جلد وسجن وافد بتهمة الخلوة غير الشرعية مع امرأة سعودية سبعينية

اضيف الخبر في يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011. نقلا عن: البديل


جلد وسجن وافد بتهمة الخلوة غير الشرعية مع امرأة سعودية سبعينية

جلد وسجن وافد بتهمة الخلوة غير الشرعية مع امرأة سعودية سبعينية

البديل- وكالات:

قضت محكمة المدينة المنورة بالحكم على وافد بالسجن شهرا وجلده أربعين جلدة بعد اتهامه بخلوة غير شرعية مع امرأة في العقد السابع من العمر.

وذكرت صحيفة “عكاظ” اليوم الخميس أن الحكم الصادر عن المحكمة جاء فيه أن الوافد أوصل المرأة إلى منزلها وقبل أن تترجل من السيارة وضع يده على رأسها بدعوى أنه يريد أن تدعو له ، وعلى ذلك أبلغ شخص الشرطة عن الواقعة، والقي القبض على الرجل.

وأوضح الوافد ، الذي لم تكشف الصحيفة عن جنسيته ، أن غرضه كان إيصال العجوز إلى منزلها وأنه وضع يده على رأسها طالبا منها الدعاء” ، مؤكدا أنه “لا سوابق عليه ، وأن المحكمة لم تقتنع باعترافه ما أدى للحكم عليه تعزيرا”.

اجمالي القراءات 4121
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   نوري حمدون     في   الجمعة 18 نوفمبر 2011
[62015]

لا جلد و لا سجن في الخلوة غير الشرعية :

 البعض يعتبر أن ما ورد في هذا الخبر يعبر عن الإسلام و تعاليمه . و لكن .. لابد من أن نبين بعض الحقائق . (1) صحيح أن الإسلام يدعو الى إجتناب الخلوة بين رجل و إمرأة كلاهما أجنبي عن الآخر .  و لكن .. ليس صحيحا أن الحكم في حال حصول هذه الخلوة هو التحريم .. لأن الأمر بإجتناب الخلوة إنما جاء في حديث غير متواتر و هو من النوع  الذي  لا يستقل بالإيجاب أو التحريم بحسب القاعدة الأصولية . (2) صحيح أن الخلوة المشار اليها يمكن أن تقع في أي مكان . و لكن .. ليس صحيحا  أن المكان لا ضوابط أو شروط عليه .. فالخلوة تقع في أي مكان يكون المختليان فيه بأمان من حضور ثالث .. و عليه فالخلوة في الأماكن العامة ليست هي الخلوة المشار اليها و المطلوب إجتنابها .. كالخلوة في مكان العمل و المدرسة و الجامعة و الحديقة و الشارع , من نوع الشارع الذي ورد في حيثيات الخبر . (3) و صحيح أن حدوث الخلوة مكتملة الأركان / و هي ما تعرف بالخلوة غير الشرعية / تعتبر معصية للأمر التشريعي الوارد في الحديث . و لكن .. ليس صحيحا أنها معصية يترتب عليها عقوبة .. فالعقوبة الدينية للخلوة غير  الشرعية غير موجودة في النصوص المرجعية للإسلام ( القرآن و المتواتر) .. تجنب الخلوة غير الشرعية أمر يتبناه المؤمن من تلقاء نفسه  .. و العقوبة الدنيوية إن وجدت فهي تشريع وضعي يستند على القانون البشري و علله و أحكامه .. و لا يجب الإدعاء بأنه حكم الإسلام .. و عليه .. فما يجري العمل به  في البلد الذي وقع فيه الحدث هو تطبيق لصنف آخر من القوانين الوضعية .. و لا يمثل بأي حال من الأحوال تطبيقا للشريعة الإسلامية . 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق