مصطفي سليمان‮ ‬


أصدرت جبهة علماء الأزهر الأربعاء‮ ‬الماضي فتوي‮ ‬تحرم تصدير‮ ‬الغاز المصري لإسرائيل‮ ‬،وقالت الجبهة في الفتوي‮: 'غير خافي‮ ‬ولا منازع فيه أن بيع السلاح للعدو هو من المحرمات اليقينية،‮ ‬فلا‮ ‬يحل لمسلم أن‮ ‬يحمل إلي عدو المسلمين سلاحا‮ ‬يقويهم به علي المسلمين‮ ‬،ولا كراعا - خيلا - ‬،ولا ما‮ ‬يستعان به علي السلاح والكراع،لأن في‮ ‬بيع السلاح لأهل الحرب تقوية لهم علي قتال المسلمين،وباعثا لهم علي شن الحروب ومواصلة القتال،لاستعانتهم به،وذلك‮ ‬يقتضي‮ ‬المنع‮' ‬

‬وأضافت الفتوي‮: ' ‬ولا نزاع في‮ ‬أن المتلبًس بتلك الجريمة هو والمروج لها والمدافع عنه،والمتستر عليه هم جميعا‮ ‬في‮ ‬الجريمة والإثم‮ ‬سواء،‮ ‬قد تجاوزوا دائرة الحدود التي‮ ‬لها عقوبات مكفًٌرة‮ ‬ودخلوا‮ ‬في‮ ‬دائرة أشنع الجرائم التي‮ ‬تعد من العقوبات‮ ‬غير المقدرة وذلك لتجاوز فاعلها كل اعتبار واحتمال،‮ ‬وذلك محل إجماع من أهل الشرع والقانون والأعراف المستقيمة،‮ ‬يقول الإمام الذهبي‮ '‬إن المكر السيئ من الكبائر لقوله تعالي‮: (‬ولا‮ ‬يحًيق‮ ‬الٍمكٍر‮ ‬السٌيًٌئ‮ ‬إًلٌا بًأهٍلًهً‮ )(‬فاطر‮: ‬من الآية 43 ‮) ‬ونقل ابن حجر في‮ ‬الزواجر أن الاحتيال لمثل ذلك - بيع السلاح والعتاد للمحارب - هو من كبائر الباطن التي‮ ‬يذمٌ‮ ‬العبد عليها أعظم مما‮ ‬يذم علي السرقة والزني وغيرهما من كبائر الظاهر،لأن هذه الكبائر الباطنة تدوم بحيث تصير حالا وهيئة راسخة في‮ ‬القلب.ومع شناعة تلك الجريمة في‮ ‬ميزان الشرع والقانون والأعراف المستقيمة فإن الاستحلال لها هو الأشنع والأقبح،‮ ‬فبه لامكان ولا نصيب ولا حظ من العفو أو المغفرة من الله تعالي للمقيمين عليها،‮ ‬قال تعالي‮ (‬ولا تقولوا لًما تصًف‮ ‬ألٍسًنتكم‮ ‬الٍكذًب‮ ‬هذا حلالى‮ ‬وهذا حرامى‮ ‬لًتفٍتروا علي اللٌهً‮ ‬الٍكذًب‮ ‬إًنٌ‮ ‬الٌذًين‮ ‬يفٍترون‮ ‬علي اللٌهً‮ ‬الٍكذًب‮ ‬لا‮ ‬يفٍلًحون‮ ‬متاعى‮ ‬قلًيلى‮ ‬ولهمٍ‮ ‬عذابى‮ ‬ألًيمى‮) (‬النحل116‮ :‬117‮) ‬ذلك لما فيه من قلب لدين الله وأن تصدير الغاز المصري لاسرائيل واعتراف الحكومة المصرية بذلك في بيان ألقاه د‮. ‬مفيد شهاب أن شركة خاصة هي التي تقوم بهذا وأن دور الدولة لا‮ ‬يتعدي توفير خطوط الأنابيب‮ ‬يعد مخادعة وجريمة في الإسلام وتسترا علي عدو حارب الاسلام وعقوبة هذه الجريمة كبيرة في الإسلام لأن هذا العمل‮ ‬يعتبر بيعا للسلاح للعدو لأنه من المعروف مدي استفادة اسرائيل من شراء هذا‮ ‬الغاز وكان‮ ‬الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤن القانونية في مجلس الشعب قد قال‮ ‬في‮ ‬بيان كارثي‮ ‬صدم كل من سمعوه‮:‬
‮' ‬إن الحكومة المصرية لا تصدر الغاز الطبيعي‮ ‬إلي إسرائيل‮ .‬وإن مايتم تصديره من الغاز‮ ‬يتم عن طريق شركة خاصة‮. ‬ودور الدولة لايتعدي تيسير خطوط الأنابيب التي‮ ‬تمر بأرضها.وأنه لاتوجد اتفاقات ذات طابع مالي‮ ‬أو اقتصادي‮ ‬مع اسرائيل في‮ ‬هذا الصدد‮'.‬
وأكد شهاب أن‮ ‬السوق المحلية تحصل علي احتياجاتها كاملة من الغاز،وأن التصدير‮ ‬يتم من الفائض‮. ‬وقال ان‮ ‬قطاع البترول‮ ‬يراجع حاليا كل عقود الغاز لتحقيق عائد إضافي‮ ‬من تصدير الغاز‮ ‬يصل إلي‮ ‬18‮ ‬مليار دولار خلال العشرين سنة المقبلة‮.‬
وقال د محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلامية‮ ‬ل'الأسبوع‮' ‬إنه وفقا لبيان الحكومة في مجلس الشعب المصري فإن الدولة كدولة لا تقوم بتصدير الغاز لاسرائيل وأن المشكلة في الشركات التي تقوم بهذا بموجب اتفاقيات واذا كانت الدولة هي التي تبرم هذه الاتفاقيات فهذا لا‮ ‬يتفق مع الصالح العام والشريعة الاسلامية لأنه رغم وجود اتفاقيات سلام بيننا وبين اسرائيل فإن هذه الاتفاقيات مرهون تطبيقها علي الواقع المعاش في فلسطين‮ ‬ويشير هذا الواقع الي مأساة‮ ‬يعيشها الفلسطينيون كل‮ ‬يوم وما زالت جميع بنود مفاوضات السلام لم‮ ‬يتحقق منها شيء حتي الآن وعلي هذا لا‮ ‬يجوز تصدير الغاز لاسرائيل‮.‬
وطالب د الجندي الدولة بعدم تجديد عقود تراخيص هذه الشركات التي تصدر الغاز لاسرائيل الا بشروط وهي حل القضية الفلسطينية نهائيا‮ ‬مع الوضع في الاعتبار ان العقود السابقة التي ابرمت مع اسرائيل من قبل هذه الشركات وهي بالتأكيد لمدة محددة‮ ‬لا شيء في الوفاء بها ولكن علي أن توضع شروط تضمن مصلحة الامة في المستقبل اذا تم التجديد لها فالاسلام‮ ‬يحترم العقود،‮ ‬فنحن محكومون بمعادلتين واقع اسلامي‮ ‬يحرم التعامل مع اسرائيل في كافة الأنشطة ما دامت تقتل الفلسطينيين،‮ ‬وواقع معاش من اتفاقيات ابرمت وعقود‮ ‬يجب الالتزام بها‮ ‬والحل‮ ‬في رأيي محاولة انهاء هذه العقود وعدم ابرامها من جديد الا اذا ضمنت الدولة‮ ‬التزام اسرائيل بملفات التسوية السلمية‮.‬