فى الوقت الذى صمتت فيه الحكومة صمت القبور بعد أزمة القمح  الروسى  ، التى بدأت مع بداية شهر رمضان المبارك ، واكتفت بشراء ربع مليون طن فمح فرنساوى فاخر ، بضعف سعر القمح الروسى...إستضافت إحدى القنوات الفضائية فلاحا يحوز أرضا زراعية كبيرة ، ويفضل لأسباب وطنية زراعة ارضه بالقمح، والذى صرخ قائلا" القمح اللى زرعته مش لاقى حد يشتريه منى والحمكومة مش عايزه ، ،ا هاكل أنا وعيالى جذء وأهدى شويه والباقى هاعمله علف للبهائم ".

صرخة هذا الفلاح البسيط ،ولاسيما فى هذا التوقيت لابد لها من صدى ، لأنها تعبر ببساطة عن مشكلة قومية ، بل قضية أمن قومى ،وهى تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح ،أى زراعته محليا بدلا من إستيراه ، ووضع رقيتنا تحت رحمة المزارع الأجنبى  ،سواء كان أمريكيا أو روسيا ، أو فرنسيا ،أوحتى أوكرانيا ،ونفقد إستقلالنا بالتدريج فى المستقبل .

والسؤال الان هل الفشل فى سياستنا الزراعية وصل الى مرحلة أن يصرخ مزارعوالقمح من أجل أن تشترى الحكومة محصولهم ،لا أن ترفع سعر الاردب لتشجيعهم ،بل لتتعطف عليهم وزارة الزراعة وبنك الإئتمان الزراعى ،من اجل شراء محصول القمح ،الذى يعد نتاج مجهود عام كامل ،وينتظره المواطن المصرى الغلبان كى يطحنه ويصنع منه خبزا .

وبعيدا عن نظرية المؤامرة والتفكير الشيطانى الذى لايصلح ممارسته فى شهر رمضان  ،أريد أن أسأل الان : هل أطيح بوزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى لأنه كانت لديه خطة طموحة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح المصرى فى ثلاث سنوات ؟ وهل لوبى أستيراد القمح ومحترفى الحصول على العمولات وراء الإطاحة به؟ أى لما كان هذا الرجل عمره قصيرا فى وزارة الزراعة فى الوقت الذى قضى فيها سلفه الدكتور يوسف والى عشرات السنين وزيرا للزراعة؟

والأزمة الحالية للقمح والتى جاءت فى وقت حساس تجعلنى أطلب بتعيين الدكتور عبد السلام جمعة الملقب بابو القمح المصرى وزيرا للزراعة فورا مع حبى وإحترامى الشديد للاستاذ امين أباظة وزيرالزراعة الحالى .

وأنا لى مبررات من وجهة نظرى المتواضعى لإعطاء جمعة حقه ،وتوليه كرسى وزارة الزراعة.

 فقد عبر الدكتور عبدالسلام جمعة،   والمشرف على برنامج بحوث القمح فى مركز البحوث الزراعية، ونقيب الزراعيين، عن رؤيته لأسلوب إدارة الدولة أزمة حظر تصدير القمح الروسى لمصر، بقوله إن الحكومة استقطعت ٤ مليارات جنيه لشراء القمح من دول أخرى، وقال «مش كان الفلاح أولى بالفلوس دى»، مؤكداً أن دعم الفلاح المصرى بتلك الأموال هو الأولى لتشجيعه على زراعة تلك المحاصيل، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

وأضاف جمعة فى حواره مع «المصرى اليوم» يوم الاحد الماضى  أن خطة الحكومة لزيادة الاكتفاء الذاتى من القمح ستحرمنا من تصدير الأرز بعد ٥ سنوات، متهماً وزارة الموارد المائية والرى بإعاقة زراعة مليون فدان فى الساحل الشمالى، وتنمية ٣ ملايين فدان فى سيوة، لافتاً إلى أن حل هذه الأزمة يتمثل فى وضع خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، والذرة، والأرز حتى عام ٢٠٣٠، وتحديد سياسة سعرية مجزية للمحاصيل تشجع الفلاحين على الزراعة،   

والمعروف ان العالم  ينتج العالم سنوياً ما بين ٦٠٠ و ٧٠٠ مليون طن قمح، وتعد روسيا من الدول الرئيسية المصدرة للقمح، وقد انخفض معدل إنتاجها من هذا المحصول بمقدار النصف بفعل الظروف المناخية التى تعرضت لها مؤخراً، لكن ذلك لا يعنى حدوث أزمة غذاء عالمية، بسبب وجود بدائل لهذا المحصول،  

 كما يقرب من ٦ إلى ٩ ملايين طن من أجل الإيفاء بمعدل استهلاكنا السنوى من هذا المحصول، الذى يترواح بين ١٢ و١٤ مليون طن سنوياً، وقد قدرت الدولة معدل استهلاك الفرد بـ ١٤٠ كيلو سنوياً.

وبالتالى لابد من العمل الجاد لتطبيق الخطة الاستراتيجية المصرية لوزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل القمح، والذرة، والأرز فى الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠٣٠.

وتبلغ مساحة الأرض المزروعة فى مصر حاليا ٨.٩ مليون فدان، وتهدف خطة الوزارة إلى إضافة ٨ ملايين فدان إلى تلك المساحة، وستتم زراعتها قمحاً وذرة وأرزاً، كى يرتفع معدل إنتاجنا من تلك المحاصيل من ٢٢ مليون طن إلى ٣٢ مليون طن، وهى القيمة الحقيقية لاستهلاكنا الحالى من تلك المحاصيل، وبالتالى سنسد عجزاً يقترب من ١٠ ملايين طن من تلك الحبوب.

ونزرع حالياً ٢.٧ مليون فدان قمح، وتهدف الخطة الجديدة إلى زيادة تلك المساحة إلى ٤ ملايين فدان، وسيرتفع إنتاج الذرة إلى ١٥ مليون فدان على الأقل، سنخصص منها ٥ ملايين فدان لتأمين صناعة الدواجن محلياً، بدلاً من استيرادها من الخارج، و٥ ملايين طن من الذرة لإنتاج رغيف خبز مصنوع من الذرة بنسبة ١٠٠%، وباقى المحصول تتم الاستفادة منه فى صناعتى النشا، والزيوت وغيرهما من الصناعات المحلية، أما الأرز فتهدف الخطة إلى خفض المساحة المزروعة منه حالياً، البالغة ٢.٢ مليون فدان إلى مليون و٣٥٠ ألف فدان فقط، وستحقق هذه الخطة لنا الاكتفاء الذاتى من تلك الحبوب بمقدار ٨٠% لكنها ستحرمنا من تصدير الأرز بعد ٥ سنوات من الآن.

ولابد أن نعترف بأن الزراعة فى مصر مازالت من المهام البدائية الشاقة التى تستهلك مجهوداً عضلياً من الفلاح والحيوان، بسبب ضعف استخدام الميكنة الزراعية فى الحقول المصرية، عكس ما يحدث فى الخارج، لذلك ينبغى أن تراعى الدولة هذا الجهد وأن تضع سياسة سعرية مجزية عند شرائها المحصول من الفلاح، وفقاً للقيمة الحقيقية لتلك المحاصيل، لكى تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل والاهتمام بها، حتى إذا تطلب ذلك منا إعادة النظر فى سياسة سوق الدعم، التى يحدث فيها خلط بين المستحقين وغير المستحقين

و إذا دعمت الدولة القمح، ستشجع الفلاحين على زراعته، وبالتالى سنحقق الاكتفاء الذاتى منه، وسيظهر أثر ذلك على النشاط الزراعى والصناعى على حد سواء، فرد فعل الدولة حيال أزمة توريد القمح الروسى تَمثّل فى استقطاع ما يقرب من ٤ مليارات جنيه من ميزانيتها لحل الأزمة بشراء القمح من دول أخرى، «مش كان الفلاح أولى بالفلوس دى»، -حسب تعبير عبدالسلام جمعة -    

و يعرف محصول القمح بأنه محصول «الوفرة» لأن الله -سبحانه وتعالى- خلق فيه اختلافات وراثية كثيرة، فمنه القمح الشتوى الذى يتحمل أقصى درجات البرودة، والذى يمكنه النمو حتى إذا تناثرت فوقه كرات الثلج، كذلك يوجد القمح الربيعى، الذى يتحمل درجات الحرارة العالية، ولذلك ينبغى دعم الأبحاث العلمية الزراعية لاستنباط سلالات تتحمل مختلف الأحوال الجوية، وتعطى فى الوقت ذاته أعلى إنتاجية من المحصول، لأننا فى القرن المقل نتوقع حدوث تغيرات مناخية شديدة جداً سواء فى درجات الحرارة أو البرودة أو الملوحة.

و بعد حدوث أزمة القمح الروسى، قدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الزيادة فى أسعار القمح بـ١٣% فيما قدرتها منظمة «فاو» بـ٥٠%، وهذه النسبة هى القيمة الحقيقية للزيادة فى أسعار القمح، ومن المتوقع استمرار تلك الزيادة ليس فقط فى أسعار القمح، بل فى جميع السلع والمنتجات المتعلقة به.

و بالتأكيد، خاصة أن مصر تعد من أكثر الدول المستوردة للقمح فى سوق التجارة العالمية التى تعرض حوالى ١٢٠ مليون طن قمح فائض، تحتاج منه مصر وحدها إلى ما يقرب من ٧ ملايين طن سنويا، وبالتالى تعتبر مصر «زبون سقع» لأى دولة، فكل الدول تتمنى أن تبيع لمصر، خصوصا أنها تشترى نقداً وليس بالتقسيط، لكن السوق الأمريكية بطبيعتها غالية بسبب جودة القمح،.

وانا مع الدكتور عبد السلام جمعة تماماا فى مطالبته بزراعة الساحل الشمالى بالقمح، لأنه سيوفر لنا على الأقل مليون فدان كزراعة دائمة طوال العام، ستروى بحوالى نصف أو مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى وليس الصرف الصحى أو الصناعى، وذلك كرى تكميلى مع مياه الأمطار، وسيساهم هذا المشروع فى تنمية ٣ ملايين فدان من مراعى واحة سيوة، بما يساعد على تربية حيوانات الرعى، الأمر الذى ينعكس على الثروة الحيوانية فى مصر.

لهذه الأسباب أنا أطلب بتعيين أبو القمح المصرى وزيرا للزراعة، حتى نضمن أمننا الغذائى بعد تحقيق الأكتفاء الزاتى من أبو الطعام وهو القمح ،ومن أجل ضمان إستقلالنا الإقتصادى والسياسى فى المستقبل ,فالإكتفاء الذاتى من القمح هو ورقة التوت التى تسترنا ،قبل أن نموت إقتصاديا إجتماعيا .