العائلة:
قانون الأحوال الشخصية(العائلة)

زهير قوطرش في الثلاثاء 08 ديسمبر 2009


 

 
الأخوات والأخوة الأعزاء.محبتي  لكم جميعاً
 
أقدم لكم رأياً ,يعالج موضوعاً  هاماً وجدياً ,يمس موضوع العائلة .هذا الرأي يدور حول قانون الأحوال الشخصية في عالمنا العربي ,رؤية اجتماعية .الرجاء منكم قراءة  ما جاء فيه ,وتحكيم ذلك الى كتاب الله . وبيان ما يتناقض مع ما جاء في القرآن ,حتى نستطيع صياغة تصور كامل لفكرة قانون الأحوال الشخصية.
 الرأي:
 
ربما كان يجب الكلام &atilacute;ام منذ زمن طويل حول قوانين الأحوال الشخصية التقليدية في البلدان العربية، ما عداها في تونس، والتي تتفق مع الأعراف القبلية أكثر منها مع الطائفية الدينية، الزواج، المفروض أن يكون بناء أسرة، وهو كذلك واقعيا، ولو كان في ظل الطائفية ـ القبلية هو بناء معوج يتسبب بالكثير من المشكلات الاجتماعية التي يقع ضحيتها الزوجات والأطفال.
الزواج ليس «عقد نكاح» يشتري فيه الزوج المتعة مقابل المال، فشراء المتعة بالمال هو من نوع البغاء، سواء سمي زواجا أو غير ذلك. إنه اتفاق على بناء أسرة، ويختلف بذلك كثيرا عن كونه «عقدا» (صفقة متعة)؛ وبكونه اتفاقا على بناء أسرة، يقتضي أن يكون طرفا الاتفاق، الذكر والأنثى، بالغين، وقادرين على فهم واستيعاب الالتزامات المشتركة المتضمنة في الاتفاق، أي يمتنع بذلك زواج وتزويج القاصرين؛ وكذلك يمتنع الزواج بالتفويض، لأنه بين طرفين حرين، لا ينوب عنهما آخرون في قرارهما المصيري؛ وتستبعد بذلك حالات من نوع «أنكحتك ابنتي»، التي هي من نوع النخاسة.
والطرفان حران بمعنى لا يمتلك أحدهما جسد الآخر، وليس المقصود هنا حرية العلاقة الجنسية، التي تخضع لأحكام خاصة، وإنما عدم حرية أحد الزوجين بانتهاك جسد الآخر في ممارسات شاذة أو سادية, المتعة هي متعة للطرفين ويقررانها معا، وليست لطرف واحد دون الآخر.
والطرفان حران بمعنى أنه ليس من حق أحدهما حجر الآخر في البيت أو منع نشاطه الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي المشروع، ولا تخصيص الآخر للخدمة في المطبخ. الطرفان حران بمعنى أنهما متعاونان في حياتهما المنزلية وأيضا في حياتهما العامة.
والطرفان حران بمعنى أن لهما حقا متساويا والتزامات متساوية فيما يتعلق بالثروة والأطفال. وهذا يبقى ثابتا حتى في حال الانفصال، وأيضا يبقى لهما حق متساو بطلب الانفصال، لأنه لا يمكن أن يبقى الارتباط، رغم أحد الطرفين، وإن كان المنطق والقانون أيضا يحكمان بهذا الأمر.
المباركة الدينية تأتي بعد الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتفاق لا قبل ذلك. وهذا يمنع الارتباكات الاجتماعية، التي تقع ضحيتها النساء في مثل ما يسمى «الزواج العرفي»، أي الزواج خارج القانون بمباركة دينية.
التمسك بقوانين الأحوال الشخصية الطائفية ـ القبلية يضر بالمرأة أولا، حيث يجعلها جارية أو نصف جارية، وبالأسرة ثانيا، حيث يجعل الحياة فيها غير سوية، كما هو حاصل واقعيا، وبالمجتمع حيث يفرض عليه ضعف التطور المتفاوت الشدة بين مجتمع وآخر.
حرية المرأة ضرورية لحرية الرجل ولتطور المجتمع، وليست الحرية المقصودة، هي حرية الابتذال، التي هي من إفراز الوضع الطائفي ـ القبلي. الطائفية ليست من الدين في شيء، وهي عقبة أمام التحرر والتطور وأمام كل شيء جميل.
                                                                 م.ج
 
اجمالي القراءات 9841

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الجمعة 11 ديسمبر 2009
[44105]

تساؤلات حول قانون الأحوال الشخصية.

بناء على ما تقدم أضع أمامكم بعض الأسئلة.


1-هل الزواج في الإسلام عقد نكاح ...المال مقابل المتعة كما يحدث في أكثر حالات الزواج البترودولاري؟


2-هل يسمح الإسلام بتزويج القاصرين كما يحدث في مجتمعاتنا ؟


3-هل يسمح الإسلام التزويج بالتفويض؟


4- هل يسمح الإسلام بحجر الزوجة في البيت ورفض نشاطها الأجتماعي والسياسي أو الأقتصادي؟


5-هل يقبل الإسلام استمرار فكرة العصمة بيد الرجل فقط؟


6- هل الزواج العرفي هو زواج خارج القانون أم أنه الزواج الإسلامي المعترف به؟


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-02-25
مقالات منشورة : 275
اجمالي القراءات : 3,664,174
تعليقات له : 1,199
تعليقات عليه : 1,460
بلد الميلاد : syria
بلد الاقامة : slovakia