جامعات مصر لا تعين الأقباط رؤساء أو عمداء للجامعات الحكومية
الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين للمسيحية أو للديانات الأخرى بخلاف ومقاومة المسئولين لهذه التحولات
حصل الدستور الأصلي علي نص تقرير الحريات الدينية في الجزء الخاص بمصر والذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأمريكية , وكان تقرير هذا العام لاذعا حيث انتقد الحكومة وتميزها ضد الأقليات الدينية والتضييق علي حرية العبادة للطوائف والملل الصغيرة
وانتقد التقرير – ما وصفه - بممارسة التمييز الدينى ضد المسيحيين والبهائيين، قائلا إنهم لا يتمتعون بفرص متساوية للالتحاق بالوظائف الحكومية.
وأوضح التقرير أن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين للمسيحية أو للديانات الأخرى بخلاف ومقاومة المسئولين المحليين لهذه التحولات
ذكرت الكنيسة والحقوقيون بأنه بعد مرور خمس سنوات على نشر قرار 2005/291، فإن العديد من المسئولين المحليين مستمرون في التأخير المتعمد لعملية الحصول على تصاريح لإصلاح أو إعادة بناء أو توسيع الكنائس القائمة.
وأضاف التقرير أن الحكومة استمرت في اعتقال ومضايقة المواطنين المتحولين من الإسلام للمسيحية وحرمانهم من الوثائق المدنية، بما فيها بطاقات الهوية القومية وشهادات الميلاد ورخص الزواج.
ظهرت المشاعر المعادية للسامية في كلا من الصحف المملوكة للدولة وصحف المعارضة؛ إلا انه لم تحدث أي أحداث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة.
كما انتقد التقرير قلة عدد المسيحيون في مجلس الشعب (خمسة معينون وواحد منتخب)، ضمن أعضاء مجلس الشعب الذين يبلغ عددهم 454 عضو؛ وستة مسيحيون (جميعهم معينون) ضمن أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 264 عضو؛ ووزيران مسيحيان من ضمن 32 وزير؛ ومحافظ واحد مسيحي من ضمن 28 محافظ. هناك عدد قليل من المسيحيين في المناصب العليا بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. يحصل الأئمة المسلمون دون رجال الدين المسيحيين على رواتب من الأموال العامة.
واضاف التقرير اللاذع أنه ليس هناك مسيحيون يعملون كرؤساء أو عمداء للجامعات الحكومية التي يبلغ عددها 17 جامعة في مصر. ويشمل نظام الجامعات الحكومية في مصر على حوالي 700 وظيفة مخصصة للرؤساء والعمداء ونواب العمداء، ويشغل المسيحيون وظيفة أو اثنتين فقط من ضمن هذه الوظائف.
استمرت الحكومة في مضايقة المواطنين بسبب المعتقدات الدينية غير التقليدية. بدءا من ربيع عام 2009، قامت قوات الأمن الحكومية بإعتقال 200-300 شخص شيعي. في 2 يوليو 2009، قاموا باحتجاز الشيخ الشيعي المعروف حسن شحاتة بتهمة تكوين منظمة بغرض نشر الأفكار الشيعية التي تستهين بالإسلام والعقائد السنية. تم الإفراج عن معظم المعتقلين في خريف 2009، وتم الإفراج عن حسن شحاتة في مارس 2010
وقال التقرير أن الحكومة قامت بمضايقة المسلمين الذي يتبنون آراء هرطقية بما فيهم القرآنيين والشيعة والأحمديين.
ويمكن قراءة النص كاملا عبر الوصلة التالية:
نص تقرير الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية عن مصر
--عن القرآنيين فى التقرير
في أكتوبر 2008 قام المسئولون الأمنيون بمحافظة الشرقية بإعتقال كاتب المدونة الإلكترونية القرآني رضا عبد الرحمن. وقد اقتحمت الشرطة منزله وصادرت الكمبيوتر والكتب والأقراص المدمجة والشرائط الخاصة به قبل أخذه لمكان غير معلوم. بالرغم من صدور أوامر متعددة من المحكمة بإطلاق سراحه، فقد استمر احتجاز رضا عبد الرحمن حتى 22 يناير 2009. وحسبما ذكر فإن الشرطة قد الحقت به إيذاء بدني ومعنوي في الحجز. عند نهاية الفترة التي يشملها التقرير، لم يكن هناك تحرك حكومي للتحقيق مع والمقاضاة المحتملة للمسئولين.
--
قامت الحكومة بمضايقة المسلمين الذي يتبنون آراء هرطقية بما فيهم القرآنيين والشيعة والأحمديين.
في 18 نوفبر 2009، قام المسئولون الأمنيون بمطار القاهرة الدولي بإحتجاز القرآني عبد اللطيف سعيد. أطلقت الحكومة سراحه بدون توجيه اتهامات في 25 نوفمبر. في 14 ابريل 2010، صدر أمر من محكمة القاهرة الإدارية للحكومة برفع حظر السفر المفروض على عبد اللطيف سعيد وقد قام المسئولون الأمنيون بمطار القاهرة الدولي في 24 ابريل 2009 بمنع سعيد من السفر للولايات المتحدة لحضور مؤتمر. القرآنيون هم مجموعة صغيرة من المسلمين تعتبرها الدولة غير قويمة لأنهم يعتبرون القرآن السلطة المرجعية الوحيدة للإسلام ويرفضون الحديث والمصادر الأخرى التقليدية للشريعة الإسلامية.
في عام 2007 أطلقت السلطات سراح 5 رجال تابعين للحركة القرآنية تم إعتقالهم قبل ذلك بأربعة أشهر. وقد أفاد أحد المعتقلين لمحام يمثل منظمة حقوقية مستقلة أن أحد محققي أمن الدولة قد ضربه وهدد بإغتصابه. في نهاية الفترة التي يشملها التقرير، لم يكن هناك أي تحرك حكومي للتحقيق والمقاضاة المحتملة للمسئول
--
ترجمة غير رسمية قام بها منتدى الشرق الأوسط للحريات،يمنع الأقتباس منها بدون الإشارة إلى المترجم .
ومع كل هذه التقارير التي تصف بحيادية ما يحدث في مصر من اضطهاد للأقليات وتطالب بمنعها أو على الأقل الحد منها .
إلا أن صحيات لجنة الحريات ومعها المنظمات الحقوقية المدافعة عن الأقليات لا يٌسمع صوتها ولا يٌلبى ندائها فهم لا يسمعون إلا صوت أنفسهم بل والعمل على زيادة جرعة الاضطهاد الذي يصل للقتل والتفجير كما حدث مؤخرا مع إخواننا المسيحيين !!!