الي الكاتب الوطني الشريف إبراهيم عيسي:
الحكومة المصرية لم تغير من سياستها وهشام برئ

احمد ابراهيم في السبت 06 سبتمبر 2008


الاستاذ الاستاذ الفاضل الكاتب الكبير إبراهيم عيسي السيد هشام برئ

 

كم نسعد بكتابة الشرفاء علي موقعنا، الشرفاء الذين يحبون الوطن ويفنون حياتهم في الذود عنه

 في واقع الأمر لقد كتبت هذا، لكي أرسله كرد علي مقالتكم "طلعت والرئيس" ولكن لطول الرد لم يقبل مني، فقررت أن أرسله لكم كمقالة

 

بغض النظر عن سرد المبررات التي تدفع عن رجل اعمال مثل هشام طلعت القيام بمثل هذا الفعل الابله، فأنا ومن واقع الظروف  التي عشتها والتي قد تماثل تماما الظروف الاقتصادية التنافسية للسيد هشام طلعت قد يكون لي رأيا آخر

 

فبعدما عرفت بوقوع مثل هذا العمل البربري وعرفت أن جريمة بلهاء لفقت، بإعتراف الجاني، لرجل أعمال ناجح  لم يتهم من قبل بنهب الشعب المصري وعلمت أنه رب أسرة، فانني توقعت السناريوالأت :

 

توافرسبب مباشر - وجود أحداث مؤأتية - تلفيق جريمة

 

السبب المباشر لهذه الجريمة يكمن في الصراع السوقي

إن المنافسة بين رجال الأعمال، طالما لا يوجد رادع أخلاقي، تدفعهم  الي التأمر للتخلص من أحد العقبات:

التي تعكر صفوة الاحتكار الذي يقيمونه فيما بينهم من وراء ظهر الرقابة القانونية

والتي تؤثر سلبيا علي هامش الربح الذي من الممكن تحقيقه إذا اذيلت هذه العقبة،

فلذا تم التخلص من هذه العقبة:

ذات النجاحات المقلقة لهم

وذات الحظوة ألا وهي العقبة التي عرفت بما يسمي هشام طلعت

 

الأحداث المؤأتية:

 فلكل من يتابع الأحداث قد لا يحتار في فهم كيف يفكر النظام ومن أكتوي بمثل هذه الأحداث ، قد يكون قد عرف لما لا يقف النظام الي جوار مصريين قد يكون أغلبهم فخرة ابناء الوطن  ولماذا تبتعد الحكومة المصرية عن التدخل لصالحهم إذا كان هناك ثمة أطراف أجنبية في الموضوع

وهذا هو المسلك الذي تسير عليه الحكومة المصرية ولم تغيره بمعني أن الحكومة المصرية لا قدر الله لم تغير مسلكها لأنها أفهمنتنا بأن حقوقنا هي صفرخصوصا إذا كان الطرف الأخر يتعلق  بدولة أجنبية

 

ولكن قد يبادر للذهن لماذا لم يتم تنفيذ مثل هذه الجريمة من قبل؟

الاجابة: أن المتحالفين ضد السيد طلعت هشام لم يكونوا قد تمكنوا من التنسيق فيما بينهم بعد، فالتنسيق يسبق  أختيار الاشخاص (جناة ومجني عليهم) ورسم خطوط توريط السيد هشام طلعت بمعني أخر لا يمكن القول أن جهة واحدة تقف وراء هذه الجريمة ولكنها مجموعة نسقت فيما بينها لإزالت الرجل  الذي يحقق الملايين ولا ينتقده أحد

 

 

ولكي يؤتي أوكل مثل هذا الاجرام ،فان الأمر يحتاج الي ضحية أجنبية حتي لا تقيد القضية ضد مجهول وأستغلال الظروف المؤاتية ولذا فإن هناك سبب آخر من أسباب الأنتظار الزمني للتنفيذ ألا وهو الانتظار حتي تخلق ظروف مؤاتية  لا شك فيها، بين الشخصية الاجنبية (التي ستكون الضحية) والمتورط

وكيف تمت عملية التوريط

 

عملية التوريط تمت  كما يلي

 

تجنيد محيطين للسيد هشام ودفعهم  لارتكاب جريمة بأسمه في مقابل ضمانات مادية وحماية والزج بأسمه فيها لتسهيل التخلص منه وحتي تثبت برأته ستكون أعماله شبه دمرت ويكون صاحب رأس المال الذي تم التشهير بأسمه قد فقد الثقة والمسانده، التي كان يحظي بهما من قبل، وهذا ما نميل اليه بل ونكاد نأكده لحدوث ما يشابه ذلك معنا، وما حدث لنا، ليس في مصر ولكن في الخارج، في النمسا، وهذا حدث يالها من مصادفة وما هي مصادفة، بعد شهر من أحداث سبتمبر، للتخلص منا. وقفنا ووقف معنا الشرفاء من النمساويين ولكن التيار كان أقوي منا،  وبعدما وجدنا شبه تواطئ تام ضدنا لجأنا الي مسقط رأسنا، فكيف يفعل الأوربين دعات الديمقراطية والحرية ضدنا ونحن لا ناقة لنا فيها ولا جمل  وبل وليس لنا أي علاقات مشبوهة أو غير مشبوهة  حتي يدعون علينا إنه كان هناك شك ما حول شخصنا، وبناء علي الأحدات الأولية وقبل أن تتضح لي خيوط المؤامرة، كتبت جريدة الوفد في عام 2003 مرتين وبناء عليه تحرك السيد وزير الخارجية إنذاك الدكتور أحمد ماهر وأرسل الي السفارة المصرية بفينا التي ذهبت لها,  وقدمت مستنادتي الدامغة وبعض الشهود الذين دفعوا للشهادة الزور ضدنا  ، بل وبعض الشرفاء النمساويين الذين طلب منهم الشهادة الزور فرفضوا، ولكن كسفتنا سفارة  مصر،  بحجة أن القانون الدولي يمنعهم من التدخل لصالحنا، بل قيل لنا أن هناك أشياء تسمي بالمجاملات الدولية ولكننا لم نستكين فذهبنا الي مصر وقدمنا شكوي الي المجلس القومي لحقوق الأنسان تحت رقم 4772 بيتاريخ 7|11|2005 وهناك فهمت بأنني لست الحالة الوحيدة بل أن هناك حركة في جميع دول أوربا للتخلص من رموز أقتصادية كثيرة  ذات جزورإأسلامية وانهم سوف يعملون لي ما في أستطاعتهم وكانت النصيحة لي وخوفا علي حياتي أن أصفي أعمالي وأعود الي مصر، حيث حكيت لهم أساليب الارهاب النفسي التي تمارس في حقي والتي لا يحتملها إلا من اعطاه الله الصبر والحلم والهم دائما من قد يكون عمل هذا وذاك ولا أود ذكرها،  وبعد ذلك مباشرة سافرت و رجعت الي النمسا وفجئت بماآسي لا يتحملها بشر، بوليس يبحث عني بسبب مخالفة قيادة السيارة في مكان لم تطئة سيارتي أو قدمي حتي اليوم وفي 16|12|2005 تم أحراق منزلي علي من فيه لحرق المستندات التي لدي وتدبير جريمة ثانية من نوع آخر يختلف تماما عن الجريمة التي لفقت لي بتاريخ  08.02.2002 وان كانت هذه المرة ستكون أتهامي بقتل زوجتي الحامل وطفلتي الصغيرتين ولكن الله أنقذني من كيدهم والهم زوجتي الحامل علي أن تنقذني بأن قفذت بالاطفال في حديقة المنزل وأنقذت نفسها وأنقذت صغيرتي من الموت حرقا وطلب لها الجيران الأسعاف ودخلت هي وأطفالي المستشفي ولك أن تتصور رفضت تقرير البوليس مسببا وطلب تقرير من المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق ولكن فجئت في اليوم الثاني، بما لم يكن يخطر ببالي،  بأن مكان إندلاع الحريق قد تم تنظيفه ولم يسأل عن بلاغاتي أحد لليوم، بل وقامت فيما يدعو للغرابة، شركة التأمين بدفع التعويض عن الحريق لي حتي أخرس ولكن كيف أخرس عن حقي وانا لم أخالف قانون قط، التفاصيل ذكرتها في ثلاث فاكسات للرئيس والسيد جمال والسيد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط  وأما بالنسبة للسفارة المصرية بالنمسا فقد كنت دائما علي أتصال بهم  وقالوا لي مند 2006 أنهم كتبوا للخارجية النمساوية ولا يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من أنتظار رد الحكومة النمساوية وقبلها كانوا قد أوعدوني بأن محامي السفارة سوف يتولي أموري للحصول علي حقوقي ولليوم لم أسمع منهم أي خبر،

بالعربي

 

فيما يتعلق بمسلك  الحكومة المصرية  فالحكومة المصرية لا قدر الله لم تغير مسلكها لأنها أفهمنتنا بأن حقوقنا هي صفرخصوصا إذا كان الطرف الأخر يتعلق  بدولة أجنبية

 

في النهاية، أود أن أضيف بأنني حاولت أن أرفع قضية أمام القضاء المصري وانا صاحب شركة المقاولات الحقيقية التي خسرة 8,5 مليون يوروا فيما بين نهاية 2001حتي نهاية 2002ومنعت من أرثاء العطاءات عليها علي الرغم من أنها أفضل عارض بل وتم إلغاء جميع عقودها مع دولة النمسا دون إبداء للاسباب بل وأخذت حكم علي جمهورية النمسا من محكمة القضاء الاداري النمساوي بتاريخ 21.12.2005 ولم يسأل عني أحد لليوم، لكي أحجز علي السفارة النمساوية بالقاهرة مثلما حجزة شركة فرنسية وهمية علي السفارة المصرية في باريس ولكن لي صديق في مصر بل هو بمسابة أخ لي يعمل كمحامي عام قال لي أوعي تعمل ذلك، الخمسة ألاف جنيه التي سوف تخسرها لمحام وفرهم لأولادك لانه يعرف من واقع خبرته بأن القضايا التي يكون فيها دول أجنبية طرف فيها ولم تحدث وقائعها علي أرض مصر تدفع فيها المحاكم المصرية بعدم الأختصاص

 

فما هي الجريمة التي ارتكبناها حتي نترك بلا كرامة وسط شعوب العالم

أحمد إبراهيم

اجمالي القراءات 4747

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الإثنين 08 سبتمبر 2008
[26617]

اخى الكريم الفاضل - الأستاذ - أحمد إبراهيم .

أخى الكريم - احمد - قلبى معاك وإن شاء الله سيعوضك الله عما فاتك وسيجعل حياتك أمنا وسلاما . .. أخى الحبيب  لا اريد أن أتحدث عن القضية الشهيرة الآن ،لأن العالم كله يتحدث عنها والقارىء فى ليس فى حاجة للمزيد عنها .ولكن أخى الكريم - هناك مشكلة فى النفس البشرية لوإجتمع عليها ثالوث السلطة والمال والشيطان ،لا تستطيع التفرقة بين الغث والسمين ولا بين ما يجوز عمله وما لا يجوز ،ولا ما هو الأهم وما هو المهم ولا ما يجب أن تهمله وتتغاضى عنه .فتتساوى الأفعال والأعمال لديها ـولا تستطع التفرقة بين سهرة مع راقصة درجة عاشره ولا بين سهرة فى بيته بين اسرته وأولاده وأحباءه . المهم أن الشيطان  مع السلطة والثروة يدخل الإنسان فى جزء من الألوهية ،وأنه قادر على فعل كل شىء وأى شىء  وأنه لايموت ولن يموت وانه فوق المحاسبة والمساءلة . وهذا ما يقع فيه كثير من اصحاب السلطات والثروات فى الماضى والحاضر وبالتأكيد فى المستقبل ..........هذا من ناحية .


.ومن ناحية أخرى . من وجهة نظرى قى ظروفك الخاصة التى عرضت جزءا منها على صفتحتك الآن ..أعتقد أن إستثمارك فى مصر أفضل  بكثير من إستثمارك فى اوروبا ، ونصيحة من أخ لك (من وجهة نظرى ) أن أفضل إستثمار فى الشرق الآوسط  وأوروبا  -هو الإستثمار فى مصر ،وأن أعلى ناتج ربح  لن  تجنيه إلا فى مصر ،وخاصة إذا كانت الإستثمارات تحت مبلغ ال15 مليون دولار .أو حتى جنيه ..فمصر يا صديقى سوق مفتوحة الذراعين للإستثمار والربح  بشكل غير طبيعى  . وهذه ليست دعاية للحكومة او غيرها لالالالا .ولكن حقيقة المسها بنفسى واعى ما أقوله بشأنها ....وعلى كل حال حفظك الله من كل سوء وعوضك عن خسارتك السابقة ورزقك من حلال .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-05-25
مقالات منشورة : 21
اجمالي القراءات : 287,654
تعليقات له : 0
تعليقات عليه : 88
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Austria