هذا الفساد السياسي والعلمي والديني نشأت تيارات فكرية نقية مخلصة إصلاحية كان لها دور في نشر الوعي بين قطاعات مختفلة هنا وهناك وكان من الطبيعي جدا وجود جيل جديد فجر هذه الثورة واستمر يدافع عنها ويحافظ عليها ويضحي من أجلها ، فهذا الجيل تعلم وتربى وتثقف ونهل من ينابيع العلم والمعرفة التنويرية الاصلاحية لمن أقصدهم ومن أشير إليهم ، فلا يجب التعميم رغم اتفاقي معك تماما أن التعليم تم تسخيره ضد الشعوب وخصوصا في مصر ، ولكن كما أشرت هناك عوامل أخرى مع التعليم
واختلف معك تماما في قولك أحمد الله أنني لم أحصل على شهادات لأنك لولا اقترابك من هذه القلة المخلصة لما وصلت إلى ما أنت فيه الآن
أرجوك أن تتقبل كلامي وهي وجهة نظر من أخوك الأصغر
 

4   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الخميس 09 فبراير 2012
[64426]

نعيب زماننا والعيب فينا

 لماذا  يتم نعتهم بالمتهمين الهاربين.. مع أنهم لم يكونوا داخل مصر ولم يقيموا فيها منذ أكثر من  خمس  سنوات واذا صح هذا على الذين من أصل مصري .. فهل يصح هذا على المتهم الأمريكي الأصل .. !.   وهذا يعد من قبيل التخبط وليس من قبيل القانون في شئ..  اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون..


5   تعليق بواسطة   رمضان عبد الرحمن     في   الخميس 09 فبراير 2012
[64428]

ساعات معدودة

ساعات معدودة
أخي رضا المحترم انا لم أعمم انا قلت
الأغلبية من الشعوب تم تجهيلهم إذا هناك قلة
أما اقترابي من القلة كما قلت انا لا أنكر ذلك
ولكن أنت تعلم قبل الجميع لو حاسبت اقترابي
بهذه القلة على عمري سوف تجد أنها ساعات معدودة وليس أيام ويرجع الفضل لله أني لم احصل على شهادة مزورة وتعليم مغشوش في بلاد المسلمين
 

6   تعليق بواسطة   الشيماء منصور     في   الجمعة 10 فبراير 2012
[64436]

بيت الحرية ليس بغاية لهم!!

 ان الانتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان ليس لكيان وهيكل تلك المؤسسات وانما لاسكات صوت الحق الصوت الذي بمثابة شوكة في حلق كل حاكم عسكري في مصر وذلك لقيام الثورة وعلو صوت هذه المؤسسات حيث اصبحت قوة ضاغطة علي الحكومة المصرية والمجلس العسكري وكما تعودنا من حكومتنا المبجلة بطمس كل من يعلو صوته ويقول لا!!فليس الانتهاك لكيان (بيت الحرية) انما هو خنجر في كرامة كل مصري يسكت علي هذا الانتهاك ووعلي حقه. واني اؤيد رايك يا اخي العزيز بالعودة والمثول امام القضاء المصري فهذا وسام شرف علي كتفك!!

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق