الخميس ١٨ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٢:٠٥ مساءً

بعد أن أصبحت سبباً فى إثارة الرأى العام المحلى والدولى بزعمهم .. إتجاه حكومى لغلق المدونات والمواقع

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٥ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: إنقاذ مصر

بعد أن أصبحت سبباً فى إثارة الرأى العام المحلى والدولى بزعمهم .. إتجاه حكومى لغلق المدونات والمواقع

بعد أن أصبحت سبباً فى إثارة الرأى العام المحلى والدولى بزعمهم .. إتجاه حكومى لغلق المدونات والمواقع الالكترونية ومحاكمة مسئوليها

24-06-2010

مقالات متعلقة :

كتب – ياسر حسن

فيما يبدوا أنها تكملة لسلسلة أعتبرها الخبراء تحجيماً لحرية الرأي العام والحد من خطورتها المتصاعدة ، وكذلك بعدما حدث من إثارة وتهييج للرأي العام المحلى والدولي بعد أن نتشرت المدونات والمواقع الالكترونية وصفحات الفيس بوك صور لقتيل الطوارئ بالإسكندرية خالد سعيد .

تتجه الحكومة المصرية في الوقت الحالي مستعينة بجهازها الالكتروني الجديد والذي وضعته خصيصاً لتتبع المدونات وصفحات الفيس بوك والمواقع الالكترونية لوقف المدونات ومحاكمة مسئوليها ،فيما أعتبره الخبراء والمحللين، بالمحاولة اليائسة للحد من الحريات وفرض خناق ضيق على المدونين والمواقع السياسية في مصر.

يقول المهندس منذر ابو النجا الخبير الالكتروني في الشركة المتعاقدة معها الوزارة أن هذا الوضع أصبح قوياً لتجنب ما حدث مع شهيد الطوارئ خالد سعيد بعد نشر الصور ومطالبة الهيئات الدولية بالتحقيق في مقتل هذا الشاب السكندري.

وأضاف أبو النجا أن الوضع قائم منذ أكثر من خمس سنوات عندما قررت الدولة تتبع المواقع السياسية والمدونات لمحاكمة أصحابها.فقامت بإنشاء ما يسمى (الرادار) وهو تتبع للذي قلناه ، وأشار ومصير هؤلاء المدونين أصحاب المواقع إما الحبس والغرامة أو الغرامة فقط وقدرها 10 آلاف جنيه مصري لا غير.

وقال على المدونات التأني في بث الصور على المواقع لتجنب أياً من المشاكل التي سوف تحدث فيما نشر هذه الصور.وكذلك منع الفيديو والمحمول ذو الكاميرا من دخول الهيئات السيادية وأقسام البوليس لتجنب التقاط ما يشوب هذا الموضوع

اجمالي القراءات 1450