ارتفعت الاصوات للسرعة القبض علي الجناة، والتحقيق مع المتورطين في هذة الجريمة والتكاتف بين الأقباط والمسلمين، للوقوف ضد محاولات التفرقة بينهم.
وتعليقا علي هذة الأزمة فقد طالب عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية بفتح تحقيق مع الاجهزة الأمنية التي اعتبرها مقصرة في حماية الكنائس، على الرغم من علمها بأن هذا موسم يحتشد فيه الاقباط، في ظل تهديدات من القاعدة، وتفجيرات لكنائس ببغداد في وقت مبكر.
ويرى قنديل أن المستهدف من التفجيرات هم مواطنون مصريون بغض النظر عن ديانتهم، ويستحق الإدانة من كل المصريين، كما أدان اجهزة الأمن التي تستهلك نصف ميزانية الدولة في قمع المعارضة.
واعتبر المنسق العام لحركة كفاية أنه لا يمكن مقارنة ما يحدث في الصعيد من مشاحنات الفترة الأخيرة والتي تجري بسبب تكوين الصعيد القبلية والثقافية، بما حدث في الاسكندرية، إذ أن الذي بالاسكندرية هي مشاحنات بعد عملية مخططة من جهة ما اختارت المكان والزمان بدقة، من أجل استهداف الوحدة الوطنية.
وعن مرتكبي الحادث قال قنديل "أن فكرة الايادي الخارجية، يجب أن تراعى في أن كثير من الظواهر العالمية تؤثر على الداخل الذي يرتبط مع الخارج بشكل لا يمكن معه تحديد المسؤولية على الداخل أو الخارج بشكل منفصل".
وفيما يخص توابع الحادث يتنبأ قنديل بأنه سيتسبب في تفتيت الشعب المصري، وسيساعد على انتشار الفوضى، والنظام الحاكم لابد أن يتحمل مسؤوليته في هذا بأن يبني الوحدة الوطنية على اساس المواطنة والمساواة قائلا :"الجرس معلق في رقبة النظام والادعاء بالمفاجأة ليس مقنعا".
وطالب رئيس تحرير جريدة الكرامة السابق بوجوب إحالة هذا النوع من القضايا إلى محاكم عسكرية سريعة البطش وأقدر على الردع، إذ أن لدى المحاكم العادية عدد من العقبات التي تؤخر من الفصل في هذه القضايا كما في قضية نجع حمادي، واقل قدرة على الردع حيث أن هناك مبادئ كشيوع التهمة باشتراك اكثر من جاني في الجريمة مما قد يسبب تخفيف للتهمة.
ويعود قنديل من جديد ليؤكد أن هذا الأسلوب ليس كافيا وحده للردع في بلد محتقن، حيث أن المشكلة ليست أمنية بالأساس، بل هي مشكلة احتقان سياسي واجتماعي يتم تفريغه طائفيا.
بينما دعى الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير كافة جهات المختصة إلى استهلاك جميع الاحتمالات ووسائل التحقيق قبل توجيه إلى أي شخص أو جهة حيث ليس من السهل توجيه تهمة كبيرة مثل هذه إلى مصري، مشيرا إلى أن هناك قوة كبيرة تستهدف وحدة الصف المصري دون أن يسميها.
أما عن حالة الاحتقان التي شهدتا مدينة الاسكندرية عقب الحادث وتسببت في مصادمات، اعتبرها مصطفى ظاهرة جديدة على الشعب المصري ويجب دراستها، إذ أنه من الضروري الحفاظ على وحدة الصف المصري.
أما عن الملفات والاحداث الطائفية فنادى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير إلى معالجتها معالجة قانونية شفافة، والبعد عن تسوية الملفات لأنها لن تحل المشاكل، بينما رفض الاصوات الداعية إلى تحويل مثل هذه القضايا إلى المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية بشكل عام متسائلا "لماذا لا يكون القضاء العادي مستقلا ويمنح الصلاحيات لسرعة الفصل وقوة الردع في مثل هذه القضايا؟".
وعبرت مارجريت عازر" لأمين العام السابق لحزب الجبهة ورئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد " : عن اسفها الشديد لأحداث الاسكندرية ، والتي جاءت نتيجة تفجير سيارة مفخخة امام احدي الكنائس الموجودة هناك ، موضحة أن هذه الهجمات التي قامت بها جهات خارجية في الغالب المسئول عنها تنظيم القاعدة تستهدف الأقباط في مصر من اجل زعزعة استقرار البلد وتهديد أمنه القومي.
واستنكرت مارجريت : التقصير الأمني في التعامل مع هذه الازمة وخاصة في ظل التهديدات السابقة للتنظيم القاعدة والتي كانت علي مرمي ومسمع الجميع ، مؤكدة أن هذا التقصير الأمني ظهر منذ أحداث نجع حمادي وعدم اصدار حكم رادع للمجرمين بشكل يمثل تهاون في حق المسيحين الذي لقوا مصرعهم نتيجة مثل هذه الهجمات الوحشية .
واستعجبت مارجريت قائلة : " من مدي الخطر الذي يحيط بدور العبادة سواء كانت كنائس أو مساجد، في الوقت الذي يتمتع به الكباريهات والمقاهي الليلية بالأمان، متسائلة عن الذنب الذي ارتكبه الاقباط حتي يلقوا حتفهم هكذا سوي انهم قرروا الاحتفال بأعياد الميلاد .
وطالبت عازر بسرعة القبض علي الجناة، وتقديم للمحاكمة بالمحاكم العسكرية، حتي يكون عبرة لكل من يفكر بالمساس بأمن مصر ، مشيرة أن هذا الحادث لن يؤثر علي صف الوحدة الموجود بين الاقباط والمسلمين.
وقال موسي مصطفي رئيس حزب الغد: "أن الازمة الحالية ستزيد من حالة الاحتقان الموجودة بين الأقباط والمسلمين، وأن الخطر قادم والوضع سيكون أسواء"، مؤكدا أن القبض السريع علي الجناة سيكون السبيل الوحيد لتهدئة الوضع القائم .
واستبعد موسي قائلاً:" أن هذا الحادث هو عبارة عن تخطيط دولي يستهدف مصر ، لبث روح الشقاق بين صفوف المصرين"، مشيرا أن علي الجهات الأمنية يجب أن تكون أكثر يقظة ومراقبة لكل الاشخاص الذين الوافدين من البلدان الأخرى الي مصر علاوة علي تكثيف الرقابة والحماية الامنية علي دور العبادة .
