فاتورة حوادث الطرق فى مصر

حمدى البصير في السبت 13 نوفمبر 2010


فاتورة حوادث الطرق فى مصرتدفع من ثروتنا البشرية

بقلم حمدى البصير

حوادث الطرق اليومية وضياع أرواح مواطنين أبرياء ، أصبح عند المسؤلين  الكباركما لوكانت نشرة أحوال الطقس أو كلام عن تطورات أسعار الطماطم ، أو العرض اليومى لمشاكل الزمالك ،أو أن هذه الحوادث شبيهه بإغتصاب أطفال المدارس ،تمثل فى أهميتها الردح اليومى المتبادل  لمقدمى البرامج الرياضية فى القنوات الضائية المختلفة .

فالحكوe;حكومة الالكترونية ركبت جهاز الطناش وعملت ودن من طين وأخرى من جين وتعطل داخلها سيستم الأحساس ، ولم تبدى إهتماما بالمأسى الإنسانيىة التى تحدث يوميا  بسبب حوادث السيارات وإراقة دماء الأبرياء على الأسفلت ، فالطفلة حبيبة مازالت فى غيبوبة بعد أن فقدت كل أسرتها فى حادث الدائرى بإمبابة ، والذى دهس فيه طالب أرعن بسيارته أكثر من 12 بريئا وقتلهم تحت عجلات سيارته ، كما إن الطفل الذى كان يركب أتوبيس المدرسة فى أمبابة وجاءت سيارة مسرعة لتفصل رأسه فى الحال وهو يطل من شباك  ذلك الأتوبيس لن يضيع دمه هدرا بحجة أنه أخطأ ونظر من الشباك ، ومازال أحوه الصغير الذى كان جالسا بجواره  وشاهد رأس أخوه تطير أمامه يعانى من حالات صرع ، وأمه فى غيبوبة منذ الحادثة

ووالد المرحوم أحمد علاء الدين فوزى مازال يبحث عن حق إبنه الطالب الجامعى بعد ان مزق جسده شاب مراهق صغيرمستهتر بسيارته فى منطقة إسبورتنج بالأسكندرية ، والغريب إن الشاب " المسنود " أطلق سراحه بعد ساعتين من الحادثة ، بل الواسطة جعلت الشاب المجنى عليه هو المخطىء ،طبقا للأوراق الرسمية ، ولكن تظلم الأب من محضر النيابة مازال فى حوزة المحامى العام لنيابات شرق الأسكندرية ،وكلنا ثقة إن العدالة ستأخذ مجراها ،ولن يضطر الأب إلى الجؤ إالى النائب العام كى يأخذ حق إبنه الذى مات وسره معه ، ولكن من قتل يقتل ولو بعد حين .

الحوادث الثلاثة التى أشرت اليها والتى تحمل قصصا إنسانية موجعة حدثت خلال الأيام العشرة الأخيرة ،وهناك العديد الحوادث الدامية والمفجعة تحدث يوميا ، فالذين ينجون من الموت فى حوادث السيارات ويصابون يعانون أيضا بشدة ، ولاسيما فى ظل النظام الصحى الحكومى الكسيح ، والذى يتعامل مع المصابين فى حوادث السيارات وكأنهم فى حالة موت مؤجل ، ويعانون من الإهمال الشديد ولاسيما إذا كان المصابين فى حوداث وقعت فى الطرق الصحراوية ، أو فى طريق الموت " الزراعى " بالصعيد .

أما المصابين المحظوظين والذين يعالجون فى مستشفيات خاصة ، فهؤلاء يتعرضون لعمليات إبتزاز منظم ، وتتضاعف أحزان أقاربهم عندما يدفعون كل مالديهم لتلك المستشفيات ، ولاسيما أنه لايوجد نظام تأمين صحى خاص بالمصابن فى حوادث السيارات ، أى أن ضحايا حوادث الطرق يخسرون فى كل الأحوال إما أرواحهم ،أو أموالهم إذا نجو من الحادثة وإصيبوا، فبجانب نفقات العلاج الممتدة ، ينتج عن الإصابة إما عاهة مستديمة أو فترة علاج طويلة وغياب عن الوظيفة أو سوق العمل .

هذا على المستوى الفردى ، أما على المستوى الإقتصادى ككل ، فالحقيقة إن الوطن يخسر أيضا فى المجمل من حوادث الطرق ، وأبرز تلك الخسائر هى إهدار الثروة البشرية المصرية ، بل إن الخسائر الإقتصادية لاتحصى ولاتعد .

فعلى المستوى الإجتماعى كان من الممكن أن يصبح طفل إمبابة قتيل الميكروباص الطائش مهندسا كبيرأ فى المستقبل ، وقد تكون حبيبة ضحية حادث الدائرى والذى حطمت اليارة ضلوعها وعظام جمجمتها . .طبيبة فى المستقبل ، وقد يصبح أحمد علاء الدين فوزى ، رجل أعمال كبير بعد تخرجه من تجارة الاسكندرية وإتجاهه للعمل الحر ، كما كان يأمل والده .

وعلى مستوى الإقتصاد القومى وخسارة المجتمع ككل من حوادث السيارات ، فقد

كشفت مناقشات مجلس الشورى  مؤخرا أن حجم الخسائر السنوية من حوادث الطرق في مصر تصل إلى 16 مليار جنيه، وأن عدد القتلى يصل إلى 70 ألف مواطن سنويًّا؛ بزيادة 33 مرة عن أي مكان آخر في العالم، كما كشفت المناقشات أن قتلى المرور تتراوح أعمارهم ما بين 22: 30 عامًا

   وأكد المجلس أن حوادث الطرق بلغت حسب أحدث الإحصائيات 100 ألف حادثة خلال العام الماضي 2009وحده، وراح ضحيتها قرابة 73 ألف قتيل .  

وأثناء مناقشات مجلس الشورى لهذه الحوادث المرورية الخطيرة، كشف  رئيس لجنة الصناعة فى المجلس محمد فريد خميس عن قيام عدد من الدول الأوروبية بإصدار تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر بسبب تزايد حوادث الطرق خاصة وأن 50% من السائقين أو رجال المرور لا يعرفون قواعد المرور.

وقال عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن عدد السيارات المرخصة في مصر بلغت في الوقت الحالي نحو 4.2 ملايين سيارة، وسوف يضاف إليها 365 ألف سيارة أخرى بنهاية العام الحالى 2010، واعتبر المحجوب أن العنصر البشري أصبح يحتل المرتبة الأولى في وقوع حوادث المرور، وأن أكثر الوفيات الناتجة عن هذا السبب هي الأشخاص التي تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 45 سنة.

وقد أولى قانون المرور الجديد اهتمامًا خاصًّا بأثر الردع الفوري والمحاسبة عند عدم احترام القواعد المرورية، واستحدث جرائم مرورية جديدة، منها مسائلة قائدي المركبات التي يتسبَّب وقوفها أمام المحال العام التجارية في تعطيل حركة المرور.  .

كما جرَّم القانون السير عكس الاتجاه أو السير في غير المسارات بالسرعات المحدّدة  

  ويبلغ عدد الحوادث حاليا حوالي‏25‏ ألف حادثة سنويا بمعدل‏7‏ حوادث لكل ألف مركبة ينتج عنها حوالي‏7‏ آلاف قتيل وحوالي‏30‏ ألف مصاب ومعوق‏,‏ وبمعدل يصل الي‏194‏ قتيل لكل‏100‏ ألف مركبة‏,‏ وهو المعدل الاعلي بين كل دول العالم حسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء‏.‏

وأتوقع أن تتضاعف حوادث الطرق سوف وتكبد الدولة خسائر تقدر بثمانية مليارات جنيه سنويا‏,‏ منها مليار جنيه خسائر شركات التأمين عن التأمين الاجباري والتكميلي‏.‏

وقد أثبت تحليل حوادث الطرق في أحدث تقرير صدر عن مجلس الوزراء أن حوالي‏40%‏ من إجمالي أعداد الحوادث علي الطرق السريعة تتسبب فيها الشاحنات‏.‏ والأمر الخطير أن نسبة القتلي في تلك الحوادث التي تسببها الشاحنات تصل الي‏50%‏ من إجمالي أعداد القتلي‏,‏ أي تتسبب حاليا في حوالي‏3500‏ قتيل في السنة وتتسبب المقطورات في حوالي‏14%‏ من أعداد القتلي‏.‏

فيما أشار تقرير أخر صدر مؤخرا عن جمعية سلامة الطرق إلى أن  خسائر الاقتصاد المصري جراء حوادث الطرق  تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويا ،وإن أخطاء العنصر البشرى كانت وراء حوالى 93 % من حوادث النقل .

وأكدت دراسة  حديثة حول تأثير حوادث النقل على قطاع السياحة المصري أن حوادث النقل البرى / حوادث الطرق / تشكل نسبة لا يستهان بها من إجمالي حوادث النقل التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر السابقة من 1955 الى 2006 حيث شهدت مصر وقوع نحو 81 حادث نقل تضمنت نحو 68 حادث نقل برى ، بما يشكل 84 % من إجمالي حوادث النقل في مصر.

وقالت دراسة  اعدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء ان ظاهرة حوادث الطرق تحمل لاقتصاد المصرى بالكثير من التكاليف والخسائر ، سواء فيما يتعلق بالتكاليف والخسائر المادية او البشرية حيث تشير احصائيات الادارة العامة للمرور الى ان اكثر من 8 الاف مواطن مصرى يلقون حتفهم سنويا بسبب حوادث الطرق ، ويبلغ عدد الجرحى 32 الف مصاب

واشارت الدراسة الى ان ظاهرة تزايد حوادث النقل فى مصراتخذت فى الاونة الاخيرة يعدا دوليا جديدا وتأثيرا سلبيا محتملا جديدا على قطاع السياحة المصرى فى اعقاب تهديد وكلاء السياحة والسفر الدوليين بعدم ارسال افواج سياحية خلال الموسم السياحى الشتوى الحالى الى مصر الا بعد قيام الحكومة بوضع بوضع ضوابط وقواعد لتأمين حياة وارواح السائحين الوافدين الى مصر .

ورغم المواد الصارمة فى قانون المرور ،والدراسات الهامة التى تصدرها الجهات المختلفة ، إلاأن حوادث الطرق تتزايد يوما بعد يوم.

فالأسباب الرئيسية للحوادث علي الطرق وكما جاء فى العديد من بالدراسات الرسمية والمستقلة يمكن إرجاعها إلى زيادة الشاحنات والمقطورات علي الطرق السريعة ,‏ واختلاطها بالمركبات الصغيرة المختلفة في الحجم والسرعة واسلوب المناورة ، وهذا يتسبب في‏40%‏ من اعداد الحوادث وحوالي‏50%‏ من أعداد القتلي‏,‏  بالإضافة إالى ارهاق وضعف تركيز السائقين نتيجة القيادة لفترات ممتدة أطول من قدراتهم الطبيعية‏,‏ واضطرار هؤلاءالسائقين الي اشراك التباع في القيادة‏,‏ والي تعاطي المنبهات‏,‏ كما ان حوالي ثلث السائقين يقودون الشاحنات تحت تأثير المنبهات‏,‏ كما يعود  سبب الحوادث كذلك الي ضعف المستوي الاجتماعي والمادي والثقافي والصحي للسائقين وقلة التدريب السليم لهم‏, ‏وزيادة نسبة الطرق المفردة لحوالي‏90%‏ من شبكة الطرق المصرية‏,‏ و تزيد عليها معدلات الحوادث نتيجة التخطي الخاطئ‏,‏ والذي إتضح  تتسبب في‏13%‏ من اعداد الحوادث‏,‏ لذا يجب ان تزيد نسبة الطرق المزدوجة عن الطرق المفردة في شبكات الطرق الحديثة‏.‏

ومن اسباب زيادة حوادث الطرق وإرتفاع فاتورة الخسائر الإقتصادية وإهدار الطاقات البشرية وزيادة نزيف الأسفلت ،وجود عيوب في تخطيط وتصميم الطرق والتقاطعات من نواحي مثل ضعف التحكم في الدخول والخروج علي الطرق الرئيسية‏,‏ وعدم تحقق مسافات الرؤية الآمنة علي الطريق في أجزاء منه‏,‏ ووجود عوائق علي جوانب الطرق علي مسافات غير آمنة ودون حماية‏,‏ وعدم انارة الطرق .‏

ومن الأسباب الرئيسيةأيضا في  إرتفاع نسبة الحوادث  هناك وجود طرق ضيقة رئيسية وسط التجمعات السكنية خاصة فى الريف ومرور وإختراق المركبات والمشاة تخترق مناطق سكنية عمرانية ممايؤدى إالى وقوع حوادث عديدة .

كما إن الشبورة والظروف الجوية تتسبب في حوالي‏4%‏ من الحوادث‏,‏ لعدم إدارة الحركة علي الطرق أثناء الشبورة بالاسلوب الآمن السليم‏.

تعددت الأسباب والموت تحت عجلات السيارات واحدا ، وستظل تلك الحوادث تقع يوميا ، إذا لم تتخلى الحكومة عن تجاهلها  "وطناشها "وغض الطرف تلك القضية الهامة والتى تستنزف بعشواية ثروتنا البشرية التى هى عصب إقتصادنا .

فالموت تحت عجلات السيارات فاق سنويا ماكنا نخسره من شهداء فى الحروب المختلفة ، بل إن الخسائر الإقتصادية تتخطى موت قوى عاملة بعد تدريبها وتأهليه ، أو خسارة عالم أو طبيب أومهندس ، بل هلى إستنزاف بطىء لقوتنا البشرية ، وأثاره الإجتماعية  تفوق بكثير الخسائر الإقتصادية حتى ولو تضاعفت فاتورة خساءر نزيف الاسفلت عشرات المرات ، لإن المال يعوض من مصادر أخرى أما الإنسان مهما كبر أو صغر فلايمكن تعويضه .

حمدى البصير

elbasser2@yahoo.com

 

  هل يحتاج قانون عقوبات القتل الخطأ إلى تعديل؟

بعد نشر مقالى الاسبوع الماضى حول مصرع المرحوم احمد علاء الدين فوزى تحت عجلات سيارة شاب مستهتر على كورنيش الاسكندرية تلقيت تلك الرسالة الموضوعية من والد المرحوم احمد علاء فوزى قال فيها:

رفقا باروارح صعدت لبارئها ورفقا بارواح سوف تصعد قريبا نتيجة القتل الخطأ لحودادث السيارات عدلوا هذا القانون"

نعم اخطأ المشرع ولما لا ؟ فهو  فى النهاية بشر يصيب ويخطأ ولعلى اذكر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو يقول لاحد مساعدية أن امثالنا من المسئولين هم من قاموا بوضع الدساتير . فالمشرع انسان من الممكن ان يصيب ويخطأ وعلى من يأتوا بعده التعديل والتحديث!

فقانون عقوبات القتل الخطأ يحتاج إلى إلتفات سريع يحمى المجتمع من متهورى القيادة عبر مختلف الطرق  فكم من ام ثكلى بكت أبنها وكم من اختا بكت اخاها وكم من زوجة بكت زوجها وكلهم فى جنحة قتل خطأ ؟

يخرج الجانى فاتحا زراعية للحياه بضمان محل إقامته بينما زهقت ارواحا وتهدمت أسر بسببه ؟

حيث لا توجد شبهة جنائية

ترتفع أسعار السلع ويطلق عليها القابا ويسرد عنها قصصا بينما ترخص الأرواح ولما لا فلعلها من اساليب تحديد النسل الحديثة؟

أيها المسئولون المحترمون ألم يحن الوقت بعد للتفكير فى مصالح هذا الشعب التى اولها حق الحياة أم اخذتكم العزة بالأثم؟

علاء فوزى

 

 

اجمالي القراءات 15636

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   السبت 13 نوفمبر 2010
[52770]

متهوري القيادة بحاجة إلى قانون رادع حفاظا على الأنفس البشرية .

الأستاذ المحترم حمدى البصير لقد تعرضت لمشلكة المشاكل التى نعاني منها من ازدحام طرق وقيادة من أشخاص غير مؤهلين للقيادة وغير مكترسين بأنفس بشرية صعدت لخالقها في حوادث بشعة جراء قيادتهم  المتهورة .


وكما ذكرت  على الرغم من أن قانون المرور الجديد قد أولى اهتمامًا خاصًّا بأثر الردع الفوري والمحاسبة عند عدم احترام القواعد المرورية، واستحدث جرائم مرورية جديدة، منها مسائلة قائدي المركبات التي يتسبَّب وقوفها أمام المحال العام التجارية في تعطيل حركة المرور. .


كما جرَّم القانون السير عكس الاتجاه أو السير في غير المسارات بالسرعات المحدّدة،


وعلى الرغم من ذلك نجد هذا الكم من حوادث المرور نتيجة التهور وعدم احترام قواعد المرور .


لذلك وكما أشار الأستاذ علاء فوزي من أن "قانون عقوبات القتل الخطأ يحتاج إلى إلتفات سريع يحمى المجتمع من متهورى القيادة عبر مختلف الطرق"


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2010-07-24
مقالات منشورة : 165
اجمالي القراءات : 1,036,067
تعليقات له : 13
تعليقات عليه : 223
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt