إذا كانت "الملابس" تحدد هوية الشخص فلا مانع و هى من الحرية الشخصية، فهى لا تضر الآخرين بل قد تنفعهم، إلا أن تكون أداة الملابس "للتلبيس" و "المخادعة" للآخرين كارتداء زى عرفى أو رسمى لطائفة معينة هو ليس منها، أو تكون الملابس أداة لإخفاء الهوية أو سببا للتوجس

حيث إن أصل التعامل بين الناس أساسه و جوب التعرف على هوية الشخص المقابل له و التأكد من أهليته فى التعامل فى حال استمرار المعاملة أو فى حال فسادها لإمكان الرجوع له أو عليه، و هذه هى أبسط قواعد الحرية و المساواة لضمان حقوق الطرف الآخر فى المعاملة

فمن هذه الوجهة يجرم القانون واقعة محاولة التلبيس و المخادعة أو الإخفاء على لآخرين و كذلك يحكم القانون بفساد المعاملة حيث أن التلبيس ولابد أن يفسدها.

و حيث أن الوجه هو الذى يُعرف به الإنسان، فإذا كانت "الملابس" تخفى هوية الشخص أو تلبسها "كالنقاب أو اللثام لإخفاء الوجه" فمن الطبيعى أن يُرفض هذا الفعل عُرفا، بل و يُجرم قانونا

أما إذا قبلت المرأة بأنها لا ترقى إلى المستوى الإنسانى  و أهلية التعامل الذى ارتضاه الله لها، تكون بذلك قد خالفت و تدنت بنفسها إلى مستوى الأشياء و الأنعام و أدوات الجنس و الإغراء، فتصبح من المنقول من الممتلكات التى ليس لها أو عليها حقوق المعاملة مع الآخرين، ففى هذه الحالة فقط يمكن أن نقبل منها ذلك

بل و عليها هى أن تقبل المزيد من غى مالكها و تسلطه عليها