إن العبودية الصادقة لله عز وجل ، متمثلة في التعامل الإيجابي مع ضروب :
الشورى الاسلامية أو الديمقراطية المباشرة

محمد صادق في الخميس 28 مايو 2009


uot;margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align="right">إن العبودية الصادقة لله عز وجل ، متمثلة في التعامل الإيجابي مع ضروب الابتلاء والفتن ومكافحة المكاره وعوائق الطريق إلى مرضاة الله ، هي المقصد الحقيقي من التكليف الذي يتضمن مصلحة الفرد في الدنيا ، كما أرادها الله لا كما يتصورها البشر ومصلحته في الآخرة التي هي الجنة حسب مشيئة الله وحده لا كما يفترضها العقل البشري . فمصالح الدنيا في مجالها العبادي منضبطة بالنصوص ، وفي مجال المحاولات الدنيوية الصرفة جزء محكوم بالشريعة وجزء ترك للعقل البشري حرية التصرف فيه بواسطة الشورى العامة.
المزيد مثل هذا المقال :

وبما أن الشريعة أنزلت من لدن عليم حكيم ، ومصدرها العلم المطلق العام الشامل ، فلا بد أن تحمل ما يناسبها من علم واضعها سبحانه وتعالى ، ولذلك يكشف القرآن الكريم لكل عصر وجيل وعلم وبحث أسرارا من الخلق والتدبير معجزة ، مما يوضح حقيقة صدوره عن علم وسع كل شيء،  لا سيما وقد جاء القرآن في جملة مضامينه قابلا للفهم من جميع الخلق جاهلهم وعالمهم ، كل حسب قدرته ومدى استيعابه.

كما أن أحكامه التكليفية مبنية على مقاييس حسية وعقلية تسع كافة المخاطبين من كل جنس ولون وعصر ومستوى حضاري وثقافي ، وإلا لما كانت ملزمة لهم وحجة عليهم جميعا ، ولتعذر الامتثال لها وتطبيق أوامرها ونواهيها ، والاعتبار بما ورد فيها من مواعظ وحكم ، وحقائق علمية في النفس والكون والآفاق . كما أن التطور العلمي المعاصر أكد إعجاز القرآن في انبنائه على العلم المطلق ، إذ كل المعلومات الواردة فيه يفهمها الفرد العادي البسيط بما يكفي لتثبيت إيمانه وقيامه بتكاليف دينه ، ويفهمها العالم المتخصص بما يفتح له آفاقا في العلم والإيمان .

ذلك لأن الدين الإسلامي نفسه كائن حي متحرك نحو غاية سامية ذات منهج رشيد ، جسده الأمة الشاهدة وأعضاؤه مؤمنوها ، وروحه العقيدة والتصور الإيماني السليم ، وخطواته الشريعة الربانية ومقصده إتمام النور الإلهي ، وغايته تحقيق العبودية المؤدية إلى مرضاة الله عز وجل.

ومن رحمة الله ولطفه وحجية تنـزيله ، أن جعل هذا المقصد الأسمى في غير حاجة إلى تنكب طرق علم الكلام والمنطق ، أو استقراء المجملات والكليات والقواعد ، مما ينوء به العقل الفطري العادي ؛ وإلا لكان محل خلاف واختلاف وأخذ ورد وجدال يعصف بوضوحه وقوة إلزامه.

في هذا السياق ، ونحو هذا الهدف النبيل والمقصد السامي الذي تندرج تحته كل المقاصد الجزئية وتخدمه ، تأتي النصوص الحاضة على الوحدة ولزوم سبيل المؤمنين وعدم التفرق في الدين والترابط والتعاون والتكافل وليس المقصد حفظ الضرورات من أجل أن يذهب الناس طيباتهم في الحياة الدنيا.

خطوة على أول الطريق ونظرة إلى المستقبل

إن كان الحل الديموقراطي علاجا وضعيا انتحلته الثقافة الغربية للتخلص من الاستبداد الذي هيمن على أوربا قرونا طويلة ، إلى ما قبل الثورة الفرنسية ، فإن هذا الحل وإن نجح نسبيا في مواطن كثيرة ، متعلقة بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه، لم يستطع أن يحرر أهله من ثنائية التركيب السياسي للمجتمع المكوَّن في ظل الاستبداد من حاكم ومحكوم. وهذا ما يميز عنها النظام الشوروي الإسلامي الذي يجتث الاستبداد ويقضي عليه ، ويجعل الأمة سواسية ، لا حاكم ولا محكوم ، وإنما توزيع خدمات على مختلف المرافق المتعددة والمتنوعة.

إننا لا نعترض على الديموقراطية  لمجرد أنها غير إسلامية ؛  فعدم إسلامية جذورها ومنشئها الثقافي شيء طبيعي ؛ إذ لكل أمة دين وثقافة ومرجعية عقيدة ، ولا إكراه في الدين ؛ وقد اخترعها أهلها التماسا منهم حلولا لمشاكلهم . وقد نجحوا فعلا في التخفيف من هذه المشاكل المتعلقة بالسلطة . والديموقراطية الغربية حاليا خير مما كان لديهم من تسلط مذل ، وخير مما لدى المسلمين حاليا في ميدان السلطة من ظلم وعسف وتجبر استبداد . إلا أن هدفنا أبعد غورا مما حققته الديموقراطية . هدفنا القضاء التام على الاستبداد والقهر، وعلى الثنائية غير المتكافئة في العلاقات الإنسانية . وليس من سبيل إلى ذلك إلا الشورى القرآنية (الديمقراطية المباشرة) .

من أهم شروط تطبيق الديمقراطية المباشرة العدل والمساواة

يقول الله تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ " 5:8

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ" 7"  أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ "8"  وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ " 55:9

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون"  6:152

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " 16:90هذه بعض نصوص القرآن الكريم عن العدالة ، وكلها تؤسس العدالة الإسلامية: 

- المساواة في التكاليف الشرعية والواجبات الاجتماعية والوطنية ، وفي الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية

- التجرد التام عن الهوى محبة وبغضا ، موالاة وعداوة ، وإن اختلفت الأجناس والألوان والأديان والمصالح في سلم الجاه والسلطة والثروة

- الإحسان ، وما  يُستنبط فيه من قواعد التسامح والتغافر والتعاون مما يخفف وطأة العدالة وشدتها ويحببها إلى الخلق ظالمين ومظلومين

ـ  حفظ ضرورات الفرد والمجتمع حياةً وعقلاً ونسلاً ومالاً وديناً وعرضاً ضمن مصلحة الجماعة التي هي الأمة بصفتها مجموعة مواطنين يُكَونون دولة على أرض هي لهم جميعا متساوين فيها بحق المواطنة.

إن العدالة الإسلامية تضع الطبيعة في إطارها الحقيقي وحجمها الأصلي ، مسخرة للإنسان وعليه أن يكتشف سننها وقوانينها كي يستطيع القيام بواجب الاستخلاف والإعمار الذي خُلق له وهي في ذلك تراعي طبيعة الكون، وطبيعة علاقته بالخالق سبحانه ، وبالإنسان في مهمته الأرضية ، ضمن توازن دقيق كما تراعي فاعلية الإنسان الإيجابية والسلبية في الحياة ، ومدى قوته وضعفه وطموحه، وطاقاته واستعداداته وعلاقاته ، وصوابه وخطئه.

إن العدالة الإسلامية تتعامل مع واقع الحياة ومجتمع الناس ، لا مع فروض مستمدة من التجريد المحض، أو الخيالات والأوهام؛ وتعمل من خلال الحقائق الموضوعية ذات الوجود الواقعى المستيقن، وما عدا ذلك من مفاهيم فلسفية وتفكير جامد لا يتطور، فلا مجال له في ساحة العدالة الإسلامية المستمدة من الوحي.

إن العدالة الإسلامية تتخذ الدنيا مطية لحياة أخرى أبدية فيها محاسبة وجزاء ويسعد الناس بصفتهم بشرا سويا متوازنا فى فكره وسلوكه وعلاقاته، وفائدته أكثر دواما لأنه يشمل الدنيا والآخرة وتتميز هذه العدالة تميزا تاما فى المبادئ وفى المجال والممارسة والنتائج.

إن ربانية العدالة الإسلامية تحررها من الهوى والغرض والمحاباة والظلم ؛ لأن واضع سننها لا يضره تظالمنا ولا ينفعه تناصفنا ، ولا تفيده عبادتنا ولا يؤذيه عصياننا ؛ فهي بذلك صمام الأمان لسعادة الإنسان.

التشريع الشوروى

إن التشريع الإلهي لم يفرط أو يهمل أو يغفل شيئا ، ولكنه وزع مهام البلاء المتعلقة بالعبادة بين جهات الاختصاص ؛ فما كان منه تعبيدا بمجرد الامتثال في مجال العقيدة والأحكام جعل عليه القرآن دليلا ، وما كان تعبيدا اختياريا لابتلاء الإرادة والرشد والنوايا في القضايا الدنيوية المسكوت عنها ، جعله من أمر الأمة تسلط عليه  وتقرر فيه بمقتضى قوله تعالى:

 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ      42:38  

إن هذا الصنف من الابتلاء نهج قرآني في التربية والتأهيل ، مثال ذلك التصرف في مال اليتيم ، فلا يعطى ماله إلا إذا علمت نجابته وتمام ضبطه ورشده ، بأن يدفع إليه شيء من ماله يباح له التصرف فيه وتنميته ، فإن أحسن الإنفاق والكسب وجب على الوصي تسليم ماله كله إليه.

وهذا ما بينه القرآن الكريم بقوله تعالى:

" وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا "

لمعرفة مصادر التشريع الشوروي ، لابد من تحديد مجاله وضوابطه ، وحدود عمله وطبيعة القواعد التي ينشئ والعلاقات التي ينظم . ولما كان من منهج الإسلام مبدأ التيسير ، فقد وضع للحياة نظامين متكاملين أحدهما شامل مطلق هو أصل الدين وعماد الدنيا ، يتعلق بالعقيدة والتصور الإيماني للخالق والمخلوق ، مصدره نصوص قطعية الثبوت واضحة الدلالة ؛ والثاني متعلق بالأحكام الشرعية العملية في ميداني العبادة والمعاملة ، مصدره الكتاب ؛ كما ترك في هذا المجال التصرفي هامشاً واسعا ، أو منطقة فراغ تشريعي في كثير من القضايا الدنيوية ، وكل أمر البث فيه لجميع المسلمين ، يكيفونه بكامل حريتهم في إطار العقيدة وأحكام الشريعة ، بما يحقق أهداف الأمة ، ويضمن التعايش السليم والمساواة في التكاليف والمنافع ، ويكفل التعاون والعدالة والحرية . هذا الهامش التصرفي ، أو نطاق الفراغ التشريعي ، هو مجال التشريع الشوروي وما سواه محكوم بالكتاب مباشرة.

ولئن كنا بصفتنا مسلمين ، نميز بين منطقتي حاكمية الأحكام الشرعية العملية وحاكمية الشورى العامة ، فإن المشرعين الوضعيين قد جرت عادتهم بأن لا يميزوا  بين هاتين المنطقتين في أي ميدان من ميادين الحياة ، أو ضرب من ضروب النشاط البشري ، وأن يضعوا للأمة تشريعا يعد  القانون الأم" " ينظم أسس الدولة ويضبط قنواتها ضمن قواعد مجملة وعامة ، تتفرع عنها مختلف القوانين والنظم الخاصة والعامة.

وإنما يلزمنا أن نعمل بجد وعزم لنخرج إلى النور البديل السياسي الإسلامي الحق ، ذا النـزعة العملية القابلة للتطبيق . ولن نحقق هذا الهدف إلا بأن نغادر أولا مرحلة التغني والتبشير العاطفي، ونتحرر من سجن التراث السياسي لفقهاء القصور، إلى رحاب التفكير العلمي المنضبط بالقرءآن ، منهجية بحث ، وملاحظة وتحليلاً ومقارنة، وتجريداً وتوثيقاً وتبيانا لمختلف العوائق والصعاب ، وتوضيحا لطرق تنـزيل النظم والقواعد.

أول خطوات هذه الشوروى التشريعية تقتضي التمييز الواضح بين مجال الأحكام العملية المحتاجة إلى مزيد تطوير لفهمنا وتصرفاتنا كي نرتفع إلى مستواها، ونستطيع تنـزيل أحكامها على ما يستجد من قضايا العصر ؛ وبين مجال التشريع الشوروي الذي هو في أشد الحاجة إلى بذل الجهد من أجل استقصاء جوانبه، واستجلاء غوامضه ،  لأنه يغطي كل جوانب الحياة التي تركت مهمة تنظيمها للأمة ؛ فهو يعنى بوضع القواعد التي تبين أسس الدولة وشكلها ، وطبيعة علاقاتها بمؤسساتها ، وكيفية توزيع السلطات التدبيرية فيها ، وطريقة إنشاء الهيئات التي تباشر هذه السلطات ، والإجراءات التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات وتنفيذها والمحاسبة عليها ، كما يعنى بوضع القواعد المنظمة لعلاقة الدولة فيما بينها وبين مواطنيها والأجانب فيها ، أو بينها وبين غيرها من الدول في حالات الحرب والسلم والمهادنة  والقواعد المنظمة لعلاقات الأفراد فـيما بينهم ، وحدود حقوقهم وحرياتهم ، ومساحات نشاطهم وجزاءات مخالفاتهم . كما أن من صميم اختصاصه وضع النظم والتصاميم والمشاريع التي تضمن سيراً جاداً للأمة بمرافقها ومؤسساتها نحو المقصد الأسمى الذي أخرجت له وأمرت بتحقيقه.

إننا إذ نملأ دائرة الفراغ التشريعي بالقواعد المستندة إلى الشورى العامة نكون قد غادرنا مرحلة الشفوية والعفوية ، والإعجاب الساذج بتراثنا السياسي الوضعي، والارتجالية التي طبعت تصور كثير من الفقهاء لعملية الشورى بمختلف ضروب الاستنباط الفقهي المُغْرِض.

إلا أن هذه المجالات التي ترتادها القواعد الشوروية الإنشائية ، ينبغي أن يتوفر لها المناخ الإسلامي الصحيح الذي تؤسسه العقيدة بأحكامها ومقاصدها من إخراج هذه الأمة للناس ؛ وأن يسير التشريع الشوروي فيها على محورين متوازيين:

1- ترتيب الدولة الإسلامية بالقواعد والنظم والقوانين المأذون فيها،

 2- وضع المشاريع والبرامج والخطط الكفيلة بتطوير الأمة ورفع مستواها فى جميع الإتجاهات.

·        إن تصحيح النظام السياسي بواسطة التشريع الشوروي المتكامل أمر ضروري لقيام دولة الإسلام المعاصرة إلا أن لهذا التشريع قيودا وضوابط لابد من توفرها.

مخمختصر أهم هذه الضوابط والقيود فيما يلى:

ـ أن تعلن فيه الحاكمية لله تعالى ، لأنه هو الآذن بإنشائه واتخاذه والعمل به ؛ فلا يحرم حلالا أو يحل حراما،

ـ ألا يتحول إلى تشريع ديني ، أو يتدخل في الأحكام الدينية بالزيادة أو النقص أو التعديل ، وأن تسد كل الذرائع المؤدية إلى ذلك،

ـ أن يكون تشريعا مصدره مؤسسة الشورى الجماعية العامة ، وليس الأمزجة والمصالح الفردية أو الفئوية أو الحزبية أو الطبقية أو الأجهزة التنفيذية،

ـ ألا يحتكر توجيهه والتأثير في نشأته بيد حاكم أو فئة أو قبيلة أو عائلة ، وإنما يكون حقا عاما لكل أعضاء المجتمع المسلم المقيمين في أرض الشورى ، لا فرق بين ، ذكرا كان أو أنثى ، مواطنا مقيما أو زائرا إذ الأمر للإسلام والإسلام للجميع،

ـ ألا يتحول إلى قواعد ثابتة جامدة غير قابلة للتعديل والتغيير ، فتتوقف بذلك حركة تطور المجتمع ورقيه ؛ بل يبقى مجرد نظم وقواعد وخطط وبرامج للأمة حق تعديلها وإلغائها واستبدالها كلما اقتضت ذلك مصلحتها

ـ أن يجلب للأمة منفعة ، أو يدفع عنها مفسدة.

إلا أن سعينا هذا مفتقر إلى أدوات تغيير ، وآليات بناء ، وتركيبة اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية قابلة للاستمرار والبقاء . فهل دعاة عصرنا قادرون على توفير ذلك ؟ ، بل هل يعرفون حق المعرفة طبيعة هذه الأدوات والآليات ، وما يضمن للنظام الشوروي ـ إن قام ـ الاستمرار والبقاء.

إن أول أدوات التغيير بناء التصور السياسي لنظام الإسلام ، واضح المعالم بيّن الأركان ، كفيلا بالقضاء على عقلية التسلط والإذلال.

وإن أول آليات البناء ، هو تحويل هذا التصور ، ضمن منهج عقدي تربوي ، إلى رجال يسعون ويبذلون ،

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ  9:59

وإن أول لبنات التأسيس الاجتماعي القادر على البقاء والاستمرار ، الممتنع عن السقوط والانهيار ، هو المبادرة بالممارسة الشوروية الحقة لدى الجيل القائم ، تدريبا وترشيدا ، ومصابرة ومطاولة ، مع تنشئة أجيال تالية ، على المنهج الشوروي في البيت  والمجتمع والمدرسة ، والتعليم بكل مراحله ؛ بذلك تنشأ الأمة غير القابلة للتسلط والاستبداد والإذلال والحَجْر ، وبذلك أيضا نكون قد وضعنا أول خطوة على الطريق.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى:

مقالة للدكتور أحمد منصور  " الديمقراطية الإسلامية المباشرة" على الرابط

.http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1882

  ومقالة الأستاذ الكاتب أنيس محمد صالح "الديمقراطية...هى الشورى فى الأسلام " بتاريخ 27-01-2009 

هذا واللـــه أعلم، وفقنا اللـــه وإياكم لما فيه محبته ورضاه.  

 

اجمالي القراءات 11389

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (14)
1   تعليق بواسطة   محمد البارودى     في   الجمعة 29 مايو 2009
[39545]

الشوري

جزاك الله كل خير على هذه المقاله القيمه استاذى العزيز محمد صادق.


نتمنى من الله ان تعود الآمه الإسلاميه الى كتاب الله وحده و يحللوا حلاله و يحرموا حرامه و يؤمنوا به على انه كاف لهم . ولكن كتب التراث و الفقه للأسف هى المسيطره على تصرفاتنا و ليس القرآن.


وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 42:38



وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 9:59


ولكى يحدث هذا التغيير فلابد لكل منا ان يبدأ بنفسه أولا ثم بأسرته ثم المقربون . ولكن لابد من وجود النيه الحقيقيه للتغيير و العوده إلى كتاب الله وحده و نبذ ما سواه. وقد ياخذ هذا التغيير من جيلين إلى ثلاثة أجيال و لكن سيحدث حتما مادمنا متمسكين بكتابه و أحكامه.


لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ . 13:11.


2   تعليق بواسطة   د.زهير الجوهر     في   الجمعة 29 مايو 2009
[39555]

التدريج

شكرا جزيلا على هذا المقال النافع المفيد حقا


وشكرا لك على أدراجك للرابط حول بحث الأستاذ منصور حول ديمقراطية الأسلام.


ولعلي أقرأ بحث الدكتور أنيس عندما يسمح الوقت.


أتفق معك حول الفكرة العامة في هذا المقال.


لكن هناك نقطة مهمة يجب أن نركز عليها , الأ وهي التدريج, ولقد ذكرها الدكتور منصور في مقاله الذي أشرت اليه.


سنة الحياة هي التدرج, فنحن لايمكننا أن نقفز من التسلط والأستبداد الدكتاتوري الى الديمقراطية المباشرة, وهي قمة الديمقراطية التي لم تصل اليها حتى المجتمعات الغربية وهي كما نعلم جميعنا لها خبرة بالديمقراطية ثقافة ونظام أكثر من كل المجتمعات الأنسانية الأخرى, فحتى هذه المجتمعات لم تصل الى هذه المرحلة من الديمقراطية.


لذلك فأنا أجدني أتفق مع الدكتور منصور حول أقامة دولة علمانية ديمقراطية نيابية برلمانية, كخطوة وسط, للنهوض بمجتمعاتنا من درك الأستبداد والثقافة الأستبدادية, الى  نور الديمقراطية والحرية, وهذا يجب ان يتم بالتدريج, وألا تعثرت الديمقراطية وتحولت الى عبثية مصلحية.


يعني حبة حبة علينا أستاذ صادق.


جميل أن نعرف هدفنا الذي نصبو اليه, لكن الأهم ان نعرف ماعلينا أن نفعل الآن لتحسين حاضرنا.


مع كل التقدير


3   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   السبت 30 مايو 2009
[39593]

أخى العزيز الأستاذ محمد البارودى

أخى الحبيب محمد بارك اللــه فيك وأشكرك على هذا التعليق وكلماتك الطيبة وأنى أوافق على كل ما ذهبت إليه والإستشهاد بهذه الآيات المباركة لتعضدد ما جاء فى المقالة.


جزاك اللـــه كل خير وزادك علما وأفاض عليك من رحمته.


لك منى كل تقدير وإحترام


أخوك محمد صادق


4   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   السبت 30 مايو 2009
[39595]

الأخ العزيزالأستاذ الدكتور زهير الجوهر

أخى العزيز د. زهير الجوهر سلام اللــه عليك،


أشكرك على هذا التعليق وقطع من وقتك لتقرأ هذه المقالة، وأكد لسيادتك أنى على إتفاق تام فى مفهوم الديمقراطية مع الأستاذ الدكتور أحمد منصور إتفاقا تاما حتى من قبل التعرض لهذا الموضوع وإليك المقطع الأخير من المقالة والتى يمكن أن تُفسر على النحو الذى ذكرته سيادتكم والذى يتمشى أيضا مع ما ذهب إليه الدكتور أحمد:


"وإن أول لبنات التأسيس الاجتماعي القادر على البقاء والاستمرار ، الممتنع عن السقوط والانهيار ، هو المبادرة بالممارسة الشوروية الحقة لدى الجيل القائم ، تدريبا وترشيدا ، ومصابرة ومطاولة ، مع تنشئة أجيال تالية ، على المنهج الشوروي في البيت والمجتمع والمدرسة ، والتعليم بكل مراحله ؛ بذلك تنشأ الأمة غير القابلة للتسلط والاستبداد والإذلال والحَجْر ، وبذلك أيضا نكون قد وضعنا أول خطوة على الطريق."هذا المقطع هو ما ختمت به هذا البحث التى جاء فى أربعة أجزاء وهو يعتبر الخلاصة التى يجب  أن نبدا بها وفى رأيى الشخصى إنها البداية التى أشرت إليها وهى التدريج وأعتقد أن هذا المقطع يشير إلى ذلك، واللـــه أعلم.


لك منى كل تقدير وإحترام


5   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الإثنين 01 يونيو 2009
[39646]

الديمقراطية الغربية ...

الأستاذ العزيز محمد صادق بارك الله فيك على ما تقوم به من مجهود ، وأقول ان الديمقراطية الغربية أصولها ليست بعيد عن الدين فهي أجتهاد بشري للوصول لقيم إسلامية عظيمة وهي العدل والمساواة الذي يعد أهم قيم الإسلام ،و أرى معك أن الديمقراطية المباشرة فيها تفعيل لقيمة الفرد في المجتمع الإسلامي حيث أنه يمثل نفسه ولا يمثله أحد ، وأنا هذا الأمر يعتبر أمر ديني في أن اهميته توازي أهمية الصلاة والزكاة ، وتنفيذه يعتبر واجب ، فإن الإنابة في هذا الأمر ينبغي أن تكون في أمور قليلة لا تتعدى إدارة بعض المصالح كما يحد في الشركات والأحزاب والمؤسسات فهناك ، جمعية عمومية ، ومجلس إدارة ، ورئيس ،وإنتخابات دورية ليست مزورة  وتتقسم بداخلهم  المسئوليات ، كل حسب علمه وطاقته ، ومن المعروف أنه ليست هناك ديمقراطية كاملة ، فهي علم تطبيقي ، حيث تظهر بعض الثغرات تستدعي  تغيير بعض ما فيها ، وأهم ما يميز أي حركة حية ،هي وجود آلية تقوم إصلاح العيوب التي قد تظهر في أي وقت ومناقشتها بكل شفافية ..تقبل تحياتي أستاذي العزيز


6   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الإثنين 01 يونيو 2009
[39671]

أخى العزيز الأستاذ عبد المجيد ســالم

أخى العزيز عبد المجيد سلام اللــه عليك


أشكرك على هذه المداخلة وكلماتك الطيبة جزاك اللــه كل خير، انى على إتفاق تام لما ذهبت إليه وكذلك رأى سيادتكم حين ذكرت " وأنا هذا الأمر يعتبر أمر ديني في أن اهميته توازي أهمية الصلاة والزكاة ، وتنفيذه يعتبر واجب ، فأنا من المؤمنون تماما بهذه الفكر القرءآنى والذى نطمع أن يسود هذا الفكر لدى باقى الأحبة من المسلمين حتى يستيقظوا من السبات الذى طال 1430 عاما.


أخى العزيز أحيك و أقدر لك هذا المفهوم القرءآنى الذى لا يضل إن تمسك به الذين يقولون أسلمنا، واللــه سميع عليم.


أخى تقبل منى الف تحية وكل التقدير والإحترام.


7   تعليق بواسطة   حامد الحرك     في   السبت 04 اغسطس 2012
[68127]

ايها الاخ الكريم محمد صادق

إنطلاقا مما كتبته حضرتكم اعلاه (- التجرد التام عن الهوى محبة وبغضا ، موالاة وعداوة ، وإن اختلفت الأجناس والألوان والأديان والمصالح في سلم الجاه والسلطة والثروة .

- الإحسان ، وما  يُستنبط فيه من قواعد التسامح والتغافر والتعاون مما يخفف وطأة العدالة وشدتها ويحببها إلى الخلق ظالمين ومظلومين

ـ  حفظ ضرورات الفرد والمجتمع حياةً وعقلاً ونسلاً ومالاً وديناً وعرضاً ضمن مصلحة الجماعة التي هي الأمة بصفتها مجموعة مواطنين يُكَونون دولة على أرض هي لهم جميعا متساوين فيها بحق المواطنة).

أرجوا منكم تعليقا موضوعيا محايدا صادقا على الاتي وأرجو أن تكن صبورا فقد أسهبت إسهاب غير ممل( إن كافة الأنظمة السياسية في العالم الآن هي نتيجة صراع أدوات الحكم على السلطة صراعاً سلمياً أو مسلحاً كصراع الطبقات أو الطوائف أو القبائل أو الأحزاب أو الأفراد ، و نتيجته دائماً فوز أداة حكم : فرد أو جماعة أو حزب أو طبقة ... وهزيمة الشعب ، أي هزيمة الديمقراطية الحقيقية . إن الصراع السياسي الذي يسفر عن فوز مرشح ما بنسبة 51 % مثلا من مجموع أصوات الناخبين تكون نتيجته أداة حكم دكتاتورية ولكن في ثوب ديمقراطي مزيف، حيث إن 49% من الناخبين تحكمهم أداة حكم لم ينتخبوها ، بل فرضت عليهم ، وتلك هي الدكتاتورية.وقد يسفر هذا الصراع السياسي عن فوز أداة حكم لا تمثل إلا الأقلية ، وذلك عندما تتوزع أصوات الناخبي ن على مجموعة مرشحين ينال أحدهم عدداً أكبر من الأصوات بالنسبة لكل واحد منهم على حدة، ولكن إذا جمعت الأصوات التي نالها الذين أقل منهم أصبحت أغلبية ساحقة، ومع هذا ينجح صاحب الأصوات الأقل ، ويعتبر نجاحه شرعياً وديمقراطياً !. وفي الواقع تقوم دكتاتورية في ثوب ديمقراطية زائفة. هذه هي حقيقة النظم السياسية السائدة في العالم اليوم، والتي يبدو واضحاً تزييفها للديمقراطية الحقيقية، وأنها أنظمة دكتاتورية. المجلس النيابي تمثيل خادع للشعب ، والنظم النيابية حل تلفيقي لمشكل الديمقراطية. المجلس النيابي يقوم أساساً نيابة عن الشعب ، وهذا الأساس ذاته غير ديمقراطي ؛ لأن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا سلطة نائبة عنه … ومجرد وجود مجلس نيابي معناه غياب الشعب ، والديمقراطية الحقيقية لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عنه. أصبحت المجالس النيابية حاجزاً شرعياً بين الشعوب وممارسة السلطة ، حيث عزلت الجماهير عن ممارسة السياسة ، واحتكرت السيادة لنفسها نيابة عنها .. ولم يبق للشعوب إلا ذلك المظهر الزائف للديمقراطية المتمثل في الوقوف في صفوف طويلة لوضع أوراق التصويت في صناديق الانتخابات. ولكي نعري المجلس النيابي لتظهر حقيقته ، علينا أن نبحث من أين يأتي هذا المجلس …


8   تعليق بواسطة   حامد الحرك     في   السبت 04 اغسطس 2012
[68128]


فهو إما منتخب من خلال دوائر انتخابية ، أو من خلال حزب أو ائتلاف أحزاب وإما بالتعيين . وكل هذه الطرق ليست بطرق ديمقراطية ، إذ إن تقسيم السكان إلى دوائر انتخابية يعني أن العضو النيابي الواحد ينوب عن آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الشعب حسب عدد السكان . ويعني أن النائب لا تربطه أية صلة تنظيمية شعبية بالناخبين إذ يعتبر نائباً عن كل الشعب كبقية النواب. هذا ما تقتضـيه الديمقراطية التقليدية السائدة ... ومن هنا تنفصل الجماهير نهائياً عن النائب ، وينفصل النائب نهائياً عن الجماهير ، وبمجرد حصوله على أصواتها يصبح هو المحتكر لسيادتها والنائب عنها في تصريف أمورها .. وهكذا نرى أن الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم الآن تخلع القداسة والحصانة على عضو المجلس النيابي بينما لا تقر ذلك بالنسبة لأفراد الشعب ، ومعنى هذا أن المجالس النيابية أصبحت أداة لسلب السلطة الشعبية واحتكارها لنفسها ، وأصبح من حق الشعوب اليوم أن تكافح من خلال الثورة الشعبية من أجل تحطيم أدوات احتكار الديمقراطية والسيادة السالبة لإرادة الجماهير المسماة المجالس النيابية ، وأن تعلن صرختها المدوية المتمثلة في المبدأ الجديد ( لا نيابة عن الشعب ). أما إذا انبثق المجلس النيابي عن حزب نتيجة فوزه في الانتخابات فهو في هذه الحالة مجلس الحزب وليس مجلس الشعب ، فهو ممثل للحزب وليـس ممثلاً للشعب. والسلطة التنفيذية التي يعينها المجلس النيابي هي سلطة الحزب الفائز وليست سلطة الشعب . وكذلك بالنسبة للمجلس النيابـي الذي ينال كل حزب عدداً من مقاعده ، فأصحاب تلك المقاعد هم ممثلون لحزبهم وليسوا للشعب، والسلطة التي يقيمها هذا الائتلاف هي سلطة تلك الأحزاب المؤتلفة وليست سلطة الشعب. إن الشعب في مثل هذه الأنظمة هو الفريسة المتصارع عليها ، وهو الذي تستغفله وتستغله هذه الأدوات السياسية المتصارعة على السلطة لتنتزع منه الأصوات وهو واقف في صفوف منتظمة صامتة تتحرك كالمسبحة لتلقـى بأوراقها في صناديق الاقتراع بنفس الكيفية التي تلقى بهـا أوراق أخـرى في صناديق القمامة..هذه هي الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم كله سواء النظم ذات الحزب الواحد أو ذات الحزبين أو ذات الأحزاب المتعددة ، أو التي بدون أحزاب. وهكذا يتضح أن ( التمثيل تدجيل ). أما المجالس التي تقام نتيجة التعيين و الوراثة فلا تدخل تحت أي مظهر للديمقراطية. و حيث إن نظام الانتخابات للمجالس النيابية يقوم على الدعاية لكسب الأصوات ، إذن فهو نظام(ديماغوجي) بمعنى الكلمة ،وأن الأصوات يمكن شراؤها ويمكن التلاعب بها... وأن الفقراء لا يستطيعون خوض معارك الانتخابات التي ينجح فيها الأغنياء دائما ... وفقط !. إن نظرية التمثيل النيابي نادى بها الفلاسفة والمفكرون والكتاب عندما كانت الشعوب تساق كالقطيع بواسطة الملوك والسلاطين والفاتحين وهي لا تدري … وكان أقصى ما تطمع فيه الشعوب في تلك العصور هو أن يكون لها ممثل ينوب عنها مع أولئك الحكام الذين كانوا يرفضون ذلك ، ولهذا كافحت الشعوب مريراً وطويلاً لتحقق ذلك المطمع ! إذن لا يعقل الآن بعد انتصار عصر الجمهوريات وبداية عصر الجماهير أن تكون الديمقراطية هي الحصول على مجموعة قليلة من النواب ليمثلوا الجماهير الغفيرة. إنها نظرية بالية وتجربة مستهلكة. إن السلطة يجب أن تكون بالكامل للشعب. إن أعتى الدكتاتوريات التي عرفها العالم قامت في ظل المجالس النيابية.

 


9   تعليق بواسطة   حامد الحرك     في   السبت 04 اغسطس 2012
[68129]




الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ... وهو آخر الأدوات الدكتاتورية حتى الآن .وبما أن الحزب ليس فرداً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه . فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة... أو الرؤية الواحدة .. أو الثقافة الواحدة ...أو المكان الواحد .. أو العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل، وهدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم. ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء و الأمزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحدة من حكم الشعب بأكمله... أيّ شعب... والحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب. إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية.. أي تحكّم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، ويفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية.

ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أيّ إنجاز للشعب... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له. والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح _ وهو النادر_ فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ،ولابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ، أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة. إن حزب المعارضة لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ،ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم… وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الأحزاب على السلطة . وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ،ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية. كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج .


10   تعليق بواسطة   حامد الحرك     في   السبت 04 اغسطس 2012
[68130]


الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة الحزب ممثلة لأعضاء الحزب، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلا لقيادة الحزب. ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ،ومحتوى أناني سلطوي أساسه المناورات والمغالطات واللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية ولكن عصرية. إن الحزبية دكتاتورية صريحة وليست مقنّعة، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً دكتاتورية العصر الحديث. إن المجلس النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب… والسلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، وإن السلطة الحزبية التي يفترض أنها لمصلحة كل الشعب، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب، وهو حزب أو أحزاب المعارضة وأنصارها من الشعب. والمعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لمصلحة نفسها لكي تحل محله في السلطة، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم، أي الرقابة من حزب السلطة، والسلطة من حزب الرقابة .هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم والتي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية.

لنظام السياسي الطبقي هو نفس النظام السياسي الحزبي ، أو النظام السياسي القبلي ، أو النظام السياسي الطائفي...أن تسود على المجتمع طبقة مثلما يسود عليه حزب أو قبيلة أو طائفة . إن الطبقة هي مجموعة من المجتمع ذات مصالح واحدة،وكذلك الحزب والطائفة والقبيلة. إن المصالح الواحدة تنشأ من وجود مجموعة من الناس تجمعها رابطة الدم أو العقيدة أو الثقافة أو المكان أو مستوى المعيشة. والطبقة والحزب والطائفة والقبيلة تنشأ كذلك من ذات الأسباب المؤدية إلى ذات النتيجة أي بسبب دم أو معتقد أو مستوى معيشي أو ثقافة أو مكان تنجم عنها رؤية واحدة لتحقيق تلك المصالح فيظهر الشكل الاجتماعي لتلك المجموعة في صورة طبقة أو حزب أو قبيلة أو طائفة ، والنتيجة هي تكوّن أداة بسبب اجتماعي تتحرك بأسلوب سياسي لتحقيق رؤية ومصلحة تلك الجماعة . وفي كل الأحوال فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطائفة ، وإنما تلك جزء من الشعب فقط ، وتمثل أقلية فيه. وإذا سادت على المجتمع الطبقة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة صار النظام السائد آنذاك نظاماً دكتاتورياً . ومع هذا فالائتلاف الطبقي والائتلاف القبلي أفضل من الائتلاف الحزبي ، إذ إن الشعب يتكون أصلاً من مجموع قبائل، ويندر وجود الذين لا قبيلة لهم ، وكل الناس تنتمي إلى مستويات طبقية معينة. أما الحزب أو الأحزاب فليس كل الشعب في عضويتها. ومن هنا فالحزب والائتلاف الحزبي هو الأقلية أمام الجماهير الغفيرة خارج العضوية. ووفقاً للديمقراطية الحقيقية فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هي ، ولا مبرر لحزب أن يسحق بقية الأحزاب لمصلحته ، ولا مبرر لقبيلة أن تسحق بقية القبائل لمصلحتها، ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائف لمصلحتها. الإباحة بهذه التصفية تعني نبذ منطق الديمقراطية والاحتكام لمنطق القوة. إن مثل هذا الإجراء عمل دكتاتوري ، لأنه ليس لمصلحة كل المجتمع الذي لا يتكون من طبقة واحدة ، ولا قبيلة واحدة ... ولا طائفة واحدة ... ولا من أعضاء الحزب فقط ، ولا مبرر للقيام به ...إن مبرره الدكتاتوري هو أن المجتمع فعلاً يتكون من أطراف متعددة ، ولكن أحدها يقوم بتصفيتها ، أي تصفية بقية الأطراف ليبقى هو فقط. إذن فمثـل هـذا العـمل ليس لمصلحة كل المجتمع بل لمصلحة طبقة واحدة ، أو قبيلة واحدة، أو طائفة واحدة ، أو حزب واحد ، أي لمصلحة الذين يحلون محل المجتمع، لأن هذا الإجراء التصفوي أصـلاً قائم ضد أفراد المجتمع الذين ليسوا من ضمن الحزب أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة القائمة بالتصفية. إن المجتمع الذي تمزّقه الصراعات الحزبيـة مثل المجتمع الذي تمزّقه الصراعات القبلية أو الطائفية سواء بسواء. إن الحزب الذي يقوم باسم الطبقة يتحول تلقائياً إلى بديل عن الطبقة ... ويستمر في التحول التلقائي حتى يصير خليفة للطبقة المعادية لطبقته. إن الطبقة التي ترث المجتمع ترث أيضاً صفاته، بمعنى أنه لو سحقت طبقة العمال مثلاً كل الطبقات الأخرى فإن طبقة العمال هذه تصبح هي الوارث للمجتمع، أي تصبح هي القاعدة المادية والاجتماعية للمجتمع. وبما أن الوارث يحمل صفات الموروث ، وإن كانت تلك الصفات لا تظهر دفعة واحدة.. ولكن خلال التطور والتوالد يتحقق ذلك، فبمرور الزمن تبرز صفات الطبقات التي صفِّيت من داخل طبقة العمال ذاتها …

 


11   تعليق بواسطة   حامد الحرك     في   السبت 04 اغسطس 2012
[68131]


ويتجه أصحاب تلك الصفات اتجاهات متباينة وفقاً للصفة … وهكذا تصبح طبقة العمال، فيما بعد مجتمعاً قائماً بحاله فيه نفس تناقضات المجتمع القديم.. فيتباين أولاً مستوى الأفراد المادي والمعنوي …ثم تبرز الفئات… ثم تتحول تلقائياً إلى طبقات.. نفس الطبقات المبادة … ويتجدد الصراع على حكم المجتمع، كل مجموعة أفراد أولاً، ثم كل فئة ثم كل طـبقة جديدة، يحاول كل من هؤلاء أن يكون هو أداة الحكم. إن القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة، لأنها أيضاً اجتماعية من جانب آخر. إن أداة الحكم للقاعدة المادية الواحدة في المجتمع ربما تستقر إلى حين،ولكنها تتعرض للزوال بمجرد تولّد مستويات مادية واجتماعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة. إن أي مجتمع تتصارع فيه الطبقات كان في الماضي مجتمع طبقة واحدة... ولكن تلك الطبقة تولدت عنها تلك الطبقات بحكم التطور الحتمي للأشياء. إن الطبقة التي تنزع الملكية من غيرها وتضعها في يدها لكي تستقر أداة الحكم لمصلحة تلك الطبقة، ستجد أن هذه الملكية فعلت فعلها داخل تلك الطبقة كما تفعل الملكية تماماً داخل المجتمع ككل. ومجمل القول:إن محاولات توحيد القاعدة المادية للمجتمع من أجل حل مشكلة الحكم أو حسم الصراع لمصلحة حزب أو طبقة أو طائفة أو قبيلة … ومحاولات إرضاء الجماهير بانتخاب ممثلين عنها ، أو أخذ رأيها في الاستفتاءات … إن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل ، وأصبح تكرارها مضيعة لوقت الإنسان وضحكاً على الشعوب من ناحية أخرى.


12   تعليق بواسطة   حامد الحرك     في   السبت 04 اغسطس 2012
[68132]


الاستفتاء تدجيل على الديمقراطية .إن الذين يقولون (نعم) والذين يقولون(لا) لم يعبروا في الحقيقة عن إرادتهم ، بل ألجموا بحكم مفهوم الديمقراطية الحديثة ، ولم يسمح لهم بالتفوّه إلا بكلمة واحدة وهي : إما (نعم) ، وإما (لا)!. إن ذلك أقسى وأقصى نظام دكتاتوري كبحي.إن الذي يقول (لا) يجب أن يعبر عن سبب ذلك ، ولماذا لم يقل (نعم) ، والذي يقول (نعم) يجب أن يعلل هذه الموافقة ، ولماذا لم يقل (لا) ، وماذا يريد كل واحد، وما سبب الموافقة أو الرفـض ؟! إذن ما هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه الجماعات البشرية لتتخلص نهائياً من عصور الاستبداد والدكتاتورية ؟. بما أن المشكل المستعصي في قضية الديمقراطية هو أداة الحكم الذي عبرت عنه الصراعات الحزبية والطبقية والفردية ، وما ابتداع وسائل الانتخابات والاستفتاء إلا تغطية لفشل تلك التجارب الناقصة في حل هذه المشكلة - إذن ، الحل يكمن في إيجاد أداة حكم ليست واحدة من كل تلك الأدوات محل الصراع ، والتي لا تمثل إلا جانباً واحداً من المجتمع ، أي إيجاد أداة حكم ليست حزباً ولا طبقة ولا طائفة ولا قبيلة ، بل أداة حكم هي الشعب كله .. وليست ممثلة عنه ولا نائبة. ( فلا نيابة عن الشعب ) و( التمثيل تدجيل ). وإذا أمكن إيجاد تلك الأداة ، فإذن ، انحلت المشكلة وتحققت الديمقراطية الشعبية ، وتكون الجماعات البشرية قد أنهت عصور الاستبداد والنظم الدكتاتورية وحلت محلها سلطة الشعب. إن الكتاب الأخضر يقدم الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم ، ويرسم الطريق أمام الشعوب لتعبر عصور الدكتاتورية إلى عصور الديمقراطية الحقيقية .. إن هذه النظرية الجديدة تقوم على أساس سلطة الشعب دون نيابة أو تمثيل … وتحقق ديمقراطية مباشرة بشكل منظم وفعال ، غير تلك المحاولة القديمة للديمقراطية المباشرة المفتقرة إلى إمكانية التطبيق على أرض الواقع والخالية من الجدية لفقدانها للتنظيم الشعبي على المستويات الدنيا.


13   تعليق بواسطة   حامد الحرك     في   السبت 04 اغسطس 2012
[68133]


والان اليك الشكل او النظام السياسي الذي يحقق الشورى والديمقراطية المباشرة ونرجوا التعليق كذلك المؤتمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية. إن أي نظام للحكم خلافاً لهذا الأسلوب ، أسلوب المؤتمرات الشعبية ،هو نظام حكم غير ديمقراطي. إن كافة أنظمة الحكم السائدة في العالم الآن ليست ديمقراطية ما لم تهتد إلى هذا الأسلوب. المؤتمرات الشعبية هي آخر المطاف لحركة الشعوب نحو الديمقراطية. المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الثمرة النهائية لكفاح الشعوب من أجل الديمقراطية. المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليست من صنع الخيال بقدر ما هي نتـاج للفكر الإنساني الذي استوعب كافة التجارب الإنسانية من أجل الديمقراطية. إن الديمقراطية المباشرة هي الأسلوب المثالي الذي ليس محل نقاش أو خلاف في حالة تحققه واقعياً. وبما أن الشعب مهما كان عدده يستحيل جمعه دفعة واحدة ليناقش ويتدارس ويقرر سياسته ، لذا انصرفت الأمم عن الديمقراطية المباشرة وبقيت مجرد فكرة طوباوية بعيدة عن دنيا الواقع. وقد استعيض عنها بنظريات حكم عديدة كالمجالس النيابية والتكثلات الحزبية ، والاستفتاءات التي أدت جميعها إلى عزل الشعب عن ممارسة سياسة شؤونه ، وسلب سيادته ، واحتكار السياسة والسيادة من قبل تلك الأدوات المتعاقبة والمتصارعة على الحكم ... من الفردإلى الطبقة ، إلى الطائفة والقبيلة إلى المجلس أو الحزب . ولكن الكتاب الأخضـر يبشر الشعوب بالهداية إلى طريق الديمقراطية المباشرة وفق نظام بديع وعملي … وحيث إن فكرة الديمقراطية المباشرة لا يختلف عليها اثنان عاقلان على أنها المثلى … بيد أن أسلوب تطبيقها كان مستحيلاً … وحيث إن هذه النظرية العالمية الثالثة تقدم لنا تجربة واقعية للديمقراطية المباشرة، إذن انحلت مشكلة الديمقراطية نهائياً في العالم ..ولم يبق أمام الجماهير إلا الكفاح للقضاء على كافة أشكال الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم الآن ، والتي تسمى زيفاً بالديمقراطية بأشكالها المتعددة …من المجالس النيابية إلى الطائفة والقبيلة والطبقة ، إلى الحزب الواحد ، إلى الحزبين، إلى تعدد الأحزاب. ليس للديمقراطية إلا أسلوب واحد ونظرية واحدة .. وما تباين واختلاف الأنظمة التي تدعي الديمقراطية إلا دليل على أنها ليست ديمقراطية... ليس لسلطة الشعب إلا وجه واحد ، ولايمكن تحقيق السلطة الشعبية إلا بكيفية واحدة... وهي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. (( فلا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية )) و(( اللجان في كل مكان )). أولاً_ يقسم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية ويختار كل مؤتمر أمانة له ، ومن مجموع أمانات المؤتمرات تتكون مؤتمرات شعبية غير الأساسية ... ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية الأساسية لجاناً شعبية إدارية لتحلّ محل الإدارة الحكومية ، فتصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لجان شعبية. وتصير اللجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تملي عليها السياسة وتراقبها في تنفيذ تلك السياسة. وبهذا تصبح الإدارة شعبية والرقابة شعبية ، وينتهي التعريف البالي للديمقراطية الذي يقول: (( الديمقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة )) ليحل محله التعريف الصحيح وهو (( الديمقراطية هي رقابة الشعب على نفسه)). إن المواطنين جميعاً الذين هم أعضاء تلك المؤتمرات الشعبية ينتمون وظيفياً أو مهنياً إلى فئات مختلفة ... لذا عليهم أن يشكلوا مؤتمرات شعبية مهنية خاصة بهم، علاوة على كونهم مواطنين أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية أو اللجان الشعبية ... إن ما تتناوله المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية يرسم في صورته النهائية في مؤتمر الشعب العام الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وإن ما يصوغه مؤتمر الشعب العام الذي يجتمع دورياً أو سنوياً يطرح بالتالي على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية. إن مؤتمر الشعب العام ليس مجموع أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية، إنه لقاء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. بذلك تنحل مشكلة أداة الحكم بداهة وتنتهي الأدوات الدكتاتورية ، ويصبح الشعب هو أداة الحكم ، وتحل نهائياً معضلة الديمقراطية في العالم.


14   تعليق بواسطة   حامد الحرك     في   السبت 04 اغسطس 2012
[68134]


الشريعة هي المشكلة الأخرى المرادفة لمشكلة أداة الحكم والتي لم تحل بعد في العصر الحديث، برغم أنها حلت في فترات من التاريخ. أن تختص لجنة أو مجلس بوضع شريعة للمجتمع ، ذلك باطل وغير ديمقراطي. أن تعدّل شريعة المجتمع أو تلغى بواسطة فرد أو لجنة أو مجلس ، ذلك أيضاً باطل وغير ديمقراطي. إذن ، ما هي شريعة المجتمع ؟ ومن يضعها ؟ًًًًُ وما أهميتها بالنسبة للديمقراطية ؟. الشريعة الطبيعية لأي مجتمع هي العرف أو الدين.أي محاولة أخرى لإيجاد شريعة لأي مجتمع خارجة عن هذين المصدرين هي محاولة باطلة وغير منطقية.الدساتير ليست هي شريعة المجتمع ... الدستور عبارة عن قانون وضعي أساسي.إن ذلك القانون الوضعي الأساسي يحتاج إلى مصدر يستند إليه حتى يجد مبرره. إن مشكلة الحرية في العصر الحديث هي أن الدساتير صارت هي شريعة المجتمع ،وأن تلك الدساتير لا تستند إلا إلى رؤية أدوات الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم، من الفرد إلى الحزب ، و الدليل على ذلك هو الاختلاف من دستور إلى آخر برغم أن حرية الإنسان واحدة. وسبب الاختلاف هو اختلاف رؤية أدوات الحكم ، و هذا هو مقتل الحرية في نظم العالم المعاصر. إن الأسلوب الذي تبتغيه أدوات الحكم في السيطرة على الشعوب هو الذي يفرغ في الدستور ، وتجبر الناس علــى إطاعته بقوة القوانين المنبثقة عن الدستور المنبثق من أمزجة ورؤية أداة الحكم. إن سنّة أدوات الحكم الدكتاتورية هي التي حلت محل سنّة الطبيعة. القانون الوضعي حل محل القانون الطبيعي ففقدت المقاييس. إن الإنسان هو الإنسان في أي مكان . واحد في الخلقة … وواحد في الإحساس. ولهذا جاء القانون الطبيعي ناموساً منطقياً للإنسان كواحد ، ثم جاءت الدساتير كقوانين وضعية تنظرإلى الإنسان غير واحد، وليس لها ما يبررها في تلك النظرة إلا مشيئة أدوات الحكم ... الفرد أو المجلس أو الطبقة أو الحزب للتحكم في الشعوب. وهكذا نرى الدساتير تتغير عادة بتغير أداة الحكم ، وهذا يدل على أن الدستور مزاج أدوات الحكم وقائم لمصلحتها وليس بقانون طبيعي. إن هذا هو الخطر المحدق بالحرية الكامن في فقدان الشريعة الحقيقية للمجتمع الإنساني واستبدالها بتشريعات وضعية وفـق الأسلوب الذي ترغبه أداة الحكم في حكم الجماهير ... و الأصل هو أن أسلوب الحكم هو الذي يجب أن يتكيف وفقاً لشريعة المجتمع لا العكس. إذن ، شريعة المجتمع ليست محل صياغة وتأليف. وتكمن أهمية الشريعة في كونها هي الفيصل لمعرفة الحق والباطل ، والخطأ والصواب ، وحقوق الأفراد وواجباتهم . إذ إن الحرية مهددة ما لم يكن للمجتمع شريعة مقدسة و ذات أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير أو التبديل بواسطة أي أداة من أدوات الحكم ، بل أداة الحكم هي الملزمة باتباع شريعة المجتمع ... ولكن الشعوب الآن في جميع أنحاء العالم تحكـم بواسطـة شرائـع وضعية قابلـة للتغيير والإلغاء حسب صراع أدوات الحكم على السلطة. إن استفتاء الشعوب على الدساتير أحياناً ليس كافياً ، لأن الاستفتاء في ذاته تدجيل على الديمقراطية، ولا يسمح إلا بكلمة واحدة وهي (نعم) أو (لا) فقط. ثم إن الشعوب مرغمة على الاستفتاء بحكم القوانين الوضعية ، والاستفتاء على الدستور لا يعني أنه شريعة المجتمع ، و لكن يعني أنه دستور فحسب ، أي هو الشيء موضوع الاستفتاء ليس إلا. شريعة المجتمع تراث إنساني خالد ليس ملكاً للأحياء فقط. ومن هذه الحقيقة تصبح كتابة دستور واستفتاء الحاضرين عليه لوناً من الهزل. إن موسوعات القوانيـن الوضعية الناشئة عن الدساتير الوضعية مليئة بالعقوبات المادية الموجهة ضد الإنسان ، أما العرف فهو خال تقريباً من تلك العقوبات ... العرف يوجب عقوبات أدبية غير مادية لائقة بالإنسان ... الدين يحتوي العرف ويستوعبه … ومعظم العقوبات المادية في الدين مؤجلة ، وأكثر أحكامه مواعظ وإرشادات وإجابات على أسئلة ، وتلك أنسب شريعة لاحترام الإنسان. الدين لا يقرر عقوبات آنية إلا في حالات قصوى ضرورية للمجتمع. الدين احتواء للعرف . والعرف تعبير عن الحياة الطبيعية للشعوب … إذن ، الدين المحتوي للعرف تأكيد للقانون الطبيعي.إن الشرائع اللادينية اللاعرفية هي ابتداع من إنسان ضد إنسان آخر ، وهي بالتالي باطلة لأنها فاقدة للمصدر الطبيعي الذي هو العرف والدين.كل ما دكرته لكم اعلاه هو من الفصل الاول من كتاب الأخ معمر محمد عبدالسلام القذافي


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-10-30
مقالات منشورة : 373
اجمالي القراءات : 4,125,848
تعليقات له : 659
تعليقات عليه : 1,322
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Canada