العسل المر للحكم العسكرى
أصبحت الدعوة إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة فى ميدان التحرير ، مسألة مزعجة فى بعض الأحيان ، وموضة ثورية من إنجازت ثورة 25 يناير ، ولكن قد تشوه مبادىء الثورة ، إذا كانت ستكدر الامن أو تشل حركة المرور ، أو تعطل الإنتاج أوتضر بمصالح المواطنين ، وقد تسمى إبتزاز سياسى منظم ، وتحدى لنظام الحكم " العسكرى " ، وهو ماقد يؤدى إلى بوادر صدام بين الجيش والشعب ، وتراجع لأهداف الثورة المباركة ، وتدعيم موقف خفافيش الثورة المضادة ،e; ، لإن المواجهة بين المواطنين والعسكر ، قد تؤدى فى البداية إلى فوضى خلاقة ، وتنتهى بصدامات دموية .
أكتب ذلك بمناسبة المظاهرة المليونية التى دعت إليها بعض القوى الوطنية – الثورية والمجهولة – اليوم ، لإلغاء المرسوم بقانون " المقترح " والذى وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى ، ولم يوافق عليه المجلس العسكرى بعد ، والذى يتضمن تجريم " بعض " حالات الإعتصام والتجمهر والإحتجاج إذا أدت إلى تعطيل الأعمال سواء العامة والخاصة ، والتأثير على المال العام أو الخاص .
كما تضمن المقترح توقيع عقاب أشد لمن " يحرض " أو " يدعو " إلى هذه الإحتجاجات أو الإعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ، ولكن تلك القوانين ستنفذ فى حالة الطوارىء فقط .
نعم هناك قسوة فى هذا المقترح القانونى ، والذى سيصدر فى صورة قانون ملزم وواجب النفاذ بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ولاسيما فى عقوبة التحريض والتى قد تصل بالحبس عاما وغرامة نصف مليون جنية للمحرض والذى يدعو إلى الإعتصامات والتظاهر ، لإن النص لم يضع معايير محددة لذلك ، بل هو نص " فضفاض " ويخالف بشدة إنجازات ثورة يناير .
كما أن المحرض أو الداعى للتظاهر إما أن يكون صحفيا محترما أو ناشطا سياسيا ، أو نقابيا مخضرما أو كادرا جديد من شباب ثورة التحرير ، أو مدون بارع أومناضل على الفيس بوك ، ولايمكن بأى حال من الاحوال ان يكون ذلك المقترح ذو العقوبات المغلظة سيفا مصلتا على رقاب هؤلاء الشرفاء ، لإن فى ذلك ضربا لأهداف وإنجازات ثورة يناير فى مقتل .
ولكن حكومة شرف لجأت إ لى هذا المقترح القانونى ، والذى قد يصدر به مرسوما قانونيا قريبا من المجلس العسكرى ، بعد أن أصبحت عجلة الإنتاج شبه متوقفة ، وتزايد نشاط الثورة المضادة ، ووجود إرهاصات لحالة فوضى قد تدخل البلاد فى حرب أهلية على المدى الطويل ، فماذا نتنتظر بعد أن أصبحت الشرطة نفسها والمنوط بها حفظ الأمن وتوفير الامان للشعب ، هى التى تتصدر المظاهرات والأعتصامات الأن ، وتطالب بمطالب فئوية فى هذا الوقت الحساس من تاريخ الوطن ؟. صحيح أن تلك المطالب والتى تأتى من بعض أفراد جهاز الشرطة " عادلة " ولكن ليس هذا وقتها ، ولايصح أن يقوم بعض أمناء الشرطة بحرق وزارة الداخلية مرتين خلال شهر واحد ، ولايجوز أبدا أن يمنع بعض موظفى الأزهر شيخ الازهر الأمام الأكبر أحمد الطيب من دخول مكتبه ، ويسبونه علنا بسبب مطالب فئوية ، كما أن لايصح إطلاقا ان يقوم متجمهرون غاضبون بتكسير عربة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ، كما لو كان التظاهر أصبح أحيانا لأتفه الأسباب ، والأعتصام " مهنة من لا مهنة له " .
لقد إرتضينا الحكم العسكرى بعد سقوط نظام مبارك ، فعلينا أن نقبل بنظامه وقوانينه مؤقتا حفاظا على مصر ، ولكن تحت شعار " لاضرر ولا ضرار"
حمدى البصير