أصدرت هيئة العلماء السعودية "فتوى" تحرّم الاختلاط في مناحي الحياة والتعليم كافة، ونص البيان، الذي أتى بعد يومين من قرارات ملكية تحدّ من البطالة مرفقة ببرنامج زمني لتحقيقها، وهو صادر من المؤسسة الدينية، نص على تحريم "الاختلاط بخلوة و دون خلوة".

عبدالله آل هيضه من الرياض: في قرار جاء بعد 48 ساعة على إصدار العاهل السعودي الملك عبدالله خطة جاءت بصيغة القرارات الملكية لمعالجة تزايد متخرجي الجامعات والدبلومات الصحية؛ أصدرت هيئة كبار العلماء، وهي المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية، فتوى "تحرم الاختلاط" بين الرجل والمرأة، سواء كانت بـ"خلوة أو دون خلوة".

البيان، الذي حمل توقيع سبعة من أعضائه فقط من أصل التسعة عشر، حمل في فتواه كذلك، التي تم تداولها على نطاق واسع ما بين تأييد ورفض في عدد من شبكات التواصل الاجتماعية، حمل رفضًا عامًا لكل أعمال المرأة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين تتعامل من خلالهما ولو بوقت قصير مع الرجال.

حيث جاء في البيان أنه "لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال، كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال، أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع"!.

وأفاد بيان هيئة العلماء بلجنته الدائمة ردًا على تساؤل من مواطن حول عمل المرأة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها بأن "عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال". وأكد البيان الذي حمل توقيع رئيسها عبدالعزيز آل الشيخ أن يكون عمل المرأة "في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء"؛ مبررًا "أن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنعه،  كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط".

حمل بيان هيئة كبار العلماء، الذي صدر اليوم الإثنين، واستشهد بالعديد من الأدلة من "القرآن" ما أسماه بالوصية على "الجميع بتقوى الله والالتزام بأحكام شرعه رجالاً ونساءً طاعةً لله تعالى ولرسوله".

ويعتبر هذا البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء اليوم هو البيان الثاني في ثمانية أشهر فقط في ما يخص الأمر نفسه، بعد فتوى سابقة أصدرتها الهيئة في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2010. وجاء في البيان الأول الذي صدر تحريم بعد تساؤل حول حكم عمل المرأة في وظيفة صناديق البيع "الكاشير".

شكل التحريم تبريرًا من الهيئة الدينية لكون ذلك يفضي إلى "الافتتان بالمرأة، وفتنتها" نظير مقابلتها ولقائها بمسؤوليها من الرجال، وكذلك بعض الرجال من الزبائن. وتضمن البيان الثاني الذي صدر اليوم المعاني عينها التي تضمنها الثاني الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر، حيث أجمعا على ابتعاد المرأة عن "مجاميع الرجال".

ورغم أن الفتوى جاءت معددة لبعض المقار التي يحدث فيها "الاختلاط" برؤيتهم، إلا أن فتوى هيئة العلماء عرّجت للمرة الأولى في تحريم الاختلاط في كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء في بيانها.

فتوى الهيئة الدينية اليوم رغم عدم صعودها إلى السلطة الرسمية؛ يظل تأثيرها الأكبر حضورًا على مستوى الأفراد، في ظل مجتمع محافظ لا يزال الرأي الديني يشكل مسارًا لتحديد أسلوب حياته. سوق "الفتاوى" كانت شاهدة على شد وجذب في أمر الاختلاط، خصوصًا بعد افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في العام 2009، التي تعد أول جامعة مختلطة في السعودية، وذلك بعد فتوى الباحث الديني أحمد الغامدي، الذي كان يشغل إلى أوائل العام الحالي منصب رئاسة هيئات الأمر بالمعروف في منطقة مكة بإباحة الاختلاط، وأنه لا يوجد أي نص شرعي يدل على ذلك.

أثارت الفتوى الجدل حول رأي الغامدي، الذي أيّد وجود وإباحة الاختلاط، وهو ما خلق له العديد من الرؤى المضادة، حيث  حركت سلاح التيارات المحافظة وشنّ هجوم عنيف عليه من الجبهات كافة، في وقت لا تزال خطابات التيار الديني تؤكد أن الفقه الإسلامي يقبل الآراء ويفندها.

أحداث ما قبل البيان كانت على صلة، حيث حفلت الأشهر الماضية بحملات قادها عدد من رجال الدين السعوديين، أسموها بـ"المناصحة"، حيث كان الوزراء السعوديون أبرز الأهداف، أولهم كان وزير التربية والتعليم السعودي الأمير فيصل بن عبدالله، الذي تعرض لعدد من سهام النقد، بعد رؤاه حول مستقبل التعليم وتطويره، التي كان منها دمج الصفوف الأولية بين البنين والبنات، وعدد من الرؤى والقرارات.

الزيارة الدينية الأخرى كان مقصدها وزير العمل السعودي عادل فقيه، وفيها أوضح الوفد أن وزير العمل "لا يريد توظيف المرأة وإنما يريد التغريب واختلاطها بالرجال"، واستشهد الوفد بأدلة "أن الوزير ممتنع عن توظيف المرأة في مئات الآلاف من الوظائف كالأسواق والمستشفيات النسائية وعمل المرأة عن بعد، لكن الوزير يصرّ على أن يكون دعمه فقط لأعمال المرأة المختلطة بالرجال"، إلا أن الوزير فقيه رفض الإجابة.