مقدم من / احمد شعبان محمد " أحد المشاركين في الملتقى ".

عدد أوراق هذا المحور 19 ورقة بحثية ، دارت جميعها حول أطر الإصلاح والمرتبطة بالإسلام ، مع إقرار الجميع بالديمقراطية كمنهج أساسي للحكم ، وقد انقسمت الأوراق إلى إتجاهين :
.
1. استبعاد الدين بالكلية سواء كان من ناحية سلطة رجال الدين أو المرجعية ، وذلك بسبب المشكلات الناشئة عن الفكر الديني ، والتراث التاريخي السلبي للمسلمين ، ويأخذون الغرب كمثال يحتذى ، ويطالبون بحق الإنسان الكامل في وضع التشريعات الدستورية والقانونية التي يرى أنها تحقق مصالحه ، لأن الإسلام له تأويلات متعددة ، يأخذ منه كل طرف ما يشاء ، مما جعل الطائفية تترسح ، وكذلك عدم قبول الآخر .

2. المطالبة بعدم استبعاد الدين كمرجعية مع استبعاد رجال الدين عن الجوانب السياسية لأن الدين متوغل في نفوس الجماهير ، والمطالبة بأن يكون أحد الروافد السياسية الموجودة في المجتمع ، وفي هذا الإطار قدمت بعض الأوراق حلولا فئوية (جزئية ) لبعض المشكلات المرتبطة بالدين ، ومنها على الأخص ، أن الإسلام يدعو إلى تفعيل الدولة المدنية ، وأنه يكاد يكون متطابقا مع هذا التوجه .

وكانت هناك مطالبات عديدة لإصلاح الفكر الديني ، حتى يتم القضاء على تلك المشكلات ، ولكن للأسف لم تكن هناك أوراق تقدم رؤية لهذا الإصلاح ، سوى بعض الرؤى كمعالجات آنية ولكنها غالبا ما تتعارض مع بعضها البعض .
لذا أطالب المؤسسة العربية للديمقراطية بتكوين كيان يشارك فيه أصحاب تلك الرؤى ، وأيضا المطالبين بإصلاح الفكر الديني ، هذا للإجابة أولا على سؤال مفادة ، هل هناك منظومة ( نسق ) يمكن أن يحوي الإسلام في كيان موحد فكريا حتى نقضي على شبهة التعارض بين بعض الآيات ، وأيضا لتصحيح افكار جماعات العنف حتى يصبحوا قوة مضافة بدلا من أنهم قوة إعاقة ، وأيضا حتى لا تكون هناك حجة لإقصاء الدين ، وللناس بعد ذلك حرية إختيار ما يشاؤون من تشريعات .
وهذا لا يتعارض في شيء حتى مع الذين يريدون إقصاء الدين من الحياة السياسية

وأود التذكير على أن عنصر الوقت ليس في صالحنا ، فيجب الإسراع بتكوين الكيان الذي يعول عليه إصلاح الفكر الديني ، وخاصة أن هناك رؤى ظهرت في مداخلات الملتقى يمكن أن تساهم بإيجابية في هذا المحال .