عدم تحريم الخمر لايعني إباحتها

عند دراسة موضوع حكم الخمر في الفقه الإسلامي يجد الباحث أن الفقهاء قد تناولوا أربع آيات من النص القرآني ظناً منهم أن محلها جميعاً هو مادة الخمر، واستعانوا بالتراث, وبمنطق أن الشرع ينتقل في التشريع من الجزء إلى الكل مع زيادة إيضاح في نص جديد لم يكن سابقاً موجوداً في النص السابق، وبناء على هذا رتبوا الآيات الأربع بشكل تسلسلي للوصول إلى آية الاجتناب التي جاءت صراحة حسب رأيهم بدلالة التحريم، وبالتالي تكون النصوص التي قبلها منسوخة بشكل جزئي وليس كلياً كونها لم تنص على حكم التحريم, وإنما سكتت عنه والسكوت يحتمل احتمالين من إباحة أو تحريم، فمن هذا الوجه تكون منسوخة أو تكون آيات غير منسوخة ,كونها لم تأت بحكم الخمر أصلاً وهي من باب التمهيد لنزول حكم الخمر لاحقاً.[1]

والآيات الأربع هي:

1 ـ [ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراًَ ورزقاً حسناً إنّ في ذلك لآية لقوم يعقلون ] النحل:67

2 ـ [ يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ] النساء:43.