نادي القضاة يسلم ملاحظاته على قانون مكافحة الإرهاب خلال أيام لمجلس الشعب

الخميس ١٨ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠١:٤١ صباحاً

English | عربي

يتيح التنصت على الهاتف وتفتيش المنازل دون إذن النيابة..:

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٤ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

نادي القضاة يسلم ملاحظاته على قانون مكافحة الإرهاب خلال أيام لمجلس الشعب

يعتزم نادي القضاة خلال الأيام القليلة المقبلة تسليم كتاب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، يتضمن ملاحظات النادي حول قانون مكافحة الإرهاب وفقا للنصوص التي تسربت للقضاة من الصحف ووسائل الإعلام وبعض المسئولين الحكوميين ، رغم السرية الكبيرة التي تفرضها الحكومة على القانون.

مقالات متعلقة :

وكشف المستشار هشام جنينة ـ سكرتير عام نادي القضاة ـ عن أن قيام النادي بتسليم هذه الملاحظات للدكتور سرور سيتم عقب انتهاء اللجنة المكلفة من قبل النادي بإعداد التوصيات التي قدمها الخبراء خلال الندوة التي عقدها النادي ، والتي شارك فيها لفيف من خبراء القانون والدستور ورجال القضاء ، لاسيما أن الخبراء قد حذروا من أن القانون يخالف المواد 41 و44 و45 التي كفلت الخصوصية للمواطن المصري ، فضلا عن حماية الحريات العامة.
وأشار جنينة إلى أن التوصيات المقدمة لمجلس الشعب تتضمن حصر الاعتداءات التي تضمنها القانون على الحريات العامة ، ومن بينها إعطاء الحق للشرطة في التنصت على المكالمات التليفونية بدون أية ضوابط ، وتفتيش المنازل دون مراعاة حرمة هذه المنازل وحرية قاطنيها الشخصية ودون إذن من النيابة.
وحمل جنينة بشدة على نص القانون الذي يؤجل الرقابة القضائية إلى مرحلة لاحقة ، ولا ينص على جواز استئذان النيابة قبل اقتحام المنازل للتأكد من صحة التحريات التي تعدها الأجهزة الأمنية حول تورط أصحاب هذه المنازل في جرائم تهدد استقرار الوطن.
واعتبر جنينة أن نادي القضاة ليس سلطة تشريعية ، ولكنه سلطة لتقديم المشورة ودق أجراس الخطر حول هذا القانون الذي يشكل اعتداء على الحريات العامة ويخالف العديد من نصوص الدستور التي تصون الحريات.
وأشار جنينة إلى أن النادي لن يكتفي بالندوة التي أقامها حول القانون ، وسيواصل إقامة العديد من الفاعليات لمناقشة هذا القانون وحشد رأي عام مضاد له ، موضحا أنه لو تم إقراره على النحو الذي تضمنته التسريبات الإعلامية بشأنه فسيصبح كارثة على الحريات العامة في مصر.
وقلل جنينة من شأن ما يتردد عن أن الانتقادات الشديدة التي وجهها القضاة وخبراء القانون الدستوري لمشروع القانون قد أوجدت حالة من التردد داخل أروقة السلطة بشأن إقراره وتمريره ، لافتا إلى أن ما يتردد حول هذا الأمر لا يقلل من المخاوف الشديدة تجاه ما يتضمنه القانون من اعتداء على الدستور والقانون

اجمالي القراءات 3340