ما هي العلمانية ؟

مولود مدي في الخميس 08 يونيو 2017


ان فصل الدين عن السياسة و امور الحكم يحقق صالح السياسة و الدين في وقت واحد, فحشر التعاليم الدينية في الامور السياسية يفقد الدين قداسته, كما يصبح الدين عامل تفرقة بين الناس عوض ان يكون عاملا في توحيدهم لان الناس لا يمكن ان تتفق على دين واحد ولا على مذهب واحد.

ان ظاهرة الخلط بينما هو سياسي و ديني اصبحت ماركة مسجلة في العالم الاسلامي بلا منازع .. فبعدما تخلصت اروبا من هذا الخلط منذ نهاية حرب الثلاثين عاما ( 1618-1648) ظهرت العدوى في العالم الاسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية, فانفجر العالم الاسلامي بافكار سيد قطب و المودودي و حسن البنّا و غيرهم .. يكفي فقط القاء نظرة على ما حدث للسودان بسبب اسلمة الدولة,  و الصالح الذي يتحقق للسياسة من فصلها عن الدين هو عدم ظهور انظمة قمعية ديكتاتورية متسربلة بالدين التي هي اخطر من الانظمة العسكرية, فالنظام العسكري يسمح على الاقل بهامش من الحرية مثل حرية التدين و التمذهب, اما في الدولة الدينية الاسلامية يتم تكفير المذاهب الأخرى و مطاردتها أما المرتد فيُقتل مباشرة.

لقد تسبب الخلط الارعن بين الاسلام و السياسة ظهور حكام مجرمين و سفاحين على شاكلة المنصور الذي عذب الامام  " ابي حنيفة النعمان " لان هذا الاخير رفض منصب القضاء فتم جلده حتى ورم راسه و هو في السبعين من عمره من طرف اعوان المنصور الذي قال يوما (انا الاسلام و الاسلام انا ) فكل انسان لا يفهم الاسلام على شاكلة هذا الشخص يعتبر كافرا مستوجب القتل..وهذا قليل من كثير فلو نتصفح تاريخ الامبراطوريات التي قامت في التاريخ الاسلامي و تغطت برداء الاسلام من اجل الحكم و السلطة فلن نجد اي انتقال ديمقراطي للسلطة بين الحكام المسلمين .. فالانتقال و تسليم السلطة يتم بالسيف و قطع الرقاب و ضرب كل محاولة سلمية في عرض الحائط .. فبسبب حب السلطة و الحكم اغتيل ثلاث خلفاء راشدين ( عمر بن الخطاب, عثمان بن عفان , علي بن ابي طالب ) دون ادنى مراعاة لمكانتهم الدينية و قربهم من رسول الاسلام .. لقد حصد السيف الكثير من رؤوس المسلمين اكثر مما حصد في الغزوات.

الاصلاحية الاسلامية الممثلة بـ العلامة الجزائري " عبد الحميد بن باديس " و " محمد عبدو " و " الكواكبي " و غيرهم, فتحت العالم الاسلامي على أسئلة ما نزال نعيش تداعياتها الى حد الأن و منها علاقة الدين – الاسلام – و بين الدولة, و أفضت الى اجابات أعتبرها ثورية مثل مطالبة الشيخ و القاضي المصري " علي عبد الرازق " بالدولة المدنية و معارضته لدولة الخلافة و استدل بالأدلة الشرعية على بطلانها و عارض من نادى بعودتها, و أيدّه في ذلك الامام الاصلاحي " عبد الحميد بن باديس " بل و ذهب هذا الامام الى تأييد المشروع الأتاتوركي و الذي ألغى السّلطنة ثم الخلافة, و أبّن " مصطفى كمال أتاتورك " في جريدته " الشهاب " في 14 نوفمبر 1938 و قال عنه: " في السابع عشر من رمضان .. خٌتمت انفاس أعظم رجل عرفته البشرية في التاريخ الحديث .. و عبقري من أعظم عباقرة الشرق الذي يطلعون على هذا العالم في مختلف الأحقاب .. فيحوّلون مجرى التاريخ و يخلقونه خلقا جديدا .. ذلك هو مصطفى كمال " فيبدوا لنا أن موقف هذا الاصلاحي واضح جدّا من الرجل الذي دفن الخلافة العثمانية التي ترادف البابوية في أروبا, لذا تخيّلوا مصطفى كمال أتاتورك العلماني الذي ألغى البابوية السنّية  تم تأييده من شيخ اصلاحي اسلامي.

ان الدين يعتنقه البشر عن اختيار و قناعة و لا تعتنقه مؤسسات الدولة التي يجب ان تبقى حيادية لأنها وجدت لقضاء مصالح الناس و ليس لحمل الناس على التدين و التمذهب, ولكن المرفوض هو تجاهل الدين كعامل مهم في بناء ضمير الناس و اخلاقهم و لكن الفرق عظيم, فالدين و غايته لا تتغير, و لكن السياسة تتغير بتغير الزمان, السياسة تقبل الخطأ و الصواب و تقبل التجربة و المناقشة لكن الدين لا يقبل المناقشة فيما يخص الحلال و الحرام, بل مناقشة الدين و الجدال فيه قد يصل بصاحبه الى الكفر لأن الدين قوامه الطاعة دون جدال, فإما أن تأخذه كله أو تتركه كله, فالعلمانية ليست فقط فصل الدين عن الدولة أو السياسة لأن هذا الفصل هو نتيجة من نتائج للعلمانية, بل العلمانية هي طريقة تفكير تحررية قائمة على فهم الانسان لذاته و فهمه للمجتمع و التاريخ مدركا أنه لا يمكن قراءة الحاضر بالرجوع الى الماضي, العلمانية هي عدم الخلط بين تعاليم الله و تعاليم البشر, وبين ما هو ديني و ما هو دنيوي و بين القيم الروحية و الأخلاقية و بين المصالح.

يعتقد الكثير من النّاس أن العلمانية هي نظام اقتصادي كسائر الأنظمة المعروفة مثل الاشتراكية و الرأسمالية لذا سيقولون أن الحل العلماني سيكون حلا فاشلا مثل التجارب السابقة التي مرّت بها المنطقة العربية الاسلامية, لكن في الحقيقة العلمانية لا تهتم بشكل النظّام الاقتصادي لأنها ليست نظاما اقتصاديا ولا قانون و لا اعلان دستوري, لكن العلمانية تقول لك أن حل مشكلات الاقتصاد مثلا لا يأتي الا بالاستعانة بخبراء الاقتصاد وليس بالدعاء, حل مشكلة الزراعة يأتي بالاستعانة بالخبراء الزراعيون و ليس بصلاة الاستسقاء و التوسل الى الله ليحل لنا مشاكلنا او الرضى بالتخلف و نقول أن ذلك قدر الله و مشيئته, فالأصح وضع كل شيء في اطاره و ليس ان نخلط الأمور ببعضها و نعتقد أننا نحسن صنعا.

و من الهرطقات التي اخترعها رجال الدين المسلمين ضد العلمانية خوفا من قضائها على نفوذهم, او لأنهم لا يعرفون عنها شيئا هي أن العلمانية توجب محاربة الأديان و هذا غير صحيح فالإسلام لا زال ينتشر بشكل كبير في أروبا العلمانية, ولو كانت أروبا تخضع لنظام الدولة الدينية لتم حرق و صلب كل من تسوّل له نفسه اعتناق الاسلام, و لعاد عصر الحروب الصليبية فالإسلام مدين بالكثير لدساتير الدول الأوروبية العلمانية التي تركته ينتشر في ارجائها فعدد المسلمين في بريطانيا كان لا يزيد عن اثنين و ثمانون الفا, أصبح الأن مليونين و نصف و هناك توقعات في روسيا في ان يبلغ المسلمون ما نسبته اربعون بالمئة من تعداد الجيش الروسي بحلول عام 2030, كما تؤكد الاحصائيات في فرنسا مهد العلمانية الحديثة أن الاسلام هو الدين الثاني في البلاد اذن اين خطر العلمانية على الاسلام ؟ هل اختفى الاسلام من تركيا العلمانية أو من فرنسا أو من الدول الاسكندنافية " الملحدة " ؟ الواقع يقول أن العلمانية هي وقود انتشار الاسلام و ليس العكس.

العلمانية ليست أيديولوجية حزبية أو  فكرة عقائدية فيها حلال وحرام و ثواب و عقاب، بل هي دعوة للتحرر العقلي من عبودية الأفكار و من السجون التي وضعها كهنة الأديان و التي أسموها زورا  '' الثوابت '' و التي هي في الحقيقة مجرد أفكار متحجرة لا تزيد الانسان شقاء,  العلمانية ترفض التسليمات على العلاّت دون أو نقد، وهي بكل بساطة خيارات تقول للإنسان حرّر عقلك وفكر بمنطق وعش وجودك كما هو، تريد أن تكون متدينّا هذا حقك و لا أحد له الحق في منعك، أما قرارك في أن تكون على غير دين فتلك خياراتك وأنت من تتحمل وزر يقينك ونتيجة تعقلك، لكن لا تفرض على الأخر أي شكل من أشكال الالتزام الذي تؤمن به أو تظن أنه من الواجب عليك فعل ذلك ظنا أن ذلك تقرب من لله، فكما أنت حر بعقلك فللأخر حرية في عقله مساوية لحريتك وموازيه له تماما.

ان العلمانية تمنع تسييس الدين و تدنيس المقدّس و تقديس المدنّس, ان تسييس الدين هو عمل من أعمال الفجّار و الأشرار و الارهابيين و الجهال غير المبصرين, فهذا التسييس هو فاتحة الانتهازية, و لكن الانتهازية المقدّسة التي تحوّل الظلم الى شعيرة دينية, وسفك الدماء و العدوان على حرّيات و ممتلكات الغير عملا مقدّسا يسمى زورا " الجهاد في سبيل الله " وهو في الحقيقة هو جهاد في سبيل الطمع و الجشع.

ان العالم الاسلامي الذي يعاني في كل المجالات بطريقة غير مسبوقة, و خاصة الاحترابات الطائفية بين مختلف الطوائف الدينية تساندها القوى الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة التي تغذي هذا الصراع و الداعمة للإسلام السياسي من اجل السيطرة على موارد الشرق الاوسط بدعم من الدول الوهابية الخليجية البترودولارية و بالفكر الوهابي الذي يشجع التكفير و القتل ضد الطوائف الاخرى لا حل له الا بإقامة انظمة سياسية علمانية تمنع الناس من استغلال الدين أو التكلم باسمه و الاعتداء على الأخر تحت غطائه أو استعماله لركوب ظهر الشعوب المسلمة,  فكيف نريد اذا ان يتعايش السني مع الشيعي مع السنّي و البهائي مع الدرزي في سلام؟ كيف ستتوحد الجبهة العربية ضد الامبريالية الامريكية و حلفائها و العدو الصهيوني الذي لا يتورع في تقتيل الفلسطينيين؟ ان هذا الحلم لن يتحقق الا تحت يافطة الدولة العلمانية المدنية التي تقيم العلاقات بين افراد الشعب على اساس المواطنة و ليس على أساس العقيدة أو الطائفة.

اجمالي القراءات 6731

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (10)
1   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الأحد 18 يونيو 2017
[86461]



أنا أرغب أن أسأل ما يلي (أسئلة طرحتها على الأستاذين عثمان محمد علي و سامح عسكر و لكن دون رد)

هل أقام النبي عليه الصلاة و السلام دولة في المدينة لتسيير الشأن العام أو لا؟

هل هذه الدولة كانت لائكية أو دينية؟

هل القرآن يحوي نصوص تشريعية تحكم الشأن العام؟ هل القول بتطبيق هذه النصوص ينفي صفة اللائكية عن الدولة؟

أكثرمن  هذا هل التشريع القراني مطلق أو نسبي؟ هل هو خاضع لظرفي الزمان و المكان؟ إذا كان مطلقا و غير قابل للتغيير فما الحل إذا لم يصلح حكم تشريعي قرآني في مكان ما أو زمان ما؟ و إذا كان نسبي بمعنى يجوز تغيير الأحكام أو تعطيلها، فكيف يتم تأصيل هذا التغيير أو التعطيل من الناحية الشرعية دينيا، كلامي عما ورد في القرآن فقط حتى لا يختلط الكلام عن التشريع الفقهي و القضائي إلخ؟

شخصيا لست ضد الحكم الديني و لا ضد الحكم اللائكي

صح فطورك و شكرا.



2   تعليق بواسطة   مولود مدي     في   الثلاثاء 20 يونيو 2017
[86471]

سيد مكتب حاسوب


النبي عليه السلام اقام دولة من أجل حماية الدعوة الفتية من اليهود و قريش و جميع اعداء الاسلام, لكنها لم تكن دولة دينية الدليل رسالته الى هرقل عظيم الروم بحيث لم يقل له " انا ملك " او " أمير " او غيره فقط دعاه الى الاسلام.



تعامل الرسول مع اليهود قبل ان يغدرو به كان مثل تعامل الدولة المدنية مع مواطنيها فلم يجبرهم على الاسلام و تركهم يقيمون شعائرهم في حرية و سلام و تحمل مسؤولية حمايتهم مقابل عدم تعرضهم للمسلمين لكن نقضوا العهد, لا يمكن ان اقول لك ان دولة الرسول هي دولة علمانية لأن المصطلحات عندما تتم صياغتها يجب ان تكون ناضجة .. اصلا مصطلح العلمانية هو مصطلح حديث ظهر في 1951 على يد البريطاني " جورج هولويك " الذي وصف السيرورة التي مرت بها تجربة فصل الدين عن الدولة بـا" العلمانية ".



القرأن لم يأتي ليحكم, لكن هذا لا ينفي وجود مبادئ عامة يجب على السياسي أن يلتزم بها مثل الشورى و الصدق و الامانة و الاعتراف بحرية التعبير للأخر الخ ..



اللائكية لا تعني العلمانية .. بحيث هناك فرق بين العلمانية و اللائكية .. الموضوع طويل لكن انصحك بمراجعة التجربة البريطانية و التجربة الفرنسية لتعرف الفرق بين العلمانية و اللائكية .. يمكن ان نقول ان اللائكية هي اقصى درجات العلمانية.



التشريع القراني بطبيعة الحال يخضع للزمان و المكان و هذا من حكمة الله و هذا من اجل جعل الاسلام يتماشى مع العصر و لكي لا يكون مرتبطا ببيئة معينة و اناس معينين.



شخصيا انا ضد الحكم الديني و انك على علم بما حدث في التاريخ الاسلامي بسبب هذا الحكم, اصلا السياسة يجب ان تفصل عن الدين لانه لا يمكن للمقدس المثالي ان يلتقي مع المدنس المليئ بالاهواء .. و للعلم السياسة هي نتاج عدم مثالية البشر و نقصانهم, فلو كان البشر مثاليون لما احتاجوا الى من يسوس امورهم و لما ظهرت " الدولة " و لا " القانون ".



صحا فطوك اخي و شكرا لك.



3   تعليق بواسطة   مولود مدي     في   الثلاثاء 20 يونيو 2017
[86476]

استاذ أبو علي


صحيح ان هناك عقوبات في القرأن .. لكن غير الصحيح هو قولك " الدولة التي يعبر عنها القرأن الكريم ... " أين تجد الدولة في القرأن يا أخي ؟ هل هناك نظام حكم واضح القسمات في القرأن ؟ هل قرر القرأن كم مدة رئيس الدولة ؟ و هل هناك ألية لاختيار الحاكم في القران مثل الانتخاب حاليا .؟ ما هي حكم المعارضة السياسية في كتاب الله ؟.



ان الرسول عندما بلّغ الرسالة فهو بلّغها كاملة .. فعلم المسلمين الصلاة و الزكاة و الصوم و جميع اركان الاسلام و كل ما يتعلق بالقران لكن لماذا ترك المسلمين معلقين في موضوع الدولة و الحكم ؟ لأن القرأن بكل بساطة لا دولة فيه .. و لو كان كذلك لما تقاتل الصحابة بينهم و لما انقسم المسلمين الى شيعة و سنة و صوفية و غير ذلك .. 



نعود للعقوبات التي ذكرتها, بطبيعة الحال ليس من هب و دب يأتي و يطبقها لكن منذ متى أصبح تواجد التشريع الجنائي مبررا لوجود الدولة التي تقصدها ؟ الدولة تنقسم الى سلطة تنفيذية و تشريعية و قضائية فأين ذهبت بقية السلطات في القرأن ؟ 



لذا أنا أقول انه ليس هناك دولة في القرأن, اما الدولة التي حكمها الرسول فهي نتاج اجتهاداته و اجتهادات أصحابه و ما ان مات حتى عادت الجاهلية الى الواجهة, الله ترك موضوع الدولة للبشر لانه يعلم ان هذا الموضوع يخضع للنسبية و يتغير حسب حاجة البشر فدولة الرسول ليست هي دولة القرن 13 و لا دولة العصر الحالي.



 


4   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الأربعاء 21 يونيو 2017
[86482]





السلام عليكم،

شكرا أستاذ مولود مدي على ردك، و سأعلق بالنقاط التالية

1. فيما يخص الدولة، ما دام تقر أن النبي أقام دولة فهو المهم و أنا أتفق معك في هذه النقطة، أما لماذا أقامها فليس هو الموضوع، شخصيا لا أرى أن تجريم الزنا و فرض عقوبة لمرتكبها على سبيل المثال لها أية علاقة بحماية الدعوة أو التعامل مع اليهود و إنما تدخل في تسيير الشأن العام و هي من خصوصيات السلطة العمومية سواء كانت تشريعية، قضائية أو تنفذية

2. القول بأن هذه الدولة لم تكن دينية بدليل الرسالة التي بعثها لهرقل "نسلم بصحة الخبر حتى و إن كنت غير مقتنع به" فلا أرى أية علاقة بين هذا الأمر و مسألة الدولة الدينية التي تشرع بإسم السماء "الأحكام التشريعية في القران صادرة بإسم الله و ليس بإسمه كشخص أو إنسان أو نبي" و لا أعرف معنى اخر لهذا النمط من الحكم غير الدولة الدينية

للملاحظة: الخميني أرسل لغورباشوف رسالة دعاه فيها للإسلام، فهل هذا يعني أن الدولة في إيران ليست دينية أو أنها لا تحتكم في قوانينها للشرعية الدينية؟ بالطبع لا فالأمران مختلفان

3. بالنسبة لمصطلح العلمانية أتصور أنك تقصد "séculier, séculière" يعني الذي لا ينتمي للمؤسسة الدينية و ليس "mondain" أو "temporelle" بمعنى المنتمي لهذا العالم المادي و ليس للعالم الروحي، و هو مصطلح أكثر شيوعا في العالم الأنجلوساكسوني عكس اللائكية المنتشرة أكثر في العالم الفرنكفوني و التي تعني فصل الدين عن الدولة، أو فصل الدين عن السياسة، أو فصل المؤسسة الدينية عن ممارسة الحكم، أو إبعاد الدين عن الشأن العام و حصره في الشأن الخاص، إلخ

عندي فكرة لابأس بها حول المصطلحين و الإثنين مرتبطين بمؤسسة الكنيسة و تاريخها، و ليس هو المهم، أقترح عليك تعريفا يسيرا لتسهيل النقاش مما أراه المشكل المطروح "حسب رأيي" مع التشريع القراني، و لنقل أن الدولة اللائكية أو العلمانية هي الدولة التي لا تحتكم للدين في تشريعاتها أو القوانين التي تحكمها، الدين هنا بمعنى الله، الوحي(ما وراء العالم) أو السماء عكس الإنسان، العالم أو الأرض

و السبب في حصر هذا التعريف يرجع في كون الإسلام أو المسلمين لا يرون مشكلة في المسائل الشكلية للنظام أو الدولة فلا تنتفي الإسلامية عن الملكية أو الجمهورية، كانت مدينة أو عسكرية، كانت رئاسية أو برلمانية، كانت عهدة الحكم محددة أو لا، كانت الشرعية شعبية أو نخبوية، منتخبة أو معينة، إلخ فقط مصدر التشريع هو المهم في الفهم الإسلامي لممارسة الحكم

إذا وافقت في حصر التعريف سنركز عليه فقط في النقاش



5   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الأربعاء 21 يونيو 2017
[86483]



تتمة

4. قولك بأن التشريع القراني خاضع للزمان و المكان "نسبي" أنا أوافقك عليه في القناعة و لكن ما أرغب فيه هو التأصيل الشرعي لهكذا قول، لأن هناك نصوص كثيرة في القران تمنع النبي أن يحيد عن هذه التشريعات بل و تهدده، مثل هذه الآية "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {5/48} وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ {5/49} أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {5/50}"

ألا يُدخل القول بخضوع النص القراني لظرفي الزمان و المكان إلى الكفر أو الفسق لأنه في النهاية سيؤدي إلى تعطيل هذه الأحكام أو تغييرها؟

5. ليست عندي مشكلة مع كونك ضد الحكم الديني، المشكلة عندي أنني أعتقد جازما بأن الدولة التي بناها النبي عليه الصلاة و السلام و سيرها كانت دينية و بأمر من الله و ليست بإجتهاد شخصي أو بحكم الضرورة، و ايات كثيرة من النص القراني تشهد على هذه الحقيقة، آيات تعالج مواضيع تخص الأرض و مشاكل الإنسان و مصدرها السماء، فما الحل؟ يعني لماذا أصلا توجد في القران نصوص تشريعية صادرة بإسم الوحي إذا كان الدين عليه أن ينأى بنفسه عن الحكم و السياسة، و الله عز و جل يعرف طبع الإنسان أكثر من الإنسان نفسه؟ لماذ لم يكتفي النص القراني بالأمور العقدية الإيمانية، و التعبدية و الأخلاقية دون الخوض في أمور الدولة و التشريع على الخصوص؟ معذرة على الكلام المباشر لأنني أعتقد بأن موضوع اللائكية هذا أعقد و أشوك مسألة في الإسلام لهذا العصر بالنسبة للمتدين

صح فطورك أنت كذلك و معذرة على التطويل



6   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الأربعاء 21 يونيو 2017
[86484]



أستاذ أبو علي محمد علي السلام عليكم

حسب رأيي يكمن القول بأن القران أقر نظام الحكم الملكي على سبيل المثال، في قبول شرعية توريث النبي سليمان لملك أبيه داوود، كما يمكن القول بأن القران أعطى للنبي داوود صفة القاضي، كذلك أقر القران ايات التشريع، فالسلطات الثلاثة واردة في النص القراني بوضوح

أما فيما يخص فصل السلطات، و أشكال الأنظمة و أنماط الحكم و شكل الدولة إلخ فلم يفصل فيها النص القراني و هي متروكة للناس، و لكن تبقى مشكلة التشريع و مصدرها مطروحة

و الله أعلم



7   تعليق بواسطة   مولود مدي     في   الأربعاء 21 يونيو 2017
[86486]

استاذ مكتب حاسوب


السلام عليكم .. تجريم الزنا هو ليس من مهمات الدولة الدولة ليس لها ان تتدخل في تصرفات الناس الدولة لها الحق في التدخل عندما تتعدى على حرية الاخر و اذا كان الزنا برضى الطرفين فذلك لا يعني امر لا يعني الدولة ..  الدولة هي وجدت لقضاء مصالح الناس و الحفاظ على الامن و ليس مراقبة الناس ان زنوا ام لا .. مجال الدولة يا اخي هو مجال المصالح اما ان زنيت فتلك كبيرة  و الله هو الذي يحاسبك عليها

لكن السرقة لا .. هناك اختلاف كبير .. السرقة هي تعدي على حقوق الناس و بالتالي وجب تدخل الدولة هنا .. ارجو انك فهمت ما هي صلاحيات الدولة .. 

لقد تناسيت امرا مهما جدا في الشريعة الاسلامية .. و هو قضية الشهود .. لنفترض ان الدولة لها الحق في معاقبة الزناة ... هل تعلم ان ان لم يتوفر اربعة شهود يسقط الحد ؟ و هل من السهل في عصرنا الحالي ان تقبض على احد بتهمة الزنى و معك اربعة شهود ؟؟.

فيما يخص اليهود و اعداء الدعوة 

في ما يخص الرسالة انت اسأت فهم العبرة في  مثالي .. قلت لك ان الرسول لما تعامل مع هرقل لم يتعامل معه كحاكم ديني بل تعامل معه كحاكم مدني لم يقل انا ظل الله في الارض .. محور الدولة الدينية يتركز على الحاكم فقط و ليس هناك مواطنين بل تقسيم طبقي لذا هل كان هناك تقسيم طبقي ايام الرسول ؟ هل كان يتعامل الرسول مع المسلمين تعاملا طبقيا ؟ الدولة المذنية لا تفرق بين الناس لكن الدولة الدينية تصنف الناس الى خدم و عبيد و نبلاء و غير ذلك.



فيما يخص الخميني فمثالك خاطئ على ما أظن .. الثورة الايرانية هي ثورة قام بها اليسار الايراني رفقة الاسلاميون .. تأمل ما أقول .. لقد قلت " الاسلاميون " .. فعندما تتطلع على برامج الاحزاب " الاسلاموية " ستجد ان لديها هدف واحد .. هو اعادة زمن الدولة الدينية بالفهم الخاطى و المشوه للسلام بحيث سيتم منع المعارضة و تجريمها و تكفيرها .. في الدولة الدينية ليس هناك معارضة يا صديقي لكن هل الرسول كفّر من عارضه ؟ هذا هو الاختلاف .. دولة الرسول لم تكن دولة دينية .. الانحراف بدأ في حادثة السقيفة بحيث تم الانقلايب على الشورى و حرية اختيار المسلمين لخليفتهم.

لقد تحدثت عن الفهم الاسلامي للحكم و قلت ان هناك مشكلة .. صحيح اوافقك الراي هنا و اعتبر ان هذه المشكلة هي عبارة عن اشكالية و ليست فقط بمشكلة لان الاشكالية هي مجموعة مشكلات .. لكن هل تعرف لماذا لدينا هذه الاشكالية ؟ لانه حدث شرخ بين المسلمين حول الشرعية الدينية ... من الاحق بالحكم ؟ هل معارضة الحكم جائز ام لا ؟ .. اعتقد ان لولا استغلال ابعض الشخصيات الاسلامية للاسلام في السياسة لما حدث هذا الشرخ .. هذا الاستغلال ادى الى ظهور عقيدة " الجبرية " عند دين السنة و الجماعة و معنى " الجبرية " هو ان تنصيب الحاكم هو قدر من الله لا يمكن رده .. يعني اصبح من المحرم مناقشة أمور تنصيب الحكام المسلمين من طرف المسلم .. و الاعتراض عليها يصبح اعتراا على قدر الله .. هذه هي المصيبة التي نحذر منها عندما يتم الخلط بين السياسي و الديني .. و للاسف عقيدة الجبر هذه لازالت الى حد الان .. لا زال المسلم يتصور ان الخروج على الحاكم هو خروج على الله ... لكن اذكرك انه من هنا نشأت العلمانية .. لعلمك العلمانية بواكيرها كانت في العالم الاسلامي قبل ان تكون في العالم الاوروبي .. لانه هناك اسطورة يراد ان تشاع بين المسلمين و هي ان العلمانية هي أروبية المنشأ ... لا ... هذا غير صحيح ... العلمانية لم تنشأ لابعاد الدين عن الحياة .. بل نشأت في رحم النقاش الفقهي بين المسلمين حول موضوع الشرعية الدينية للحاكم .. 

مسألة النسبية في تطبيق الحدود الاسلامية هي مسألة على ما أظن انها مفروغ منها .. النص القرأني يخضع للزمان و المكان .. لكن لا تنسى أن اللذين يدّعون تطبيقها فور وصولهم الحكم هم اصلا سيأتون لتطبيق اجتهادات البشر من الائمة الاربعة ... نحن عندما ننظر الى الحدود فهي أتت للردع و لم تأتي للتشفي و الانتقام و هذا هو السؤال الذي يجب ان نطرحه .. هل الله يسعى لاصلاح عباده العصاة ام يريد ان ينتقم منهم ؟ اما قولك تعطيل الحكم .. ففي الحقيقة يجب تكفير عمر بن الخطاب ايضا لانه عطل حد السرقة في عام الرمادة بهذا الفهم .. عمر بن الخطاب ادرك انه حاشا لله ان يأمر باقامة الحد على من يسرق لانه جاع .. لذا هل الحدود نطبقها عندما تستوفي شروطها ام قبل استيفاء شروطها ؟.

 



8   تعليق بواسطة   مولود مدي     في   الأربعاء 21 يونيو 2017
[86487]

استاذ مكتب حاسوب


 اما قولك انك تعتقد بأن الرسول اقام دولة دينية .. فهذا طرح يكذبه التاريخ .. الرسول اصلا لم يكن يعرف مصطلح " الدولة " .. و الله لم يأمره ببناء دولة .. ولم يخاطبه قائلا " يا ملك " او " يا أمير " او يا " حاكم " .. لقد سبق و ان قلت لك ان القرأن لما تحدث عن السياسة .. فهو تحدث عنها بالعموم و ليس بالتفصيل و الا سأعيد اسئلتي .. اعطيني شكل نظام الحكم في الاسلام و ما مدة حكم الحاكم المسلم ؟ هل يجوز للمرأة ان تحكم ام لا ؟ هل يجوز ان يتولى غير المسلم دولة مسلمة ؟ ان قلت انت لا .. فساقول لك ان هناك غير مسلمين في التاريخ كانوا ولاة على مدن و وولايات .. كان المسلمين يتعاملون بنقود و عملات غير اسلامية كان منقوش عليها الصليب و التثليث المسيحي .. لذا اين سيادة الدولة هنا ؟ اليس العملة الوطنية من رموز سيادة الدولة ؟ لذا اين تحدث القرأن عن العملة الاسلامية مثلا ؟ اسألك سؤال اخيرا و هو الذي بسببه انشق المسلمون بعد وفاة الرسول .. لماذا ترك الرسول المسلمين يتقاتلون حول خليفتهم ؟ هل تعلم ان مصطلح الخليفة ليس من الاسلام شيئ بل هو من ابتداع المسلمين ؟ فلا ملكية و لا دستور في القرأن ... الدولة هي نتاج تطور البشر مثلما قال " هربرت سبنسر ".



و مثالك عن دولة داوود غلط .. فيمكن ان يأي السلفي و يقول ان دولة فرعون هي دولة ملكية و بالتالي الدولة في الاسلام هي دولة ملكية .. و لا اعتقد ان هناك 3 سلطات في القرأن .. كلمة السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية ظهرت بظهور الدولة و ليس العكس



شكرا على تجاوبك و السلام عليكم.



9   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الأربعاء 21 يونيو 2017
[86488]



السلام عليكم،

شكرا أستاذ مولود مدي على ردودك، نعود لنقطة الصفر

1. حول مفهوم الدولة، أنت من قلت بأن "النبي عليه السلام اقام دولة من أجل حماية الدعوة الفتية من اليهود و قريش.." يعني أقريت بالأمر و الان تراجعت،

أما قولك بأن تجريم الزنا ليس من مهمات الدولة فهذا يعني أحد أمرين إما أنك تجهل بوجود نص قراني يجرم الزنا و يشرع له جزاءا أو عقوبة "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ "، إما أنك تجهل بأن السلطة العمومية هي الوحيدة المخولة بوضع التشريعات الجنائية و الجزائية التي تخص المجتمعات التي تخضع لنفوذها، و هذا في كل الثقافات حتى البدائية منها، أعتقد بأن  المشكلة تكمن في تصورك لماهية و مهام الدولة،

و لا أرى أي فرق بين نص تجريم القتل أو السرقة مع نص تجريم الزنا فكلها نصوص تشريعية تصدر عن الدولة "السلطة العمومية المستحوذة لوسائل العنف قونونا و التي تخول لنفسها بتطبيق العقوبات المقررة للمخالفات، الجنح و الجرائم بقوة القانون أو العنف العمومي"، أما قضية إقرار الشهود في إثبات الجرائم فهو تأكيد أننا أمام مؤسسات عمومية يعني دولة و هذا الجانب يخص جهازي التحقيقات أو الشرطة و القضاء "جمع الإثباتات ثم المحاكمة" و بعدها إصدار الأحكام

المسألة عندي ليست حول إمكانية جمع الشهود في ذلك العصر أو في هذا العصر و إنما في هوية تلك الدولة هل كانت دينينة تصدر تشريعاتها بإسم السماء أم أنها كانت دولة لائكية تصدر قوانينها بإسم الأرض و الإنسان

2. لو سلمنا جدلا بصحة الرسائل التي بعثها النبي للملوك و الحكام، فقد بعثها بإسم الوحي كممثل للسماء في الأرض و ما هذا إلا إثبات أننا أمام مؤسسة دينية محضة و ليس أمام مؤسسة لائكية.

هل الدولة الدينية تتركز في شخص الحاكم، أو أنها تقر بالطبقية فهذا موضوع اخر، و الإجابة بالمختصر على هذا الزعم هو أن الدولة الدينية لا تخلف من هذا المنظور مع الدولة المدنية أو الدولة اللائكية، ففد يرتكز الحكم في كلاهما في شخص الحاكم و فد لا يرتكز و في كلاهما قد تكون الطبقية سائدة و قد لا تكون فالمسألة مرتبطة بتطور نمط الحكم و تطور أعراف المجتمعات

أما مثال الخمينيى فقد كان فقط للشبه مع المثال الذي ضربته أنت و التنبيه بأن لا علاقة للمسألة في تحديد ماهية الدولة،

3. المسائل التاريخية حول الشرخ الذي أصاب أمة الإسلام في فجرها الأول ليس الموضوع لهذا لن أعلق عليه، أنا أحاول أن أركز النقاش فقط في ماهية الدولة التي حكمها و سيرها النبي في حياته خصوصا في مجال مصادر التشريع فيها و ليس ما حدث بعده



10   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الأربعاء 21 يونيو 2017
[86489]



تتمة

4. قد تكون مسألة "النسبية" للنصوص التشريعية مفروغ منها على مستواك و لكنها ليست كذلك من ناحية التأصيل الشرعي، لهذا قُلت بأنني أوافقك في حيث المبدأ و سألت هل هذا لا يؤدي في نهاية المطاف لتكذيب النص أو التحريف و هل يُدخل هذا القول في الكفر و الفسق في الجانب الذي يتبع الموضوع

بالنسبة لموقف عمر من تعطيل حد السرقة فقد يدخل في الحالة الإستثنائية او الضرورة و أنا ما يهمني هو الحالة العادية، يعني هل لو لم تكن المجاعة هل جاز لعمر أن يعطل الحكم مثلا؟ هل لو عاش عمر في مجتمع اخر لعطل الحكم في الحالة العادية مثلا؟ هل لو عاش في عصر اخر لعطل الحكم في الحالة العادية؟

5. حول تعريف الدولة، ماهيتها و مهامها؟ لو سألت أي عالم إجتماع أو عالم في العلوم السياسية أو مختص في القانون حول شخص جمع البيعة من الناس، و وضع لهم نصوص تشريعية في مجالات عدة، و قام بجبي الأموال منهم و أعاد تقسيم الثروة بينهم، و أخضع و ألزم الكل بإلإنصياع لتلك الأحكام و القوانين، و جيش الجيوش و حمى الحدود في جغرافيا محددة و على مجتمع محدد، و تفرد في إستعمال القوة العمومية، إلخ  لأجمعو كلهم بالقول بأنك أمام سلطة عمومية قاهرة تسمى اليوم دولة، و لو أخبرتهم بأن هذا الشخص كان يستمد شرعيته من السماء "نبي و رسول" لأطبقوا بالقول بأننا أمام الدولة الدينية المحضة تفوق في دينيتها دولة الملوك و الأمراء و السلاطين و الرياس مجتمعين

أما هل يجوز للمرأة أن تحكم أو لا؟ و هل يجوز أن يتولى غير المسلم الحكم أو لا؟ و هل النظام في الإسلام قبلي، ملكي أو جمهوري؟ و ما شكل الدولة في الإسلام؟ إلخ فكلها أسئلة يمكن مناقشتها بعد الفصل في ما هية الدولة التي بناها النبي، أحاول قدر الإمكان عدم تشعيب الموضوع

لم أضرب مثال عن دولة داوود و إنما هي إشارة لنقطة أقرها النص القراني،

للملاحظة في المجتمع البشري الحكم القبلي هو الأقدم و هو نمط الحكم الذي إعتمده الخلفاء الأوائل لأنهم كانوا يعيشون في إطاره، ثم يليه الحكم الملكي و قد ساد لألاف السنيين ، و قد إنتقلت الأمة الإسلامية لهذا النمط مع معاوية بعد أن إستقر به الأمر في الشام يعني في منطقة كانت أكثر تحضرا و كانت قد تجاوزت الحكم القبلي منذ ألاف السنيين، أما في العصر الحديث يعني بعد الثورة الصناعية و الثورة الفرنسية فقد تولد الحكم الجمهوري (رئاسي أو برلماني) و الحكم الملكي الدستوري كأنماط غالبة في الحكم لعصرنا هذا

معذرة مرة أخرى على التطويل و شكرا على جهدك في التبسيط



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2017-04-13
مقالات منشورة : 60
اجمالي القراءات : 319,532
تعليقات له : 23
تعليقات عليه : 39
بلد الميلاد : Algeria
بلد الاقامة : Algeria