عثت 80 منظمة وجهازًا مهتمة بحقوق الإنسان من بلدان فرنسا وإيطاليا وروسيا والدنمرك وإسبانيا واليابان وبلجيكا والهند والنمسا وأستراليا وكنيا وأوزبكستان وأذربيجان وبلغاريا وأرمينيا ومصر والأردن والعراق واليونان وقبرص ومالي وإندونيسيا وفيليبين وسويسرا والسويد ومقدونيا وبنين وبريطانيا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 22 آذار (مارس) 2011 من قبل اتحاد الجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وتنميتها في إسبانيا طالبت فيها برفع الحصار الجائر خاصة الحصار الطبي عن سكان مخيم أشرف، وفي ما يلي نص الرسالة:
إلى معالي السيد بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة
سيادة الأمين العام للأمم المتحدة المحترم،
إن الإدارة الأمريكية ومنذ مطلع عام 2009 سلمت مهمة حماية مخيم أشرف والسيطرة عليها وهو مقر إقامة 3400 من أعضاء المعارضة الإيرانية إلى الحكومة العراقية انتهاكًا لمبدأ عدم النقل القسري (نان رفولمان) وبخلاف رغبة سكان المخيم ورغبة الأجهزة المختصة بحقوق الإنسان ونواب البرلمانات في أوربا وأميركا وذلك بسبب العواقب الخطرة المترتبة على ذلك.
وإثر الهجمات على سكان مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 والتي أوقعت 11 قتيلاً ومئات الجرحى من سكان المخيم ليست الحالة في المخيم لم تتحسن فحسب وإنما لازالت الهجمات والاعتداءات القاتلة على سكان المخيم مستمرة حتى الآن.
خلال المدة من مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2010 إلى 7 كانون الثاني (يناير) 2011 أي خلال ثلاثة أشهر تم شن 6 هجمات وحشية على سكان مخيم أشرف أوقعت ما مجمله 221 جريحًا بينهم 94 امرأة.
إن عد‌م رد السلطات العراقية خاصة شخص السيد المالكي على الدعوات الدولية إلى ضرورة مراعاة حقوق سكان مخيم أشرف تترتب عليه عواقب خطرة  ويكون هو الأساس على كل الهجمات والاعتداءات على سكان المخيم لقمعهم، ولهذا السبب أصبحت قضية مخيم أشرف قضية إنسانية دولية.
إن الإدارة الأمريكية ومن خلال رسائل رسمية إلى كل من سكان مخيم أشرف على انفراد اعترفت منذ عام 2003 بمركزهم القانوني كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما وأكد البرلمان الأوربي في قراره الصادر يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 بتوقيع أغلبية نوابه على المركز القانوني لسكان مخيم أشرف باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وطلب فيه من الحكومة العراقية أن تعترف بهذا المركز القانوني لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مخيم أشرف. كما أكد أغلبية نواب البرلمانات في 35 دولة أوربية وشرق أوسطية على المركز القانوني لسكان مخيم أشرف بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
ولكن الحكومة العراقية وبخلاف القرارات والدعوات الدولية المتكررة وبخلاف كل تعهداتها بمراعاة حقوق سكان أشرف تمتنع عن الاعتراف بهذا المركز. إن إصرار حكومة السيد المالكي على أن سكان مخيم أشرف لا حالة ولا مركز لهم إطلاقًَا ليس من شأنه إلا إطلاق أيدي أجهزة الأمن العراقية لارتكاب كل ما تشاء بحقهم بعد أن استخدمت طيلة السنتين الماضيتين كل أدوات الضغط والقمع ضد سكان مخيم أشرف العزّل بأمر من لجنة مختصة في رئاسة الوزراء العراقية، ومنها فرض حصار لاإنساني شامل على سكان أشرف بالتعاون التام مع النظام الإيراني بما في ذلك منعهم من الوصول الحر إلى الخدمات الطبية وتعذيبهم النفسي وهذا من أبشع وأشنع أعمال الحكومة العراقية.
فنحن نطالبك سيادتك بصفتك الأمين العام للأمم المتحدة:
1- أن تطالب الحكومة العراقية بإنهاء التعذيب النفسي لسكان مخيم أشرف بواسطة 240 مكبرة صوت منصوبة على أسوار المخيم.
2- أن تلزم الحكومة العراقية وطبقًا للقوانين الدولية برفع الحصار الشامل عن أشرف خاصة الحصار الطبي المفروض عليه.
3- أن تبذل جل مساعيك لدفع الحكومة العراقية إلى الاعتراف بحقوق سكان مخيم أشرف باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. فإن تأييد الحقوق القانونية لسكان أشرف ومنع وقوع كارثة إنسانية في المخيم هو المقياس لسيادة القانون التي ينادي بها الجميع في العراق. إن الطريق الوحيد لمنع وقوع كارثة إنسانية في أشرف هو اعتراف الحكومة العراقية بهذا المركز القانوني.
4- أن تأمر بتركيز فريق ليونامي في مخيم أشرف لمراقبة الموقف باستمرار، وذلك أمر ضروري وعاجل.
ولا شك أن دور سيادتك ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في إحباط أي مؤامرة محتملة في المستقبل ضد سكان مخيم أشرف دور ضروري وقيم ومهم للغاية.

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة:
- جمعية المحامين الديمقراطيين – إيطاليا
- الجمعية الدولية لحقوق الإنسان – إسبانيا
- سيتي زن واتش – بيترز بورغ – روسيا
- مركز حقوق الإنسان – أذربيجان
- معهد السلام والديمقراطية – أذربيجان
- جمعية السلام العالمي – الهند
- لجنة ساخاروف الدولية – الدنمرك
- المنسق العام ضد التعذيب – الهند
- جمعية التضامن الدولي للمحامين – اليابان
- لجنة هلسينكي في بلغاريا
- اللجنة الدولية للمنظمات غير الحكومية للدفاع عن أشرف
- الجمعية الدولية لحقوق الإنسان – أرمينيا
- منظمة بنغال الغربية – الهند
- اتحاد الجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وتنميتها – إسبانيا
- الجمعية الدولية لحقوق الإنسان – أستراليا
- الجمعية الدولية لحقوق الإنسان – كنيا
- منظمة اتحاد حقوق الإنسان للمحامين – فيليبين
- المركز القومي للعدالة – بريطانيا
- حركة السلام الوطنية – بنين
- معهد وحيد – إندونيسيا
- جمعية المحامين المصريين للدفاع عن أشرف
- مركز «موكريان» للتحقيقات والمعلومات
- لجنة هلسينكي الدولية - فرنسا
- تجمع الكتّاب والأدباء – العراق
- تجمع المحامين الأحرار – العراق
- رابطة الصحافيين الأحرار – العراق
- اللجنة العراقية للدفاع عن الانتفاضة الإيرانية
- مركز دار النشر الحر
- جمعية الصداقة بين الشعوب
- الاتحاد الأوربي لنقابات العمال – إيطاليا
- المدافعون عن حقوق الإنسان – إيطاليا
- اتحاد العمال في الهند
- اتحاد النقابات العمالية – قبرص
- الاتحاد الدولي للنساء من أجل السلام والحرية – سويسرا
- المجلس الدولي لمراعاة ضحايا التعذيب – الدنمرك
- الجمعية الدولية لحقوق الإنسان بلا حدود – بلجيكا
- الجمعية الدولية لحقوق الإنسان – أوزبكستان
- شبكة التنمية والاتصالات لنساء أفريقيا – مالي
- المنظمة المبتكرة لحقوق الإنسان للتركمان – النمسا
- حركة «مويكا» الإيطالية
- جمعية المحاميات العربيات للدفاع عن 1000 امرأة في أشرف