مصر: تأجيل البت في الإفراج عن الزمر

الأربعاء ٢٤ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٤:٢٧ مساءً

اضيف الخبر في يوم الخميس ٠٧ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: بي . بي. سي

جئت بالأساس لأعلن موقفي المؤيد لإستقلال القضاء ، ودعم الحريات، والمجاهدين في فلسطين والعراق وأفغانستان"، بهذه الكلمات علّق عبود الزمر على قرار محكمة جنايات القاهرة، التي أجلت البت في طلبه الإفراج عنه، إلى الرابع من شهر مارس/ آذار القادم .

مقالات متعلقة :

دعوى قضائية تجر أخرى، يقيمها الزعيم السابق لتنظيم الجهاد ضد وزارة الداخلية المصرية، بهدف إطلاق سراحه من السجن الذي دخله عندما أدين بالأشغال الشاقة، في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981.

ومع أن مدة محكوميته إنقضت قبل سبع سنوات، إلا أن الوزارة ترفض الإفراج عن عبود وكذلك عن إبن عمه طارق الزمر المدان في نفس القضية، بإعتبار أن الحكم عليهما كان (السجن المؤبد)، ما يعني - حسب الوزارة - أن عبود ( 61 عاما ) وطارق ( 59 عاما ) سيقضيان ما تبقى لهما من عمر خلف الأسوار العالية.

في مقابل ذلك التفسير القانوني، يلوح نزار غراب، محامي عبود وطارق الزمر، بشهادة صادرة من مصلحة السجون المصرية، تقول إن عقوبتهما قد إنتهت عام 2001.

ويضيف غراب: أن العرف القانوني درج بالنسبة لأحكام السجن المؤبد على أن حدها الأقصى: عشرون عاما.

وفيما طبقت وزارة الداخلية هذا العرف على سياسيين كثر، وكذلك على كل من كرم زهدي وعبدالله سالم المدانين في القضية ذاتها، يبدو الأمر مختلفا بالنسبة لعبود وطارق الزمر، على الرغم من توقعات راجت في العامين الماضيين حول قرب الإفراج عنهما، لا سيما بعد إعلان قادة في الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، مبادرة لنبذ العنف ومراجعات فكرية، أثمرت عن إطلاق معظم أعضاء الجماعة والتنظيم من السجون.

ومع أن عبود وطارق الزمر يوافقان على مبدأ نبذ العنف، إلا أنهما في ذات الوقت يصران على ممارسة العمل السياسي بعد الخروج من السجن، ويعارضان ما يعتبرانه "إزاحة التيار الإسلامي من العمل العام"، على العكس من قيادات أصولية تخلت عن تشددها، وتعاملت بمنطق مختلف مع واقع جديد.

وطبقا لذلك، لا يبدو - على الأقل في الأفق القريب - أن عبود وطارق سينضمان إلى قافلة المفرج عنهم.

اجمالي القراءات 4371