هيومن رايتس ووتش تنتقد نفوذ رجال الدين في السعودية

آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 9:28 م بتوقيت القاهرة

 حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على بذل المزيد من الجهد لكي يحول إصلاحاته -الرمزية إلى حد بعيد حتى الآن- إلى ضمانات مؤسسية، بجانب تحويل وعوده الإصلاحية إلى قوانين.

وقالت المنظمة في تقرير "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكده" الصادر أمس الاثنين، والذي يقيّم سنوات الإصلاح الخمس تحت لواء الملك عبد الله، من منظور حقوقي، إن الإصلاحات تجسدت بالأساس في زيادة التسامح مع تعدد الآراء واتساع دور المرأة في الحياة العامة، لكن المبادرات الملكية كانت رمزية إلى حد بعيد، إذ لم تطرأ إلا مكاسب ملموسة أو ضمانات مؤسسية قليلة لحماية الحقوق.

وقال أحد باحثين المنظمة المتخصصين في شئون قسم الشرق الأوسط كريستوف ويلكي إنه "إذا قلّ حماس الملك عبد الله للإصلاح، أو إذا كان خلفاؤه أشد تحفظا على مسار الإصلاح، فلن يكون مُنجزه إلا نسمة هواء عابرة، وليس إصلاحا مؤسسيا راسخا".

تشريع وآليات
وأثنت "هيومن رايتس ووتش" على الملك عبد الله اهتمام حكومته بوضع السعودية الداخلي والشروع في بحث النواقص القائمة، واتخاذ خطوات للتصدي لها إثر هجمات 11 سبتمبر 2001 على أهداف أمريكية وهجمات أخرى على أهداف غربية وسعودية داخل المملكة عاميّ 2003 و2004.

لكن المنظمة قالت أيضا إنه على الرغم من أن الملك عبد الله شجع على إعادة التقييم العلني لأوضاع المرأة والأقليات الدينية، وسمح بقدر أكبر من النقاش والاختلاف في الرأي في وسائل الإعلام، ودعم النزاهة القضائية، فإن هذه الخطوات لم تكن مصحوبة بتشريع أو تقنين أو آليات تنفيذ أو محاسبة.

نفوذ رجال الدين
وأشارت المنظمة إلى أن المحافظين - عادة رجال الدين أو من يستخدمون الخطاب الديني بشكل عام - دافعوا عن الوضع القائم كي يستمر نفوذهم على القضاء والتعليم والشؤون الإسلامية والهيمنة على الأخلاق العامة، كما بدر عن المؤسسة الأمنية رفض الإصلاحات، وهي المؤسسة التي تفرض القيود على تشكيل الأحزاب السياسية والمسيرات العامة والإضرابات المنظمة، وتقوض من محاولات محاسبة الأجهزة الأمنية جراء انتهاك الحقوق.

وأوصت المنظمة الملك عبد الله بالمبادرة بإعداد تشريع للقضاء على التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية، وأن يفرض تدابير الحماية لحرية التعبير، والخطوة الأولى قد تكون إعداد قانون عقوبات، إذ لا يوجد قانون عقوبات في السعودية، وكذلك التأكد من أن يضم القانون تدابير حماية لحقوق الإنسان.

تمييز ممنهج

على الجانب الآخر، قالت المنظمة إن التمييز الممنهج ضد النساء مستمر تحت نظام ولاية الأمر السعودي، ما زالت النساء يعتبرن قاصرات من وجهة نظر القانون، إذ لا يمكنهن اتخاذ القرارات الأساسية دون موافقة ولي الأمر، بما في ذلك قرارات الزواج والتعليم والعمل وبعض أنواع الرعاية الصحية والسفر، كما أخفقت الحكومة في الوفاء بوعدها بالقضاء على نظام ولاية الأمر.

بينما كشفت الصحافة السعودية عن السلوك المسيء لهيئة الأمر بالمعروف وأماطت اللثام عن قضايا كان من المحظور التحدث فيها قبل ذلك، مثل العنف الأسر، غير أن الخطوط الحمراء ما زالت قائمة، فضلا عن استمرار الحكومة في السيطرة على تعيينات رؤساء التحرير وفي معاقبة من ينتقدون الأسرة المالكة أو السياسات الحكومية أو كبار رجال الدين.

التسامح الديني
واستبعدت المنظمة جني مكاسب مؤسسية على صعيد التسامح الديني، حيث إن في 2003 بدأ الملك في الحوار الوطني من أجل جمع مختلف الآراء السعودية على مناقشة القضايا الحساسة، ومنها التطرف الديني والتسامح، وأيضا بدأت رابطة العالم الإسلامي في 2008 في مبادرة للحوار بين الأديان في مكة، ثم في إسبانيا، وفي الأمم المتحدة، وسويسرا، وعلى الرغم مما سبق لم يتم في أي من هذه المؤتمرات مناقشة الحاجة لتحسين أحوال الأقليات الدينية داخل المملكة.

نظام الكفيل
بينما يشكل العمال الوافدون نحو ثلث السكان، رأت المنظمة أن معاناتهم مستمرة في ظل نظام "الكفالة"، الذي يربط وضعهم كمهاجرين بصاحب العمل الكفيل، وهنا أشارت المنظمة إلى أن نظام العمل لـ 2007 سمح للوافدين بتغيير صاحب العمل بعد عام من العمل، فقط إذا وافق صاحب العمل الأول، فيما زادت تلك المدة إلى عامين في 2010.

أهم التوصيات
عددت "هيومن رايتس ووتش" بعض التوصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة كانت من بينها القضاء على ولاية الرجل على المرأة والتأكيد على مساواة المرأة، بما في ذلك ما يخص قضايا العمل وإلغاء نظام الكفالة، لاسيما المطلب الخاص بموافقة صاحب العمل على تغيير العامل لوظيفته وموافقته على تأشيرة خروج العامل وتدوين قوانين العقوبات والأحوال الشخصية، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحثت المملكة أيضاً على حماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة، لاسيما قضية الزواج المبكر وتنظيم إنشاء منظمات المجتمع المدني، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بجانب مد تدابير الحماية العمالية إلى قطاع العمالة المنزلية.

وشددت المنظمة على إنفاذ حقوق النساء في الحصول على العدالة واللجوء للمحاكم، عبر ضمان حق المرأة في المثول شخصياً أمام المحكمة وتوفير المساعدة القانونية المجانية لها وحرية العبادة للشيعة، خاصة في مناطق التركز السكاني الشيعية، ومنها حرية بناء المساجد والحسينيات (مراكز دينية شيعية) وإدارتها، والحق في طباعة وتوريد وتوزيع المواد الدينية، وعقد الاحتفاليات الدينية العامة.