أعلي سلطة بمجلس الدولة ترفض بالإجماع «مشروع مرعي».. وتعتبر تعديله مؤامرة

اضيف الخبر في يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2007. نقلا عن: المصري اليوم


انتهت الجلسة الطارئة للمجلس الخاص ـ أعلي سلطة قضائية في مجلس الدولة ـ أمس برئاسة المستشار، السيد نوفل، إلي رفض مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية بالإجماع، لمخالفته الدستور وتعارضه مع قانون المجلس وإهداره استقلال القضاء.

كان المشروع الذي أعدته وزارة العدل قد تسبب في ثورة غضب عارمة بين جموع القضاة ومجالسهم العليا، عقب انفراد «المصري اليوم» بنشره كاملاً الثلاثاء الماضي، وهو ما دعا الوزارة إلي إعلان تعديله قبل يومين، بحذف المادة الخامسة منه، التي تمثل إهداراً للحصانة ـ علي حد قول القضاة ـ كما أدخلت تعديلاً علي المادة الأولي منه..



وأكد المستشار عادل فرغلي، رئيس قسم التشريع، في مذكرة تم إرفاقها مع تقرير القسم الرافض المشروع أمس، أن المشروع المعدل سوف يشكل مؤامرة تحاك لمجلس الدولة للقضاء علي استقلاله، وإعاقة رسالته في إقامة العدالة، مشدداً علي أن المشروع يستهدف إحكام قبضة السلطة التنفيذية علي مجلس الدولة بعدما راعي حقوق القضاءين العادي والدستوري، ليظل المجلس وحده في المعركة، وقالت المذكرة التي

تلقت «المصري اليوم» نسخة منها: «المشروع قصد به إجهاض أي مشروع يقدمه مجلس الدولة يهدف لاستقلال موازنته المالية، تنفيذاً للدستور وحرمانه من حق تدبير الاعتمادات المالية، وهو سلطة قضائية مستقلة لها القوامة علي تصريف شؤونها وأداء رسالتها دون وصاية من أي جهة، كما أن تشكيل مجلس الهيئات المزعوم يؤكد أن مجلس الدولة قد قصد به إبعاده عن ساحة القضاء المستقل وإظهاره كهيئة أدني من الأخري، ويجعل من الوزير وصياً عليه».

وأرسل نادي القضاة تقريراً بملاحظاته علي مشروع قانون مرعي إلي رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام والوزارة، كما أرسله إلي رئيسي مجلسي الشعب والشوري.

 

اجمالي القراءات 3070
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق