الطيب يعلن 11 بنداً في وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر بعد الثورة

اضغط للتكبير

الطيب يعلن وثيقة الأزهر ما بعد الثورة ويدعم نظام ديمقراطي يحقق مبادئ الإسلام

•  
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

كتب - هاني ضوَّه :

بعد مجموعة من اللقاءات المتوالية، وبمبادرة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، توافق وكبة من المثقفين المصريين بمختلف انتماءتهم الفكرية وعدد من كبار المفكرين في الأزهر على "وثيقة الأزهر" بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة، أعلنها الإمام الأكبر صباح الاثنين.

وقال شيخ الأزهر خلال إعلانها الوثيقه: "اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءتهم الفكرية مع عدد من كبار المفكرين في الأزهر الشريف وتدارسوا مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد أحداث 25 يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".

وأضاف "أن المجتمعين توافقوا على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادىء كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصري لتصل في النهاية إلى الأطر الفكرية لقواعد المجتمع ونهجه السليم"، مشيرا إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية دور الأزهر القيادي في بلورة الفكر ا"font-size: 22px;">كما أعلن شيخ الأزهر عن التوافق على اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها .

وأكد في وثيقة الأزهر على الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع .

وشدد على ضرورة الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .

ودعى علماء الأزهر والمثقفين من خلال الوثيقة إلى إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية  على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً .

وفي ختام البيان.. أهاب علماء الأزهر والمثقفون بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم العمل على تقدم مصر سياسيا واقتصاديا في إطار المحددات الأساسية التي وردت في هذا البيان.

جدير بالذكر أن عدد من اللقاء تمت في مشيخة الأزهر بحضور مجموعة من علماء الأزهر الشريف وكوكبة من المثقفين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والدينية، وذلك بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أمد الطيب شيخ الأزهر للتوصل إلى مبادئ ووثيقه للأزهر الشريف بعد ثورة 25 يناير، حيث شارك في اللقاءات الدكتور حسن الشافعي، الدكتور عبد المعطي محمد بيومي، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق، الدكتور مصطفى الفقي، محمود عزب، محمد كمال الدين امام، محمد صابر عرب، جابر عصفور، سمير مرقص، صلاح فضل، جمال الغيطاني، محمد فاضل، بهاء طاهر، ليلى تكلا، وغيرهم.