إن الانتخابات النيابية المقرر لها سبتمبر ٢٠١١ كان تاريخها قد تحدد قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، والغريب فى الأمر أن يصمم المجلس العسكرى الأعلى والإخوان المسلمون على إجرائها فى التاريخ نفسه، وكأن ثورة لم تحدث وكأن قوة جديدة لم تظهر على الساحة المصرية العامة وتبهر العالم، وتغير تاريخ المنطقة العربية بأسرها.

وإذا كان الإخوان هم القوة السياسية الأقدم (عمرها ٨٢ عاماً)، والأكثر تنظيما، حيث بها أكثر من خلية وشعبة وفرع، وتضم حوالى مليون عضو، فضلا عن أنها الأكثر ثراء حيث تقدر الأصول المملوكة لهم بعدة مليارات فى مصر والخارج، فما مصلحة المجلس العسكرى فى التشبث بهذا التاريخ؟

ربما كان المجلس العسكرى يريد أن يدفع عن نفسه شبهة الرغبة فى البقاء فى السلطة، والحرص على العودة للثكنات. وهذا فى الواقع اتجاه صحى ونشكر المجلس عليه، كما شكره الشعب على حماية ظهر الثورة فى بداية هذا العام، لكن تأجيل الانتخابات ستة شهور أو حتى عاما كاملا، لن يضر بالشعب المصرى، ولن يسىء الظنون بنوايا المجلس العسكرى.

فإذا كان لا ضرر ولا ضرار، فلماذا لا يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الطلب الشعبى، الذى عبرت عنه كل القوى السياسية الفاعلة، باستثناء الإخوان المسلمين ومن يلف لفهم من السلفيين؟

فهل سبب عدم الاستجابة هو الخوف من الإخوان المسلمين، وما هو سر المجلس فى اختيار لجنة تعديل الدستور، حيث غلبت على عضويتها عناصر من الإخوان أو المتعاطفين مع الإخوان، فى حين غاب عنها النساء والأقباط والشباب الذين كانوا هم المبادرين بالثورة.

فهل يعقل أن يعاقب من بادروا بالثورة واستشهدوا فى سبيلها بهذا التجاهل الصارخ؟

وهل يعقل أن يتواطأ المجلس العسكرى مع من يحاولون اختطاف الثورة، الذين لم يسمحوا لشباب الإخوان بالمشاركة فى الثورة إلا فى اليوم الرابع منها وتحديدا يوم ٢٨؟

وهل يعقل ألا يكون ذلك المجلس على دراية بإلحاح من يسمون السلفيين الذين لم يشاركوا فى الثورة على الإطلاق، لا فى يومها الأول ولا فى يومها الأخير؟

أو لم يسمع ذلك المجلس بفتوى قادة هؤلاء السلفيين بعدم جواز معصية ولى الأمر، إعمالا لمبادئهم التى استوردوها أو تشربوها من الحركة الوهابية فى الجزيرة العربية؟

إن أحد مبادئ المذهب الوهابى هو: أن الصبر على حاكم غشوم خير للمسلمين من فتنة قد تدوم!!

فى ضوء ذلك كله وشباب الثورة مازالوا بلا أحزاب أو موارد يخوضون بها الانتخابات، ألا يعنى ذلك أن الإصرار على عقدها فى سبتمبر هو بمثابة تسليم الثورة على طبق من فضة للإخوان، وعلى طبق من ذهب للسلفيين؟

ألا يدرك المجلس العسكرى أن هناك سوابق لاختطاف الثورات؟ ألم يسمعوا أو يقرأوا عن حالة الثورة الروسية التى انفجرت فى فبراير ١٩١٧، وكان الحزب الشيوعى فيها فصيلا صغيرا يسمى «المولشوفيك»، التى تعنى بالروسية الأقلية، ومع ذلك نجح ذلك الفصيل فى الأشهر الثمانية التالية فى أن يصبح القوة المهيمنة التى تعنى بالروسية «البولشفيك»، ومنها سميت الثورة باسم الثورة البلشفية.

ألا يدرك المجلس العسكرى أن الشىء نفسه حدث أيضا خلال الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩؟ ففى يناير من ذلك العام، قامت حركة شبابية إيرانية اسمها «مجاهدى خلق» بانتفاضة واسعة ضد نظام الشاه، وظل الحرس السرى، المعروف وقتها باسم «السافاك»، يطاردهم ويغتالهم داخل وخارج إيران، لكنهم ظلوا يتظاهرون حتى أجبروا الشاه على مغادرة إيران إلى مصر فى خريف العام نفسه، وجاء آية الله روح الله الخومينى من منفاه فى باريس لكى يلتهم هو وأنصاره الثورة الوطنية الإيرانية، ويطلق عليها «الثورة الإسلامية»، كما فعل الرفيق لينين فى روسيا قبل ستين عاماً وأطلق على ثورة أتى إليها أيضا من منفاه فى باريس بعد ثمانية أشهر اسم الثورة البلشفية.

وحينما شاهد كثيرون على شاشات التليفزيون فى الأسبوع الثالث للثورة، الشيخ يوسف القرضاوى الذى أتى من منفاه الاختيارى فى دولة قطر ليخطب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير، استعاد بعض المؤرخين مشهد عودة لينين إلى موسكو عام ١٩١٧، ومشهد عودة الخومينى إلى طهران عام ١٩٧٩.

ومازال كثيرون يتعجبون من أن التاريخ يعيد نفسه؟ هل يدرك المجلس العسكرى ـ الذى تسلم السلطة من الرئيس السابق حسنى مبارك دون تفويض معلن، ولكن برضاء شعبى ضمنى ـ أن عقد انتخابات مبكرة هو بمثابة تسليم تلك السلطة إلى الإخوان المسلمين والسلفيين؟

إن ذلك لو حدث، فإن التاريخ لن يغفر للمجلس العسكرى تعجله فى عقد الانتخابات، دون استعداد الشباب الذين قاموا بالثورة واستشهد منهم المئات فى سبيلها.

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.