البديل ــ وكالات

 فيما نظم مجموعة من ضباط الشرطة، وقفة احتجاجية الأحد أمام مقر وزارة الداخلية لإعلان رفض قرار رئيس الوزراء إنهاء خدمة الضباط  المتهمين بقتل المتظاهرين .. قال منصور عيسوي، وزير الداخلية، إنه لن ينفذ أي قرار خاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلا وفقاً للقانون .. وأشار عيسوي أنه التقى صباح اليوم  الأحد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، وأكد أنه لن ينفذ هذه القرارات
وقال عيسوي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،والمصري اليوم  أن رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاصه إصدار أى قرار بشأن الضباط الذين يمثلون حالياً أمام محاكم الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، مضيفاً أن القرار في أيدي وزارة الداخلية وحدها.
وشدد عيسوي، على أنه منذ يومه الأول بالوزارة، تعهد بعدم إصدار أي قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية في أي وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته، لكنه أكد أن كل القرارات التي صدرت وستصدر من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة ستكون وفقاً للقانون، وأضاف أنه مش وزير طرطور حتى ينفذ عصام شرف قراراته على وزارة الداخلية وهو موجود فيها لافتاً إلى أنه سوف يستقيل فوراً في حالة الإصرار على تنفيذ هذا القرار

وكانت مجموعة من ضباط الشرطة، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية لإعلان رفض قرار رئيس الوزراء إنهاء خدمة الضباط  المتهمين بقتل المتظاهرين الذين لم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة.

وانتقد الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم ائتلاف ضباط الشرطة قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار، ووصفه بأنه يفتقر إلى الشرعية والعدالة ويتجاهل أهم مبادئ وأهداف الثورة.
واعتبر رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف أن رفض أعضاء الائتلاف لقرار رئيس مجلس الوزراء يرجع لعدة أسباب، أولها أنه من الناحية القانونية لا يجوز إنهاء خدمة موظف عام أو فصله من عملة طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي بإدانته، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر إيقاف هؤلاء الضباط عن العمل لحين إنهاء التحقيقات والمحاكمات طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة بأن المتهم يظل بريئا حتى تثبت ادانته بحكم نهائي.
وأضاف الرائد رجب أن القرار لم يفرق بين الضباط الذين قتلوا الثوار بالفعل وبين الضباط الذين كانوا يدافعون عن مقار عملهم وعن أقسام ومراكز الشرطة ضد البلطجية واللصوص والخارجين على القانون، بالإضافة الى عدم تقديم المتهمين الحقيقيين ومن بينهم القناصة الذين قتلوا ثوار يناير إلى المحاكمة؛ حيث لم تشملهم التحقيقات ولم يتم الكشف عنهم حتى الان.