أثار القرار الأخير لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بقصر الفتاوي علي دار الإفتاء فقط واحتفاظ المجمع بحق التعقيب باعتباره المرجعية العليا بحكم القانون، جدلاً شديداً وردود أفعال عنيفة من شيوخ «الفضائيات» الذين أعلنوا رفضهم الشديد للقرار.

وقال الدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي: هذا القرار جانبه الصواب ولن يتم تنفيذه مطلقاً، وأنا شخصياً سأجيب أي فرد يسألني عن أمر من أمور الدين، لأنه لا يمكن أن أمتنع عن الإجابة ولا يستطيع أحد أن يتحكم في العلماء كما لا يوجد من يستطيع منع الناس من الاستفسار من العلماء ولا سلطة لدار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر علي الفضائيات والصحف؟

وأضاف حجازي: هذا القرار في غير مصلحة المؤسسة الرسمية لأن الناس «ملت وطهقت» وفقدت الثقة في العلماء الرسميين، وأتصور أن أي عالم سيدرج اسمه في القائمة المسموح لهم بالإفتاء سيفقد الثقة بين الناس ولا أتمني إطلاقاً ولن أسمح أبداً بأن يدرج اسمي في هذه القائمة، لأن هذا سيعود بنا «للاشتراكية في الفتوي» والناس أحرار فيما يسمعون.

وأكد أن ما يحدث في القنوات الفضائية ليس فتاوي وإنما «نقل للفتوي» من علماء السلف والأئمة العظماء مالك وأبوحنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم مشيراً إلي أن الهدف من قرار المجمع هو تكميم الأفواه والحد من الحرية، رغم أن لكل إنسان في الإسلام مطلق الحرية في أن يتكلم ويقول رأيه.

وقال: تقف الحرية عند ثلاثة حدود أولها المقدس وهو الله تعالي والنبي صلي الله عليه وسلم والثاني لا يصح لمخلوق أيضاً أن يقول رأيه في فرائض الإسلام، وثالثاً لا يصح لمخلوق أن يجرح إنساناً ويقول حرية رأي.

وأضاف حجازي: وليس من حق أي مخلوق أن يكمم فم أحد ويمنعه من الكلام، وهؤلاء ينادون بـ «الديكتاتورية» في الفتوي وأن تكون فتوي الفرد فقط في الدين ولن يرضي أحد مطلقاً بذلك.

وأكدت الدكتورة سعاد صالح «الأستاذ بجامعة الأزهر» رفضها الشديد لقرار المجمع وقالت: لا أوافق مطلقاً علي هذا الاقتراح لأنه أولاً الفتوي ليست ملزمة وثانياً الاختلاف في الفتوي مشروع بدليل وجوده بين الصحابة في عصر الرسول صلي الله عليه وسلم،

بل كان بين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر في مسائل كثيرة، والاختلاف سنة من سنن الله في الكون لقوله تعالي «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» أي أن المولي تعالي خلقهم للاختلاف.

وأضافت: أيضاً نجد أصحاب المذاهب الفقهية يختلفون فيما بينهم بل نجد الإمام الشافعي يختلف مع نفسه ففي العراق يسير وفق مذهب معين، وحينما أتي إلي مصر غير الكثير من الفتاوي وبالتالي فلا يصح قصر الفتوي علي فرد بعينه.

وأوضح الشيخ يوسف البدري «عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية» أن قصر الفتوي علي المفتي فقط يعد تضييقاً علي الناس ويمثل تكليفاً ومشقة علي المفتي، كما أن في ذلك تعطيلاً لمصالح العباد في أنحاء مصر وغيرها، وإذا كنا نري طوابير الناس أمام المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمجازر فسوف تنتقل هذه الطوابير إلي دار الإفتاء المصرية مهما وسعنا وأكثرنا من عدد الموظفين فيها.

وفي المقابل دافع الدكتور محمد رأفت عثمان «أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية» عن قرار المجمع وقال: نحن نعلم ما سار إليه أمر الفتوي في المسائل الشرعية حيث أصبح كل شخص له الحق في بيان الحكم الشرعي في أي قضية من القضايا فرأينا غير المتخصصين في الفقه الإسلامي بل البعيدين عن العلوم الشرعية عامة يزجون بأنفسهم في قضايا لا يدركون الأساس العلمي فيها، وقد لا يكون أحدهم قادراً علي فهم عبارة عربية وردت في القرآن الكريم أو أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم.