الرياض- آفاق

1

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المحاكم السعودية بالتواطؤ مع الحكومة في حرمان المواطنين من الحق في التجمع السلمي وشرعية انتقاد السلطات. وطالبت المنظمة الأميركية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بالافراج الفوري عن إصلاحيين تم سجنهم بتهمة الدعوة إلى مظاهرة سلمية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "هذا الحكم ضد الشقيقين عبد الله وعيسى الحامد يعزز من حقيقة أن المحاكم السعودية متواطئة في حرمان المواطنين من الحق في التجمع السلمي وشرعية انتقاد السلطات".


وانتقدت ويتسن في التقرير الذي أصدرته هيومان رايتس ووتش يوم الجمعة الحكومة السعودية وتعهداتها بالإصلاح وقالت إن الحكم ضد الشقيقين الحامد يُظهِر أن حديث الحكومة السعودية عن الإصلاح بمجال حقوق الإنسان ليس أكثر من كونه كلاماً.


وحكم قاضي المحكمة الجزئية إبراهيم حُسني في بريدة شمالي الرياض الأسبوع الماضي بالسجن على الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد لمدة أربعة وستة أشهر على التوالي. وقد اتهمت هيئة التحقيق والاداعات العامة الشقيقين باقتحام حصار أمني والتحريض على مظاهرة عامة. وجاء في حكم القاضي حسني ضرورة عقاب الشقيقين لأن تصرفاتهما قد تؤدي إلى أفعال يحرمها الإسلام.

والواقعة التي أدت إلى مقاضاة الرجلين حدثت في 16 يوليو/تموز حينما قامت مجموعة من النساء اللاتي ظل أزواجهن وذويهن في سجون الاستخبارات السعودية لأكثر من عامين دون تهمة أو محاكمة أو مشاورة محامي بالتظاهر أمام مكتب المخابرات في بريدة للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الأقارب أو محاكمتهم.

وإحدى النساء وهي ريما الجريش، داومت على الاتصال بعبد الله الحامد، أستاذ الشريعة الإسلامية سابقاً، والذي يمثل زوجها المحتجز؛ محمد الهميلي. وطبقاً لمراقبي محاكمة الحامد، فقد قدم الادعاء تسجيلات خطية لمكالماتهما ورسائل على الهاتف الخلوي في المحكمة، وكان عبد الله الحامد يحث النساء فيها على الاستمرار في الاحتجاج ويقول إن الاحتجاج قانوني. ولم تحصل السلطات على أية تصاريح لمراقبة اتصالات الحامد أو الجريش.

واتصلت ريما الجريش بعبد الله الحامد بعد يومين بينما عناصر المخابرات على وشك اعتقالها في بيتها. ووصل الشقيقان الحامد إلى بيتها وطالبا بالاطلاع على إذن اعتقال، لكن بدلاً من هذا وجدا نفسيهما قيد الاعتقال. وأفاد مراقبو المحاكمة بأنه على النقيض من تأكيدات الادعاء، فقد شهد مسؤولو الأمن بأن الشقيقان الحامد لم يقتحما الحصار الأمني حول بيت الجريش.

ولم يفتح القاضي المحاكمة للمناصرين إلا لفترة قصيرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول، وللإعلام في 7 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد سجل مسؤولو المخابرات أسماء من أرادوا الحضور. وكانت المحاكمة غير مسبوقة في السعودية من حيث السماح بهامش من إجراءات المحاكمة العادلة وعدم منع محامي الدفاع من الحضور أو اعتقالهم، كما حدث في محاكمة عبد الله الحامد في عام 2004 و2005 للدفاع علناً عن الإصلاح الدستوري.


وقدم المدعى عليهما مذكرة للمحكمة بخصوص الظروف غير الصحية في السجن والتعذيب المتفشي به حيث قضيا عدة أيام قبل خروجهما بكفالة. كما أثارت المحتجات من النساء مخاوفهن بشأن التقارير الخاصة بمعاناة أزواجهن من الإساءات المتكررة على أيدي مسؤولي السجن.

والمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية تلزم مسؤولي إنفاذ القانون بتنفيذ الاعتقالات بموجب أمر اعتقال فقط. والمادة 155 تنص على أن المحاكمات علنية ولا يمكن منع العامة من حضورها في ظروف استثنائية فقط. والمادة 55 تنص على عدم مراقبة الاتصالات إلى بعد إصدار أمر بهذا.

وليس في السعودية قانون جزائي. واقتحام الحصار الأمني والتحريض على المظاهرات لا تعتبر جرائم معترف بها.